الولايات المتحدة تقاضي 13 بنكاً دولياً في فضيحة ليبور

واشنطن (د ب أ) - ذكرت تقارير إخبارية أمس أن بنوك جيه بي مورجان تشيس آند كو الأميركي وكريدي سويس جروب السويسري وباركليز البريطاني و10 بنوك دولية أخرى تمت مقاضاتها من جانب هيئة رقابية للجمعيات التعاونية المالية في الولايات المتحدة بدعوى تلاعبها بشكل غير قانوني في أسعار فائدة ليبور. ووفقاً لوكالة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية، قالت الإدارة الوطنية للجمعيات التعاونية المالية “إن سي يو أيه” ومقرها الإسكندرية بولاية فيرجينيا، إنها رفعت دعوى قضائية على البنوك أمس الأول أمام محكمة أميركية في كنساس. ونقلت بلومبيرج عن بيان الإدارة قوله إن هذا التلاعب المزعوم “تسبب في خسارة في الدخل الناتج عن استثمارات وأصول أخرى لدى خمس جمعيات تعاونية مالية خاسرة وهي: يو إس سنترال” و”ويسكورب” و”ميمبرز يونايتد” و”ساوث ويست آند كونتستيتيوشان”. وتوجه اتهامات إلى البنوك بتقديم معلومات خاطئة في ردها على تقرير يومي من جانب اتحاد المصرفيين البريطانيين الذي يسأل جهات الإقراض حجم ما ستفرضه من تكلفة على إقراض الأموال من بعضها البعض لعشر فترات متنوعة بعشر عملات مختلفة. ويعد سعر فائدة ليبور، وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك البريطانية مقياساً مهماً في تحديد أسعار الفائدة لتريليونات الدولارات في شكل أدوات مالية. ووفقاً لهيئة “إن سي يو أيه”، سمحت المعلومات المضللة للبنوك “بالاستفادة من استثماراتها المرتبطة بسعر ليبور لخفض تكاليف إقراضها لخداع السوق فيما يتعلق بالوضع الحقيقي لجدارتها الائتمانية وحرمان المستثمرين من دفع سعر الفائدة الذي يحق لهم”.