«التفتيش الطارئ» تنذر 78 مدرسة خاصة في الشارقة

أنذرت لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية في الشارقة جميع المدارس الخاصة بالإمارة، والبالغ عددها 78 مدرسة، بضرورة إزالة المخالفات الموجودة بها واستيفاء شروط ومتطلبات الأمن والسلامة للوقاية من الحرائق. وأكد حارب بن حارب الطنيجي المشرف العام على اللجنة أن غالبية المخالفات التي حررتها اللجنة ضد المدارس تنوعت بين بناء فصول خشبية إضافية، وسلالم غير ملائمة والتخزين العشوائي للأخشاب والكراتين الورقية والبناء بدون تراخيص وكذلك عدم وجود أجهزة ومعدات للوقاية من الحرائق بصورة، إضافة إلى وجود أسلاك كهربائية مكشوفة ومفتوحة قد تتسبب في الحرائق أو إحداث إيذاء للطلاب. وقال، “ليس بالضرورة أن تكون المخالفات كبيرة وخطيرة، لكن وفق نظام التقييم والمعايير المتبعة لدى اللجنة تعتبر مخالفة”. وأشار الطنيجي إلى أن 15 مفتشة من قبل اللجنة قامت بالتفتيش على المدارس وأنذرتها بضرورة رفع المخالفات وأنهن يقمن بمعاودة التفتيش على تلك المدارس بشكل دوري غير منظم وفجائي حيث يلمسن تجاوباً كبيراً من قبل المدارس لرفعها وذلك بالتنسيق والتعاون مع منطقة الشارقة التعليمية. وأوضح أن اللجنة أمهلت المدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي لإزالة المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالفصول الخشبية وذلك لمنحها فرصة لاستكمال العام الدراسي الحالي بصورة سهلة حفاظاً على المصلحة العامة للطلاب. ولفت المشرف العام على لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت بالشارقة، إلى أنه في حال عدم التزام المدارس بإزالة المخالفات خلال الفترة الزمنية المحددة سيطبق عليها الشروط واللوائح المتبعة من قبل اللجنة مثلها كأي منشأه أخرى مثل الغرامات المالية، وقد تصل إلى قرارات أكثر صرامة “كالإغلاق مثلا”، وذلك بالتنسيق مع المنطقة التعليمية حال الإصرار على عدم إزالة المخالفات. وذكر الطنيجي أن اللجنة تقوم أيضاً بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية على توجيه العاملين في المدارس وتوعيتهم بالصورة المطلوبة من خلال دورات توجيهية وإرشادية تتم إقامتها بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالإمارة وإكساب حراس تلك المدارس خبرة التعامل مع الحرائق حال حدوثها، وإمكانية السيطرة عليها بشكل سريع لعدم وقوع أي أضرار مادية أو بشرية قد تنتج عنها. وكانت اللجنة قد قامت الأشهر الماضية بحملات فجائية على تلك المدارس اكتشفت خلالها وجود بعض المخالفات، منها قيام البعض بتخصيص منشآت إضافية استخدمت لأغراض غير مصرح بها، ومنها قيام مدرسة بإنشاء ورشة صناعية ملحقة بها ضمت كل معدات وأدوات النجارة ويعمل بها عمال المدرسة وكذلك لجوء البعض إلى استخدام فصول المدرسة كمقر للسكن والإقامة بصورة دائمة فيها وقيام مدرسة بإنشاء “كرفانات” إضافية وذلك لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب بغرض التربح المادي. كما حررت اللجنة بعض المخالفات الأخرى في مواقف الحافلات وعدم اتباع شروط الأمن والسلامة وتخزين كميات كبيرة من الأخشاب والمواد الأخرى بشكل عشوائي قد يتسبب في حدوث الحرائق، إضافة إلى استخدام مواقد للطبخ غير ملتزمة بمتطلبات وشروط الدفاع المدني وسلامة الأفراد، إضافة إلى التفتيش على “المقاصف” ومدى التزامها أيضاً بتلك الشروط وعدم استيفاء المختبرات لشروط السلامة والوقاية، من فتحات تهوية وأجهزة إطفاء وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية وأخرى تتضمن أرقام هواتف الطوارئ للجوء إليها حال حدوث أي طارئ في المدرسة وتوفير مسالك الطوارئ بمداخل ومخارج تلك المنشآت. يذكر أن إجراءات اللجنة المتبعة في بنود المخالفات على المنشآت حددت مبالغ مالية للمخالفة تتراوح قيمة الواحدة منها من 500 إلى ألف درهم ومنها: عدم وجود معدات وقاية وسلامة نهائياً 500 درهم، معدات الوقاية والسلامة غير الكافية للمساحة المشغولة أو العاطلة 500 درهم، وضع المعدات الوقائية بشكل يعوق عملها وكذلك استخدام معدات غير معتمدة 500 درهم، المبنى مخصص لغرض غير مصرح به 1000 درهم، عدم وجود مخرج طوارئ 500 درهم، والمقصف غير مطابق للمواصفات والشروط الوقائية 500 درهم.