القضاء الإيراني يلمح إلى محاكمة قادة المعارضة قريباً

كشفت وكالة “بارسينه” الإصلاحية الإيرانية أمس، أن حسن الخميني حفيد مؤسس الثورة رئيس مكتب تراث ومنشورات الإمام الراحل الخميني، قرر مع أفراد عائلته، الهجرة إلى مدينة النجف في العراق، حيث يوجد منزل عائلة الخميني قرب مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وذلك إثر هجوم تعرضت له حسينية إرشاد التابعة لمؤسس الثورة شمال طهران من قبل مؤيدين لنظام الحكم أثناء إلقاء الرئيس السابق محمد خاتمي كلمته في يوم عاشوراء. وكانت عائلة الخميني وخلافا للسنوات السابقة، ألغت مراسيم احتفالاتها في رمضان وعاشوراء، كما قاطع حسن الخميني مناسبات للمرشد الأعلى علي خامنئي وقاطع أيضاً صلاة الجمعة لعدة مرات. وتميل عائلة الخميني لجبهة الإصلاحات وأعلنت بوضوح دعمها للمرشح الخاسر مير حسين موسوي. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الأجهزة القضائية عن قرب محاكمة زعماء التيار الإصلاحي موسوي وخاتمي والمرشح الخاسر الآخر مهدي كروبي في وقت أكد فيه وزير المخابرات حيدر مصلحي اعتقال عدد من الأجانب خلال تظاهرات 27 ديسمبر المناهضة لإعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد. وكان رئيس الادعاء العام في إيران محسني أزهي أشار أمس إلى قرب محاكمة “قادة الفتنة” في إشارة إلى قادة المعارضة، وقال إنه تم إلقاء القبض على عناصر أجنبية جاءت إلى إيران قبل عاشوراء بيومين وكانوا يحملون أدوات تصوير، إضافة إلى توقيف عدد من متمردي “مجاهدي خلق” وعناصر تابعة للتيار الملكي. وبدوره، أكد وزير الاستخبارات الإيرانية أمس، اعتقال العديد من المواطنين الأجانب خلال تظاهرات 27 ديسمبر الماضي التي قتل خلالها 8 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات. وقال مصلحي للتلفزيون الإيراني الرسمي: “بعض المحتجزين رعايا أجانب شاركوا في الدعاية والحرب النفسية ضد إيران”. وأضاف: “لقد دخلوا البلاد قبل يومين فقط من التظاهرات يوم عاشوراء.. وتمت مصادرة ما بحوزتهم من آلات تصوير ومعدات”، دون أن يحدد عدد هؤلاء الأجانب أو جنسياتهم باستثناء الصحفي السوري رضا باشا الذي يعمل في مؤسسة دبي للإعلام الذي اعتقل عندما كان يحاول تغطية الاحتجاجات. ووصف أزهي المعتقلين بأنهم “محاربون لله”، مشدداً على أن جميع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم ممن يثبت تورطهم في عمليات مسلحة وغير مسلحة ضد النظام الإيراني، “يصدق عليهم عقوبة المحاربين وان الإعدام بانتظارهم”. وأبلغ ازهي الصحفيين، أن السلطة القضائية لم تستثن أحداً وأن رئيس القضاء أعلن بوضوح أنه لن يتساهل مع قادة المعارضة باعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون. وذكر المدعي العام أن الأجهزة الأمنية أكملت الأدلة على المعارضين وهي لن تسمح بعد الآن بأي تجاوز أو مظاهرة غير سلمية، مشدداً على أن نداء “التظاهرات المليونية” كان واضحاً، في إشارة إلى تظاهرات الأربعاء الماضي التي نظمها أنصار النظام، والتي طالبت بالقصاص من قادة المعارضة. في السياق ذاته، اتهم مساعد وزير الداخلية مرتضي تمدن زعيم المعارضة والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، بأنهما مازالا يرتكبان الأخطاء بحق الشعب الإيراني وقال تمدن إن قصد موسوي من بيانه الأخير هو الاعتذار للأمة، لكنه كرر أخطاءه السابقة التي ذكرها في 17 بياناً. وأضاف أن موسوي وقادة المعارضة قاموا بتشجيع المخربين علي ارتكاب مجازر وأعمال تخريب في طهران، داعياً السلطة القضائية إلى محاكمة قادة المعارضة حتي يطلع الإيرانيون على حقيقة أسرارهم وارتباطاتهم الخارجية. كما أكد العميد أحمد رادان مساعد قائد الشرطة الإيرانية أن أجهزة الأمن منحت فرصة كافية للمتظاهرين وأنها أبلغت قادة المعارضة أنه لن نسمح أبداً بعد الآن، بأي تجمع مشدداً بقوله: “منحنا المخربين والمشاغبين 7 أشهر كفرصة، لكن الأمة عرفت حقيقتهم وأننا لن نسكت بعد الآن على أي تجاوز”. وبدوره، أفاد ممثل خامنئي في بندر عباس إسماعيل سعادة، أن السلطة القضائية تحاول جمع وثائق ومستندات تتعلق بقادة المعارضة، وأن محكمتهم باتت قريبة جداً. وكان متشددون هاجموا مكاتب المرجع يوسف صانعي في المحافظات الإيرانية وطالبوا الحكومة بإغلاقه في حين أصدرت جبهة الإصلاحات ومنظمة مدرسي الحوزة وممثلية المرجع السيستاني في طهران، بياناً أعلنوا فيه عن تأييدهم لمرجعية صانعي