? عمان (د ب أ) - تعتزم الحكومة الأردنية رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية بداية العام المقبل، مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين، بعد الارتفاع الذي يتوقع أن تشهده الأسعار حال تطبيق القرار، بحسب مصدر حكومي.
وتقدم الحكومة الأردنية دعماً مالياً مباشراً لسلع عدة، أهمها المحروقات (الغاز والديزل والبنزين والغاز) والخبز، والأعلاف لمربي الأغنام، فيما لم يحدد المصدر السلع التي سيشملها رفع الدعم. ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية أمس، عن المصدر الحكومي الذي لم تسمه، قوله إن الحكومة تباشر تطبيق القرار اعتباراً من بداية العام المقبل، وذلك من خلال تقديم شيكات يتم تسليمها للمواطنين المستحقين عبر مؤسسات معينة، كالبريد الأردني وذلك على غرار ما تم العمل به خلال السنوات الماضية مثل صرف “شيكات المحروقات”.
ويوجه خبراء اقتصاد انتقادات حادة لسياسة رفع الدعم في الوقت الحالي، ويؤكدون أن رفع الدعم الحكومي المباشر عن السلع مقابل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين، يعتبر مساساً مباشراً بكرامة المواطن، ويحمل في طياته كلفة سياسية عالية. وأوضح المصدر أن الحكومة ستعتمد على بيانات ضريبة الدخل، والضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية في تحديد المواطنين المستحقين للدعم النقدي المباشر.
وتشير دراسة رسمية إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي يبلغ 2,3 مليار دينار تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية حوالي 29% من هذا المبلغ أو ما مقداره 662 مليون دينار من إجمالي الدعم. وتبين الدراسة أن قيمة الدعم الحكومي للمواد التموينية يبلغ حوالي 184 مليون دينار، حيث تشكل 8% من إجمالي الدعم الحكومي.
وكانت لجنة القطاع المالي والنقدي والمصرفي في لجنة الحوار الاقتصادي، أوصت بالإسراع في إيجاد أدوات وآليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه بشكل يوفر على الخزينة، مبالغ الدعم التي تستفيد منها فئات غير مستحقة، وتحويل هذا الوفر لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والموجهة نحو المحافظات، أو أي مشاريع أخرى تسهم في تنمية المحافظات.
عدد اليوم
