وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اتفاقاً مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لتطوير معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الصكوك.
وتنضم الوكالة اليابانية بذلك لوكالات أخرى، من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، دخلت مجال التمويل الإسلامي.
وذكرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومقرها جدة في بيان، أن الاتفاق مع الوكالة اليابانية يحث على بذل جهود لتطوير أسواق المال الإسلامية في الدول الست والخمسين الأعضاء في البنك.
وفي يونيو الماضي، طلبت وزارة المالية الأردنية مساعدة الوكالة اليابانية لإصدار صكوك.
ويمثل إصدار صكوك أحد أهداف الحكومة الأردنية في ظل برنامج للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.
ويدرس الأردن كيف يتسنى طرح أول صكوك ولكن الضغوط على الحكومة لخفض الدين العام وتفضيل القروض الميسرة من دول مانحة يعرقل الخطة.
وقال كونيو أوكامورا، المستشار الخاص للوكالة اليابانية في بيان، إن الاتفاق سيسهم في تعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وجذب المزيد من البنوك اليابانية للقطاع.
(طوكيو ـ رويترز)
عدد اليوم
