الميزانية تحول دون قبول 5 آلاف طالب في التعليم العالي

قدر مسؤولون حكوميون في قطاع التعليم العالي عدد الطلاب المواطنين الذين عجزت مؤسسات التعليم العالي عن استيعابهم خلال العام الدراسي الماضي بخمسة آلاف طالب وطالبة· وقالوا في ردود أوردتها لجنة شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي في المجلس الوطني الاتحادي في تقريرها ''سياسة التعليم العالي'' إن قصور الميزانية المرصودة للتعلم العالي حال دون توفير مقاعد دراسية لأولئك الطلاب· وأكدوا في التقرير الذي سيناقشه المجلس غداً وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه أن الميزانية المرصودة لاتكفي لتطوير خطط جامعة الإمارات، وتوسعاتها ولا تكفي للوصول إلى مستوى الريادة، كما أدت إلى تخفيض عدد الطلبة وعدم استيعاب جميع خريجي ''الثانوية العامة'' المؤهلين للالتحاق بالجامعة· وقالت لجنة شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي في المجلس الوطني الاتحادي: إن إجمالي عدد الأكاديميين المواطنين العاملين خلال العام الدراسي 2006 - 2007 في جامعة الإمارات ومجمع كليات التقنية العليا، بلغ نحو 219 أكاديمياً من أصل 1679 أكاديمياً أجنبياً· ولم يتطرق تقرير ''سياسة التعليم العالي'' إلى أعداد الأكاديميين الأجانب العاملين في جامعة زايد واكتفى بالإشارة إلى أن مواطناً أكاديمياً واحداً يعمل في الجامعة من جملة الأكاديميين العاملين· وفصل التقرير أعداد العاملين الأكاديمين والإداريين المواطنين مقارنة بأعداد العاملين الأجانب في العام الدراسي 2006 - ،2007 ففي جامعة الإمارات بلغ عدد الأكاديميين المواطنين 190 أكاديمياً وغير المواطنين 772 أكاديمياً· وشكل المواطنون 23% من جملة الأكاديميين· وبلغ أعداد العاملين الإداريين المواطنين في الجامعة ذاتها 485 موظفاً وغير المواطنين 1545 موظفاً· وشكل المواطنون 24% من جملة الإداريين بالجامعة· أما في جامعة زايد، فقد بلغ أعداد الأكاديميين المواطنين مواطناً واحداً فقط في 2007 ويشكلون صفر% من جملة الأكاديميين، وأعداد العاملين الإداريين المواطنين 75 موظفاً ويشكلون 30% من جملة الإداريين بالجامعة· وحسب التقرير ذاته، لم تتجاوز أعداد الأكاديميين المواطنين في مجمع كليات التقنية العليا 19 عضواً على مستوى الدولة، في حين وصلت أعداد غير المواطنين 907 أعضاء في العام الدراسي· وشكل المواطنون 2% من جملة الأكاديميين· أما عدد المواطنين في الهيئات الإدارية العليا فبلغ 31 موظفاً وغير المواطنين 278 موظفاً وأعداد العاملين الإداريين المواطنين 115 موظفاً وغير المواطنين 398 موظفاً ويشكل المواطنون تقريباً 21,6% من جملة الإداريين بالجامعة· وعزت لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي ''قلة نسبة المواطنين في قطاع التعليم العالي'' إلى انخفاض رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي المواطنين والتفاوت بين رواتب الموظفين في الدوائر المحلية والاتحادية، ورواتب الموظفين في قطاع التعليم العالي عن باقي القطاعات الأخرى مما أدى إلى انخفاض أعداد المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة وهجرة الكفاءات العلمية والإدارية من هذه المؤسسات· ودللت اللجنة على ذلك باستقالة أعداد كبيرة من الأكاديميين والإداريين، حيث بلغ عدد استقالات المواطنين الإداريين في جامعة الإمارات في السنوات الماضية 129 استقالة خلال الأعوام من 2005 حتى ·2007 في حين استقال خلال الفترة نفسها 36 أكاديمياً مواطناً· فيما شهدت جامعة زايد خلال العام الماضي 24 حالة استقالة بين المواطنين الإداريين من مجموع قدره 75 موظفاً· وأكدت أن ''توجه بعض مؤسسات التعليم العالي في سياسات التوظيف إلى الاعتماد الكلي على غير المواطنين للعمل في هيئة التدريس'' ساهم أيضاً في انخفاض نسبة التوطين في الجامعات الحكومية· وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية التي يتم رصدها لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللمؤسسات الحكومية العاملة في قطاع التعليم العالي، لاحظت اللجنة أن الضعف في ميزانية المؤسسات التعليمية الحكومية يعود إلى عدة أسباب، أولها ثبات الميزانية وعدم مجاراتها لمعدلات التضخم الحالية· وأشارت إلى أن ''ثبات الميزانية'' أدى إلى عدم قدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية من داخل الدولة وخارجها، وكذلك عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي الحكومية على صيانة وتطوير مبانيها وعمل التوسعات المطلوبة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وضعف المخصصات المالية المرصودة للطلبة المبتعثين إلى الخارج· ولفتت إلى عدم الأخذ في الاعتبار الدراسات والميزانية المطلوبة لتحقيق الخطط والبرامج المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية عند تقديمها طلب الميزانية المقترحة للعام المقبل· وقالت: إن ضعف الميزانية مرده أيضاً إلى عدم اعتماد احتساب ميزانية مؤسسات التعليم العالي على أساس تكلفة الطالب السنوية حسب مقترح وزارة شؤون الرئاسة وربط ذلك بأعداد خريجي الثانوية العامة المتوقعة سنوياً والمؤسسات التي سيلتحقون بها لتخصيص الميزانية الكافية لكل مؤسسة· كما لاحظت اللجنة ضعف مساهمة البحث العلمي في تنمية المجتمع بسبب انخفاض إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على البحث العلمي· ففي جامعة الإمارات خصصت تسعة ملايين ونصف مليون درهم لقطاع البحث العلمي بجامعة الإمارات تشمل خمسة ملايين درهم للرواتب والأجور والمزايا للموظفين والباحثين في قطاع البحث العلمي، وأقل من مليوني درهم مخصصة للبحث العلمي بجامعة زايد· متطلبات سوق العمل لاحظت لجنة شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي في المجلس الوطني الاتحادي عدم ملاءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة بسبب أن التخطيط للتعليم العالي لا يتوافق بشكل وافٍ مع خطط التنمية في الدولة· وفيما يتعلق بقضايا التعليم العالي الخاص، أشارت لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى تجاهل بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة الحصول على التراخيص اللازمة، وقيام بعض إمارات الدولة بإنشاء مناطق حرة تضم جامعات وكليات ومعاهد يتم ترخيصها من قبل سلطة المنطقة الحرة أو الحكومة المحلية ودون اشتراط الحصول على ترخيص الوزارة· كما توجد بعض المؤسسات التعليمية غير المرخصة من قبل الوزارة تعمل خارج المناطق الحرة· وأكدت أن معظم الكليات الخاصة لا تمتلك معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي لوزارة التعليم العالي فعلياً مما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للدارسين فيها·