الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ماذا يريد المثقفون المصريون من الدستور الجديد؟

ماذا يريد المثقفون المصريون من الدستور الجديد؟
25 سبتمبر 2013 20:23
لأول مرة، وبعد غياب طويل في مسيرة كفاح المصريين ونضالهم لكتابة دستور مصري معبر عن طموحات وآمال المصريين جميعا، يشارك نخبة من المثقفين المصريين في لجنة الخمسين التي تم تشكيلها لإعداد دستور جديد بدلا من دستور 2012 "المشوه الإقصائي" الذي أعده الإخوان بمعزل عن المصريين جميعًا، وكان أحد الأسباب المباشرة لقيام ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان وأسقطت رئيسهم المعزول من على سدة الرئاسة. لجنة الخمسين التي شكلت من ممثلين عن كل طوائف وفئات وتيارات الشعب المصري، ضمت من الأسماء المحسوبة على المثقفين 6 أسماء بارزة تحظى جميعها بالتقدير والاحترام من عموم المصريين، وهم الشاعر الكبير سيد حجاب، والمخرج المعروف خالد يوسف، والفنان التشكيلي القدير محمد عبلة، والكاتب الصحفي والمسرحي محمد سلماوي، إضافة إلى الكاتب والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، وأخيرا الكاتب الروائي والناشط النوبي حجاج أدول. “الاتحاد الثقافي” استطلع آراء ورؤى المثقفين الستة داخل لجنة الخمسين، لمعرفة الطموحات والتوجهات التي سيسعى ممثلو المثقفين إلى طرحها داخل اللجنة للوصول في النهاية إلى دستور معبر عن آمال المصريين دون إقصاء أو تهميش، دستور يحترم حقوق الأقليات ويدافع عن الحريات وحقوق الإنسان.. ويضع مصر على مسار الطريق الديمقراطي الحقيقي، في تجربة يأمل المصريون جميعا ويسعون إلى إنجاحها ونفاذها. حقوق الأقليات بداية قال الناشط السياسي والمدون السيناوي مسعد أبو فجر، أحد المعروفين بدفاعهم عن حقوق الأقليات، وخاصة بدو سيناء في التمثيل السياسي وممارسة حرياتهم العامة على الخاصة دون قيود، إنه لا يستقيم الحديث عن مشاكل خاصة أو معاناة لأقليات دون الحديث عن الهم الأكبر والهدف الأهم وهو دستور جديد لمصر كلها، مشيرا إلى أن الهدف هو “كتابة دستور يليق بمصر ويضعها على أول سلالم الألفية الجديدة لتكون دولة رائدة في منطقتها ولأمتها”، صاحب رواية “طلعة بدن” أكد أنه مشغول بمنظومة القيم باعتبارها أول الخيط للتعامل مع مشكلة سيناء، لافتا إلى ضرورة التعامل مع سيناء بالاعتراف بمنزلتها وقيمها المحلية؛ وهذا أمر مهم للغاية ويجب أن يوضع في الحسبان، مضيفا “لديّ رؤى حول العدالة الاجتماعية والمساواة ودولة القانون، وحقوق الفقراء والمهمشين من الأقليات العرقية وأيضا اللغوية وعن حقوق المرأة وحقوق الطفل والأمن القومي”. حضور النوبة الكاتب الروائي الكبير حجاج أدول، والناشط النوبي البارز الذي تبنى الدفاع عن حقوق النوبيين ورفض الظلم الذي طالهم بسبب أخطاء النظم السابقة، وأحد الذين طالتهم حملات شرسة اتهم فيها بالخيانة والعمالة والعنصرية، كان اختياره ضمن لجنة الخمسين بمثابة رد اعتبار له ولقطاع كبير من المصريين النوبيين، ولاقى اختياره كممثل للنوبيين في لجنة الدستور راحة ورضا عارما في نفوس النوبيين خاصة والمثقفين والمصريين عموما. المصريون النوبيون اعتبروا أن اختيار أدول هو اعتراف حقيقي من الدولة، أخيرا، بأهمية هذا الجزء المهم والعزيز من هذا الوطن والذى تم إغفاله من قبل الحكومات والأنظمة المتعاقبة التي حكمت مصر خلال الفترة