هدى جاسم (بغداد) - كشفت كتلة بدر في مجلس النواب العراقي، عن تقديم الكتل المعترضة على قانون مفوضية الانتخابات طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على تسعة أعضاء للمفوضية بدلا من 15، متهمة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتعامل بـ”انتقائية” مع القوانين. في وقت اشتدت حدة المعارضة لقانون البنى التحتية الذي عرضه رئيس الحكومة نوري المالكي أمس الأول مطالبين بالاهتمام بالجانب الأمني أولاً.
وقال رئيس كتلة بدر قاسم الأعرجي إن “التصويت الذي جرى بشأن اختيار تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غير صحيح”، مبينا أن “كتلة بدر والمعترضين على قانون مفوضية الانتخابات قدموا طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن هذا التصويت وننتظر الرد”. وأضاف الأعرجي أن “نصاب مجلس النواب لم يكتمل عند التصويت على اختيار الأعضاء، إلا أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أصر بأن النصاب مكتمل”.
وأكد مصدر برلماني، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية.
وأضاف المصدر أن “جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وأميركا وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار، وتصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح”.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا أمس الأول البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون البنى التحتية خلال جلسة المجلس التي ستعقد اليوم الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة يابانية وكورية وصينية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.
وكشف مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، عن رفض 123 نائباً التصويت على القانون مؤكداً انه من المتوقع أن يرتفع عدد الرافضين قبل جلسة اليوم.
عدد اليوم
