تونس (رويتز) - قالت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية التي تواجه ضغوطا من المعارضة العلمانية للاستقالة أمس إنها تعتزم تطبيق برنامج تقشف صارم عبر خفض نفقات الدولة وتجميد رواتب القطاع العام لخفض عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 7.4% هذا العام.
وقال وزير المالية الياس فخفاخ «الحكومة بدأت في تطبيق إجراءات تقشفية تتضمن التقليص في النفقات الحكومية بنسبة 5% بعدما فاقت نسبة عجز ميزانية الدولة للسنة الجارية 7% .
وذكر مسؤولون حكوميون الأسبوع الماضي أن عجز الميزانية خلال 2014 سيكون في حدود 6.5% مقارنة مع 7.4% متوقعة في 2013.
وقال فخفاخ إنه سيتم تجميد الزيادة في الرواتب بعدما تمت زيادتها سنة 2013 بنسبة 5% مقارنة بسنة 2010. وأضاف أن «هذه الإجراءات ستتعزز أكثر مستقبلا بما يتيح العودة إلى معدلات الدعم» المسجلة قبل ثورة 14 يناير 2011.
ولفت إلى أن نفقات الدعم ارتفعت منذ بداية 2013 إلى 5.5 مليار دينار مقابل 1.5 مليار في سنة 2010.
وسقطت تونس التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة، في أتون أسوأ أزمة سياسية منذ اغتيال معارضين علمانيين هذا العام.
وتسعى تونس إلى طمأنة المقرضين الدوليين عبر حزمة من الإجراءات بينما تواجه ضغوطا من صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار للإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم.
عدد اليوم