الماضية. أدول صرح في أكثر من مناسبة، باعتزازه وتقديره لكل النوبيين الذين أبدوا سعادتهم وفرحهم باختيار ممثلا لهم داخل لجنة الخمسين، قائلا إنه شرف كبير أن يعول النوبيون على اختياره مؤكدا أنه لن يتوانى عن تضمين قضية النوبة في تعديلات مواد دستور مصر الجديد، وذلك من خلال وضع مادة صريحة تضمن التنوع والحقوق الثقافية كاملة لأبناء مصر على حدا سواء ومن بينها الثقافة النوبية الأصيلة، أحد مكونات الشخصية المصرية الضاربة بعمقها في التاريخ المصري العريق. بعض النشطاء النوبيين، اعتبر أن اختيار أدول في للجنة الخمسين جاء أخيرا اعترافا صريحا وواضحا بحقوق النوبيين ومناقشة وضعهم داخل الدولة المصرية الأم، مشيرا إلى أن أدول، صاحب الروايات والأعمال المهمة في تاريخ الأدب المصري المعاصر، هو الأب الشرعي للقضية النوبية الشهيرة التي فجر أركانها إعلاميا في وجه النظم السابقة، وهو ما دعاها لاتهام أدول بالعنصرية واتهامات أخرى شككت فى وطنيته وعمالته للخارج، مضيفا أن أبناء النوبة بكافة أطيافهم وعرقياتهم الثقافية سواء (النوبيين الفديجا أو النوبيين الكنوز) يعتبرون حجاج أدول هو مفجر قضية التعويضات التي تأخرت لأكثر من 100 عام بسبب الهجرات القسرية التي تعرض لها أبناء النوبة من أراضيهم وأماكنهم التي توطنوا بها جنوب مصر طوال تلك الفترة بسبب قيام الحكومة المصرية بإنشاء مشروعي خزان أسوان والسد العالي العملاق، واللذين نتج عنهما إغراق أراضي وقرى النوبة القديمة خلال الفترة من عام 1898 وحتى 1965. صاحب روايتي “خوند حمرا”، و”ثلاث برتقالات مملوكية”، أكد أن تعديل مواد الدستور فرصة قوية للنوبيين لتثبيت حقوقهم، وأيضاً فرصة لمخاطبة الرأي العام المصري، وزيادة تنويره بالقضية والحقوق النوبية. وكذلك فرصة مواتية لتتعود النوبة على العمل الجماعي المنظم، قائلا “إن تمثيل النوبة تكليف وتشريف معاً، ومن لا يستطيع أن يؤدي ما يكلف به على أفضل مستوى، عليه أن يعتذر من البداية، ولا يقفز في الخضم لمجرد الدلال والفخار المظهري الأجوف”. التراث الحضاري أما الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، أحد أبرز الفنانين والمثقفين المصريين الكبار الذين شاركوا في ثورة 25 يناير واعتصام المثقفين وثورة 30 يونيو، كان اختياره بلجنة الخمسين ضمن الشخصيات العامة المشاركة في أعمال اللجنة، مؤشرا على ظهور نتائج سريعة لمكتسبات ثورة 30 يونيو، ومعبرا حقيقيا عن السعي لإنجاز دستور حقيقي يلبي رغبات المصريين وطموحهم في دولة مدنية حديثة تصون الحقوق والحريات. عبلة عبر عن سعادته بمشاركته في لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنه سيركز خلال عمله في اللجنة على الحفاظ على تراث مصر الحضاري، ثقافيا وفنيا وأثريا، والسعي بكل جهد لتجريم الإساءة إلى هذا التراث أو العبث به أو إهماله، خاصة بعد التجربة المريرة التي عاناها المصريون خلال عام من حكم الإخوان تهدد فيه تراثها وآثارها وكل ما تميزت به وحافظت عليه طيلة 7000 سنة هي عمرها الضارب في القدم وفجر التاريخ. ولم يغفل عبلة بحس الفنان والمثقف المستنير الإشارة إلى ضرورة بل حتمية تشجيع البحث العلمي وتنميته وتطويره، وإيلاء الاهتمام الكافي والتشجيع لشباب الموهوبين والمبدعين، وما أكثرهم في بر مصر، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها المعاصر، ولأن