الرياض (ا ف ب) - طلبت وزارة العمل السعودية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إغلاق حوالي 100 محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وادوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” أمس عن مصدر مسؤول في وزارة العمل “إن الوزارة ستواصل إغلاق المحلات المخالفة للقرار الوزاري الخاص بالتأنيث والتوطين، إلى حين توافر بيئة العمل الآمنة للمرأة”. يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المكلفة منح التراخيص. وأضاف المصدر “سيتم إغلاق اي محل للمستلزمات النسائية لا يقدم وقتاً محدداً لإعادة تصميمه بجعل قسم خاص للعاملات يكون مستقلا عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى حظر دخول المتسوقين (الرجال) عليهن”.
وكانت وزارة العمل بدأت آخر يونيو الماضي تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحال النسائية المتخصصة في بيع أدوات التجميل بعد ستة أشهر من بدء السعوديات العمل في أماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين. وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد, الا اذا كانت المحال موزعة على أقسام مختلفة.
ويثير دخول النساء مجال بيع المستلزمات النسائية جدلاً في المملكة لكنه يؤكد إصرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل. وتبذل السلطات جهوداً لمحاربة البطالة المتفشية وخصوصا في اوساط النساء. يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جداً بحيث إنها تفوق 30? مع مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. ورغم ذلك، يعارض بعض رموز المؤسسة الدينية بشدة عمل النساء في البيع لاسيما مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ الذي اعتبر أن عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية “جرم وحرام”. وكانت وزارة العمل بدأت قبل مطلع العام الحالي تطبيق المرحلة الأولى حيث حصرت عمل المرأة في بيع الثياب الداخلية النسائية قبل السماح لها في بيع مستحضرات التجميل. وقد أصدر الملك قراراً في يونيو 2011 حول السماح للنساء العمل في المحال النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائياً من هذا القطاع.
عدد اليوم
