«آلية التسوية» تحتسب غرامات مخالفات المنشأة الواحدة كل على حدة

قالت وزارة العمل ان “تسوية احتساب الغرامات” المرحّلة على المنشآت حتى نهاية العام الماضي تشمل كل مخالفة على حدة الامر الذي لا يعني تخفيض قيمة غرامات جميع المخالفات المرتكبة في المنشأة دفعة واحدة وفقا للحد الأقصى المقرر من قبل مجلس الوزراء والبالغ 5آلاف درهم. وتأتي توضيحات الوزارة في ظل اعتقاد بعض أصحاب المنشآت بانهم مطالبون بسداد المبلغ المشار اليه فقط عن مجمل مخالفاتهم تبعا لآلية التسوية التي بدأت وزارة العمل بتطبيقها مع بداية العام الجاري على جميع انواع الغرامات لا سيما ما يتعلق منها بغرامات التأخر في استخراج وتجديد بطاقات العمل أو مخالفات “حظر العمل وقت الظهيرة” أو بلاغات الهروب الكيدية والصورية وغيرها من المخالفات. وأوضح حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل لـ “ الاتحاد”أنه تم تعديل النظام الإلكتروني الداخلي في الوزارة منذ بداية الشهر الجاري بالشكل الذي يحدد الغرامة المطلوبة من المنشأة عن كل مخالفة ارتكبتها بما يتوافق مع آلية “التسوية”. وأضاف السويدي “ ان المنشأة التي لديها على سبيل المثال خمس بطاقات مخالفة يتم التدقيق في كل منها على حدة لاحتساب الغرامة المترتبة عليها وصولا الى القيمة الاجمالية التي يفترض ان تسددها تلك المنشأة وبالتالي ازالة الحظر المفروض عليها بعد التزام اصحابها بالسداد”. واتبعت الوزارة آلية محددة لتسوية غرامات بطاقات العمل تحديدا بحيث يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من العام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم. ولفت الوكيل المساعد لشؤون العمل” الى ان التدقيق في كل مخالفة لوحدها ينسحب ايضا على المخالفات الاخرى التي ترتكبها المنشأة الواحدة ضاربا مثالا على ذلك بالاشارة الى الزام المنشأة التي قدمت ثلاثة بلاغات هروب كيدية بسداد غرامة مقدارها 15 الف درهم بدلا من 30 الفا بواقع 5 آلاف درهم عن كل مخالفة وهي قيمة الحد الأقصى المقررة وفق “تسوية احتساب الغرامات”. يشار الى ان غرامة بلاغ الهروب الكيدي وكذلك الصوري تبلغ في نظام الغرامات السابق 10 آلاف درهم فيما تبلغ 20 الفا في نظام الغرامات الجديد الذي يبدأ العمل به مطلع شهر يوليو المقبل. وفي السياق ، جدد السويدي دعوة الوزارة لاصحاب العمل الى الإسراع في سداد غرامات بطاقات العمل المخالفة للاستفادة من تسوية احتساب تلك الغرامات التي ستزداد قيمتها مع بداية الشهر المقبل في حال عدم سدادها لا سيما في ظل الغرامات التي ينص عليها النظام الجديد. واستنادا الى النظام الجديد للغرامات ، فان تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقة يرتب على المنشأة المستخدمة له سداد الف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. كما تفرض الوزارة على المنشآت التي تتأخر في اصدار بطاقة مهمة العمل بعد مضي 30 يوما من دخول العامل المعني سداد غرامة تبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير. وكان وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل اعلن مؤخرا عن أن قيمة الغرامات المالية المترتبة على بطاقات العمل المخالفة حتى نهاية العام الماضي بلغت مليارا و 250 مليون درهم. واعتبر ان تسوية احتساب غرامات البطاقات من شأنها تخفيض تلك القيمة الاجمالية الى مليار درهم بحيث أصحبت المنشآت مطالبة بسداد 250 مليون درهم فقط. ويبلغ مجموع البطاقات المشمولة في التسوية 47 ألف بطاقة تعود لنحو 28 ألفاً و500 منشأة مسجلة لدى الوزارة على مستوى الدولة.