مصر الآن في حاجة إلى كل يد منتجة وعقل مبتكر وحس فني وذوق عالي وهي في طور الانطلاق إلى تحقيق حلمها بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تضعها على أعتاب الدخول إلى عالم الدول الكبرى. عبلة رد على بعض الانتقادات التي وجهها البعض لتشكيل لجنة الخمسين، وأن تمثيل المثقفين فيها “غير كاف”، بحسب تصريحاتهم، قائلا إن تمثيل أربعة من المثقفين في لجنة الخمسين (حجاب وسلماوي ويوسف وعبلة)، بينهم فنان تشكيلي، وإذا أضفنا أبو فجر وأدول، لأصبح العدد إجماليا وفعليا 6 ممثلين، هو عدد كاف تماما ويؤدي إلى تمثيل عادل ومرضي. الفنان التشكيلي كان من أشد المعارضين لحكم الإخوان ورئيسهم المعزول مرسي، وكان أحد الوجوه البارزة في اعتصام المثقفين، الذي جاء قبل أسابيع من الإطاحة بمرسي عقب ثورة 30 يونيو، وفي تقييمه للعام الذي حكم فيه الإخوان، قال عبلة إن الجماعة جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب بعد وصولهم لحكم مصر، لكنهم لم يستثمروها وبدلا من ذلك أهدروها بغباء شديد وبعد أن ارتكبوا جرائم حقيقية لا تغتفر في حق مصر والشعب المصري، ولابد أن تعيد جماعة الإخوان المسلمين ترتيب أولوياتها وتعمل على ترتيب البيت من الداخل، مع ضرورة ووجوب عقاب ومجازاة كل من أجرم وأساء في حق هذا الوطن وشعبه الطيب العريق.. “لا بد من محاكمتهم وتوقيع العقاب على المسيء منهم”. واختتم عبلة حديثه، بقوله عن الوضع الآن في مصر “طبيعي أن تكون مصر الآن وبعد ثورتين شعبيتين عارمتين في 25 يناير و30 يونيو، خلال أقل من 3 أعوام، طبيعي أن تكون منهكة ومتعبة ومحتقنة وهذا شيء طبيعي جدا عقب الثورات الكبرى في التاريخ، التي تخرج منها الشعوب وهي في حال من الإجهاد كبير”، لكنه أوضح أن مصر ستتجاوز جراحها وتعبها ومشكلاتها وآلامها وستعود عفية قوية قادرة كبيرة، وهي بحاجة الآن إلى جهود كل أبنائها المخلصين في الداخل والخارج، داعيا كل أبناء الشعب المصري على اختلاف تياراته وطوائفه وفصائله السياسية والفكرية والاجتماعية إلى التكاتف والتعاون من أجل مستقبل هذا البلد ومستقبل أبنائه، وأن يضع الجميع أيديهم في أيدي الجيش والشرطة للدفاع عنها ضد الإرهاب الأسود والظلاميين من التكفيريين ممن يريدون لها أن ترجع إلى الوراء، وهو ما لن يحدث أبدا بإذن الله. شعارات وتطبيقات المخرج السينمائي الشهير، والناشط الثوري المعروف، خالد يوسف، أنبغ تلامذة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، كان أحد الأصوات المعارضة الجهيرة فنيا وسياسيا في مصر قبل 25 يناير، وخلالها وبعدها، وأحد الذين تصدوا بكل جرأة وشجاعة لسياسات الإخوان خلال العام الذي وصلوا فيه إلى السلطة، وكان أحد قادة اعتصام المثقفين قبل اندلاع 30 يونيو. المخرج خالد يوسف أكد أن الدستور الذي شكلت لجنة الخمسين لإعداده، يجب أن يكون “دستورا ملتزما بالشعارات التي رُفعت في ثورتي يناير ويونيو، عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية، لأن هذه الشعارات هي الضابط الوحيد الذي لا يجعلنا نفقد البوصلة”، مشددا على أن الدستور الجديد يجب أن ينص على الحرية والاستقلال الوطني والكرامة الإنسانية، مضيفا “فإذا لم تكن هناك نصوص واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحريات لا يكون هذا الدستور ناتجاً عن ثورة ويعبر عن الشعب المصري، كل هذه الأمور لابد