مكسيكو سيتي (د ب أ) - ظلت المكسيك نجماً بين الاقتصادات الصاعدة مجتذبة المستثمرين بعمالتها الماهرة واتفاقيات تحرير التجارة الهائلة والبنية التحتية الجيدة. ولكن المكسيك، التي كانت توصف في وقت من الأوقات بأنها نمر الأزتيك نسبة إلى الإمبراطورية القديمة في المكسيك، توقفت الآن لالتقاط أنفاسها.
ويأتي ما يصفه خبراء الاقتصاد بتوقف لفترة قصيرة عقب تحقيق وثبة في بداية العام عندما تم وصف حالة نشوة السوق بـ «اللحظة المكسيكية».
ومنذ يناير، خسر مؤشر الأسهم القيادي «آي بي سي» حوالي 5 آلاف نقطة. ووفقاً لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن خمساً من كل ست شركات لم تلتزم بسداد ديونها كانت من المكسيك.
وخفضت وزارة المالية المكسيكية بالفعل توقعاتها للنمو لهذا العام، لتنخفض الآن إلى معدل مخيب للآمال عند 1?8%.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية محبوباً لدى المحللين الماليين في السنوات القليلة الماضية مع تحقيق معدل نمو يتجاوز ما حققه الاقتصاد البرازيلي العملاق في المنطقة.
وأبرمت المكسيك اتفاقيات لتحرير التجارة مع 44 دولة، وهو عدد أكبر مما لدى أي دولة أخرى في العالم، وتصدر منتجات صناعية أكثر من بقية دول أميركا اللاتينية مجتمعة. وقال أستاذ الاقتصاد أليخاندرو فيلاجوميز بمعهد أبحاث مكسيكو سيتي «سي آي دي إي»، إن العوامل الداخلية والخارجية يسهمان في التباطؤ الحالي.
وأضافت فيلاجوميز أن «الولايات المتحدة أصبحت تشتري منتجات مكسيكية أقل، كما أن الطلب الداخلي ليس في وضع يسمح له بتعويض ذلك».
ويتباطأ استثمار القطاع الخاص في الآونة الأخيرة، بينما يتم إجراء إصلاحات في القطاع العام بشكل متردد منذ تولي الرئيس أنريك بينا نيتو السلطة في ديسمبر.
وقال أندرياس مولر نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية المكسيكية إن «الجميع ينتظر حاليا إلى حين تنفيذ الإصلاحات في القطاعين المالي والطاقة وإلى حين حدوث ذلك، فهم يحتفظون بأموالهم». وأدت سنوات تخفيف السياسة النقدية الأميركية في تغذية كل من الطلب ودفع أنهار من الاستثمارات الرأسمالية نحو الأسواق الصاعدة الساخنة خصوصاً المكسيك. ويلوح في الأفق تقييد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» الذي قد يتسبب في إبطاء وتيرة ضخه سيولة نقدية في أسواق المال، الأمر الذي قد يؤثر على كل من الاستثمار في المكسيك والطلب على الصادرات المكسيكية.
واستباقاً لتشديد السياسة النقدية شمال الحدود المكسيكية، خفض البنك المركزي المكسيكي بالفعل سعر الفائدة الرئيسية إلى 3?75%. ويقول فيلاجوميز، إنه «من أجل استعادة النمو المرتفع من جديد في المدى المتوسط، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية». وقال رئيس اتحاد أرباب العمل المكسيكي «كوبارميكس» خوان بابلو كاستانون: «إن البلاد يجب أن تبذل قصارى جهدها من أجل أن تعزز طبقتها المتوسطة الطلب الداخلي، لكن الإصلاح الضريبي الأخير كان تأثيره عكس ذلك».
ويأمل الكثير من المحللين أن يعزز الفتح المزمع لقطاع الطاقة المملوك للدولة - عبر السماح بالاستثمار الخاص ونقل الخبرة من خلال مشروعات مشتركة اقتصاد البلاد. وتريد الحكومة السماح للشركات بأن تشترك في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط وتوليد الطاقة، وهي عمليات لا تزال تخضع لقواعد تنظيمية صارمة. وتأمل الحكومة في أن تزيد تلك الخطوة الاستثمارات السنوية بمقدار 10 مليارات دولار حتى عام 2025 وتخلق 2?5 مليون فرصة عمل. وقال مولر نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية المكسيكية، إن «المكسيك تستمر في امتلاك إمكانات عظيمة».
عدد اليوم
