القاهرة (الاتحاد) - قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تأجيل اتخاذ قرار بشأن حكم القضاء المستعجل الخاص بحظر نشاط جمعية “الإخوان المسلمين” واستمرار عرض الموضوع على محاكم مجلس الدولة انتظاراً لأحكام القضاء النهائية احتراما لسلطة القضاء. وقال الدكتور أحمد البرعي إنه عرض على مجلس الوزراء مشروع قرار وزاري بحل جمعية “الإخوان المسلمين”، وأن المجلس أرجأ اتخاذ قرار لحين صدور حكم نهائي من المحكمة.وأوضح ان الوزارة ستقوم بتنفيذ الشق الخاص بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر أمس الأول والخاص بتشكيل لجنة تقوم بحصر ممتلكات جماعة الإخوان.
وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين الرد على حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها عبر احتجاجات في الشوارع والجامعات، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالي ومجلس الدولة غدا “الخميس” حسبما قال أحمد شعبان، أحد قيادات شباب الإخوان.
وقال صهيب عبد المقصود، المتحدث باسم طلاب “الإخوان”، إن حكم حظر الجماعة يعد أكبر دليل على تخبط من سماهم “الانقلابيين” واعتبر “أنهم ليسوا في حاجة إلى حكم محكمة لكي يمارسوا عمليات الإقصاء تجاه الجماعة، فهم الذين قاموا منذ اللحظة الأولى للانقلاب باعتقال خيرت الشاطر والدكتور سعد الكتاتني وغيرهما، بالإضافة إلى غلق القنوات، ولكنهم يريدون أن تكون تلك العمليات الإقصائية بغطاء قضائي”، حسب قوله. ووصف الحكم بأنه سياسي ولا علاقة له بالقانون، ولن يقدم أو يؤخر بالنسبة للجماعة، وأضاف “مثل هذه الأمور لن يكون لها أي تأثير على ثورة الشعب المنتفض ولا على الحركة الطلابية، لأن الهدف منها إشغالنا وإلهاؤنا عن القضية الرئيسية، وهى إنهاء الانقلاب العسكري على السلطة.
وقالت الجماعة الإسلامية، إنها تعكف حاليا على دراسة الحكم القضائي الذي قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. وأضافت الجماعة، في بيان أصدرته أمس أنها بعد قراءة أولية لحيثيات الحكم تستخلص أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتي تنظر حالياً دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين، وقد تثور إشكالية قانونية كبرى في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين.
وأشارت الجماعة إلى أن هذا الحكم هو “حكم إقصائي وانتقامي” بالدرجة الأولى موجها في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها، وأنه “حكم مسيس” وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانوني ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور. واعتبرت الجماعة، أن هذا الحكم “تغولي” حيث توسع دون وجه حق في انتهاك الحريات التي يكفلها القانون حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها. وشددت الجماعة الإسلامية على أن هذا الحكم “تعسفي” حيث أثبت اتهامات دون سند من دليل في قضايا ما زالت منظورة أمام النيابة العامة ونص الحكم على أن جمعية الإخوان المسلمين قهرت المواطنين واتخذت العنف منهجا وأضرت بالأمن القومي وإن مثل هذه الأحكام لا تنهي أزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام وأن الأمل معقودا بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون.
عدد اليوم
