يوسف البستنجي (أبوظبي) - أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الاستراتيجية الخاصة بمشروع مركز تنمية الصادرات في الإمارة، بحسب الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة عمل “برنامج بناء القدرات للمصدرين - الاستدامة” التي عقدت أمس في أبوظبي، أن الدائرة والمصدرين بانتظار اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل الجهات المعنية لبدء العمل بتطبيقها.
وقال إن هناك 2100 شركة من أبوظبي تمكنت من تصدير سلع انتجت في الإمارة إلى الأسواق الخارجية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الكثير من الشركات تمتلك تراكم خبرة ونجاحات في تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الدائرة تقدم باستمرار الاستشارات الضرورية في الجوانب القانونية والمالية وغيرها المتعلقة بالتصدير للشركات المعنية.
وارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 27,7% خلال العام الماضي لتصل إلى 139,4 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي لمركز الإحصاء - أبوظبي.
وأوضح العفيفي أن البيانات المتوفرة للدائرة تشير إلى أن عددا كبيرا من الشركات التجارية والمصانع العاملة في أبوظبي تمكنت من تصدير منتجات وطنية من صناعة وإنتاج أبوظبي للأسواق الخارجية.
وأكد أن الدائرة تتابع بشكل مستمر أوضاع الشركات وهي تتدخل من خلال تقديم الاستشارات اللازمة لحل المشاكل التي تواجه المصدرين.
وأوضح العفيفي أن المنتج الوطني يحظى بثقة متزايدة في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن نسبة الثقة بالمنتجات الوطنية، ترتفع باستمرار في كل المعارض التي تشارك بها الدائرة.
وأضاف: وفقا لأدوات قياس الثقة، والاستطلاعات التي أجرتها الدائرة نلاحظ زيادة الثقة بمنتجات أبوظبي، بنسبة 20% تقريبا مع نهاية كل معرض نشارك به، للعينة التي كنا نقوم باستطلاع آرائها خلال فترة المعرض.
وأكد العفيفي الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة لدعم الصادرات إلى مجموعة من الأسواق التي ترى أن لها أهمية خاصة، مؤكدا أن فرص التصدير لأسواقها تبدو مشجعة وواعدة.
ولفت إلى أن الدائرة نظمت زيارة لوفد شارك فيه عدة مصانع من الإمارة إلى قطر في مارس الماضي، وأن وفدا آخر من المصانع الوطنية سيزور السعودية خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن هذين السوقين يستحوذان على أهمية خاصة في عمل الدائرة إذ أن الإنفاق المتوقع فيهما سيكون كبيرا خلال السنوات المقبلة وأن عددا من الشركات حصلت على عقود للتصدير خاصة إلى السوق القطرية.
وأوضح أن قطاعات الصناعة المستهدفة هي قطاع المواد الإنشائية والبناء، والتكنولوجيا المتخصصة، والكهربائيات، وصناعة الأغذية والتغليف، والصناعات البلاستيكية، وخدمات الطيران.
وقال: إننا نعمل على رفع قدرات المصانع الوطنية من خلال ورش التدريب، وتوفير البيانات والأنشطة الترويجية والمشاركة في المعارض والزيارات المنسقة مع المستوردين في الأسواق المستهدفة.
وأوضح أن الدائرة نظمت زيارة لعدد من المصانع الوطنية إلى الصين خلال شهر أبريل الماضي وأنها ستنظم زيارة لوفد من المصدرين إلى فرنسا الشهر المقبل. ونظمت الدائرة خلال الأسابيع الماضية عدة ورش عمل في الإمارة، في إطار برنامج بناء القدرات للمصدرين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي تنفيذاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح العفيفي أن 60% من الدورات المتخصصة التي تنظمها الدائرة للمصدرين تتركز على مجال بناء القدرات للشركات المصدرة.
وأشار إلى أن برنامج بناء القدرات للمصدرين يأتي انطلاقا من مسؤوليات دائرة التنمية الاقتصادية، وحرصها على توعية المصدرين والشركات من القطاع الخاص ورفع قدراتهم ومعارفهم بأهمية التصدير، إضافة إلى تثقيفهم بمحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية (2030)، والتي تركز على “تنمية الصادرات” عبر دعم وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وأضاف أن ورش العمل كانت تخصصية وتم اختيار موضوعاتها بعناية بما يتناسب مع رغبات واحتياجات المصنعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على علاقات التواصل بهم والزيارات الميدانية المستمرة لمقرات أعمالهم، وبما يسهم في رفع الوعي لديهم وتركيز اهتمامهم بالتصدير كأحد أهم ممارسات أنشطتهم التجارية والصناعية.
وأكد العفيفي أن التصدير حاليا يعتبر أحد العوامل المهمة في تطوير الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يساعد على التوسع في الإنتاج وزيادة العوائد المادية مما يساعد الشركات على البحث عن شراكات ومستثمرين لتوسيع أنشطتهم وخدماتهم لتلبية احتياجات الأسواق التصديرية العالمية، لذلك تركز دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على تقديم مثل هذه البرنامج والتسهيلات الأخرى بما يرفع درجة الوعي لدى الشركات المحلية بأهمية التصدير.
عدد اليوم
