يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي بالإمارات، بنسبة 4,7% تعادل زيادة بقيمة 7,2 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل قيمتها إلى 160,4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 مقارنة مع 153,2 مليار دهم بنهاية يوليو الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وجاء الارتفاع في ودائع عملاء البنوك غير المقيمين في جميع القطاعات وفقا لتصنيفها لدى المصارف بالدولة، حيث ارتفعت ودائع قطاع الشركات غير المقيمة بنحو 3 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 4,9% تقريبا لتصل قيمتها إلى 64,3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 61,3 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
وارتفع رصيد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية في جانب حسابات غير المقيمين بنحو 2 مليار درهم خلال أغسطس الماضي لتصل قيمتها إلى 48,7 مليار درهم مقارنة مع 46,7 مليار درهم في يوليو 2015.
وزاد رصيد الودائع للأفراد غير المقيمين بالدولة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية بنحو 900 مليون درهم درهم تقريباً لتصل 26,2 مليار درهم مقارنة مع 25,3 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأما ودائع الجهات الحكومية أو المؤسسات غير التجارية التي تصنف على أنها ودائع لغير المقيمين، لدى البنوك بالدولة فقد ارتفعت بنحو 1,4 مليار درهم تقريبا لتصل قيمتها إلى 21,2 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2015 مقارنة مع رصيدها بنهاية شهر يوليو من العام نفسه.
وأما ودائع المقيمين بالدولة، فقد تراجعت بنحو 11,7 مليار درهم لتستقر عند مستوى 1270,3 مليار درهم، بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة مع 1282 مليار درهم بنهاية يوليو 2015.
ورغم التراجع الإجمالي في رصيد ودائع المقيمين، في أرصدة الحكومة والأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات الحكومية، إلا أن رصيد الودائع لقطاع الشركات المقيمة بالدولة ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 549 مليار درهم، بنهاية الشهر، مقارنة مع 546 مليار درهم بنهاية يوليو الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد ودائع الشركات لدى البنوك بالدولة يستحوذ على 43,2% من إجمالي رصيد ودائع المقيمن، ونحو 40% من رصيد ودائع غير المقيمن، ويتجاوز رصيد ودائع الشركات الإجمالي (المقيمة وغير المقيمة) لدى البنوك بالدولة 613 مليار درهم تعادل حصتها نحو 42,8% من إجمالي الودائع المصرفية، فيما تتوزع الحصة الباقية على الودائع الحكومية بنحو 12,5%، ويستحوذ الأفراد على 386 مليار درهم تصل حصتها إلى 27% تقريبا من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة، فيما تذهب الحصة الباقية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات الحكومية غير التجارية.
إلى ذلك تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» وفقا لتصنيف الودائع حسب آجالها، ونوعية العملة، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بنحو 2 مليار درهم، تقريبا، خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 542,2 مليار درهم، تعادل حصتها نحو 43,5% من إجمالي الودائع المصرفية، وفي حين تراجع رصيد الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بقيمة 2 مليار درهم تقريبا فإن رصيد الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفع بنحو 4,4 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وأما حسابات التوفير فقد سجل رصيدها الإجمالي تراجعا بنحو 1,1 مليار درهم لتبلغ 137,4 مليار درهم، في حين تراجع رصيد حسابات التوفير بالعملة المحلية بقيمة 4,4 مليار درهم ليستقر رصيدها عند 114 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفع رصيد حسابات التوفير بالعملات الأجنبية بنحو 3,3 مليار درهم، ليصل إلى 23,3 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
وأما الودائع لآجل التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار فقد انخفض رصيدها الإجمالي بنحو 3 مليارات درهم إلى 567,2 مليار درهم.
ووفقا لبيانات المصرف، انخفض رصيد الودائع لآجل بالعملة المحلية بقيمة 7,2 مليار درهم لتستقر عند 379,4 مليار درهم، في حين ارتفع رصيد الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 4,1 مليار درهم ليبلغ رصيدها 187,8 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي وذلك مقارنة مع رصيدها بالشهر الذي سبقه.
عدد اليوم
