رام الله (الاتحاد، وكالات) - أعلن مجلس “نقابة العاملين بالوظيفة العمومية” الفلسطينية أنه أقر بدء نزاع عمل قانوني مع الحكومة الفلسطينية اعتبارا من أمس، وذلك بتسليم رسالة رسمية إلى رئيسها سلام فياض والشروع في احتجاجات تدريجية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من يوم 16 أُكتوبر المقبل إذا لم تستجب لمطالب الموظفين المسلمة إليها منذ أكثر من عامين.
وقال رئيس النقابة بسام زكارنة، في بيان أصدره في رام الله، «إن المجلس اجتمع بحضور ممثلي المحافظات وأقر فعاليات الأسبوع الحالي والمتدرجة وهي: مغادرة مواقع العمل غداً الثلاثاء من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى نهاية الدوام، ثم مغادرتها يوم الخميس المقبل من الساعة الواحدة وحتى نهاية الدوام، وسيقر فعاليات الأسبوع الثاني يوم الأحد المقبل ويظل في حالة انعقاد دائم للتعامل مع المستجدات.
كما أكد المجلس رفضه أي محاولة لاستغلال مطالب الموظفين الواضحة لأجندة أخرى بحيث تمس بأمن أو ممتلكات الشعب الفلسطيني.
عدد اليوم
