دبي ـ محمود الحضري،
حسين الحمادي ووام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ''رعاه الله'' بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوما بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي· ونص المرسوم على أن تحدد الزيادة في بدل إيجار العقارات بما لا يجاوز سبعة بالمائة من أجرتها السنوية وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجارات التي تجدد خلال عام 2007 وشريطة ألا يكون الإيجار قد تمت زيادته خلال عام ·2006
كما لا يجوز خلال عام 2007 زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2006 وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم· وجاء في المادة الثالثة أنه على الرغم مما ورد في المادة السابقة، يجوز للجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بناء على دعوى تقام لديها أن تقرر زيادة بدل إيجار العقارات المؤجرة بموجب عقود إيجار تزيد مدتها على ثلاث سنوات وتنتهي في عام 2006 أو خلال عام ·2007
وكلف المرسوم اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من صدوره·
وقد لاقى صدور القانون ترحيبا واسعا من الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين في القطاع العقاري لافتين إلى أن تحديد سقف الزيادة بـ7 % جاء بناء على دراسات مستفيضة للمستجدات الاقتصادية التي تشهدها دبي، وأكد سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في دبي أن مرسوم تحديد سقف الزيادة يساهم في كبح جماح التضخم وتخفيف التكاليف على المستأجرين ومحدودي الدخل·
وأشار الكندي إلى أنه بالرغم من أن المرسوم الجديد حدد السقف الأعلى للزيادة، إلا أن ذلك لا يعني أن بإمكان كل مالك زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% سنويا، حيث يرجع القرار النهائي في نسبة الزيادة لتقييم اللجنة وقرارها في حال التنازع بين المؤجرين والمستأجرين والتي لن تتجاوز 7%·
عدد اليوم