أن نضعها نصب أعيننا؛ لأن هذه أوامر القائد والمعلم وهو الشعب المصري”. ممثل اتحاد النقابات الفنية في لجنة الخمسين، قال “إن تيار الإسلام السياسي هو أحد مكونات النظام السياسي للحياة الحزبية في مصر، والدساتير لا تنظم على أساس الحزب الذي له أغلبية الآن، فمن الممكن أن تتغير الأغلبية غداً، ولذلك فإن الدساتير تنظم على أساس توافق مجتمعي، ولابد أن تكون مواد الدستور عليها توافق مجتمعي وأي مواد خلافية يختلف عليها الشعب علينا أن ننحيها، كان الخطأ في الدستور السابق أنه قام على الانتصار لفصيل سياسي”. يوسف جدد رفضه القاطع لإقامة أي أحزاب سياسية على أساس ديني، بعدما عانيناه منها وبسببها طيلة العامين الماضيين، قائلا “أنا ضد قيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني لأن هذه الأحزاب هي التي تدمر الحياة السياسية، وهو ما حدث في مصر خلال السنة الأخيرة، ولا يتسق بحال مع بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة والمساواة”. المخرج السينمائي، عضو لجنة الخمسين، أوضح أن اختياره ضمن اللجنة جاء باعتباره ممثلا ومتحدثا عن الحركة الثقافية والفنية في مصر، مشيرا إلى أنه عند تقديمه لأي مقترح أو رأي في أعمال اللجنة سيكون ذلك باسم عموم الحركة الثقافية والفنية. وأخيرا أوضح يوسف أن هناك خطين متوازيين سيبني عليهما أفكاره خلال حضوره جلسات اللجنة، الأول باعتباره مواطنًا مصريًا، يسعى لدولة مدنية حديثة، ودستور يليق بمصر، وتداول سلطة حقيقي، والثاني باعتباره فنانًا ومخرجًا، يتمنى وجود ضمانات لحد أدنى من حرية الفكر والتعبير، مؤكدًا أنه سيصوت ضد استمرار المادة 219 المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية في الدستور، وسيدافع عن بقاء المادة الثانية. وتابع يوسف “باعتباري مواطنًا مصريًا، لديَّ أحلام بأن تنجح اللجنة في كتابة دستور يعبر عن الدولة المصرية المدنية الحديثة، مع وجود ضمانات لتداول السلطة، وضمان حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد، وضمان وجود عدالة اجتماعية حقيقية، وأعتبر أن كل ما سبق عوامل أساسية في حياة كريمة”، لافتا إلى أن الإخوان سقطوا سقوطاً أخلاقياً وسقوطاً سياسياً وسقوطاً فكرياً، وأنهم لن يعودوا إلى الحياة السياسية مرة أخرى؛ لأنهم “ما زالوا يخرجون على الشعب المصري بالسلاح ويرهبونه وبالتالي فسقوطهم نهائي وبات وقاطع في المجتمع المصري”. حجاب: هوية الثقافة المصرية يقول شاعر العامية المصرية سيد حجاب عن مشاركته، في لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد، أنه سوف يسعى للاستفادة من أخطاء العامين الماضيين، إنه سيسعى إلى التأكيد على هوية الثقافة المصرية الوطنية بكل تشعباتها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وصياغة دستور للمستقبل ينطلق من ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. وفي تصريحات صحافية عدة قال إنه مثل ملايين المصريين الذين يحلمون بمستقبل أفضل لهذا الوطن، وسيركز خلال مشاركته باللجنة على حماية حرية الفكر والتنظيم والعقيدة وكافة الحريات العامة والخاصة، وتأسيس دولة مدنية حديثة تسعى في اتجاه العدالة الاجتماعية والاستقلال والتنمية، وأكد على ضرورة فصل الدين عن السياسة، والنص على عدم تأسيس أحزاب على مرجعية دينية. ويقول حجاب: إن الرؤية التي ستحكم عمل اللجنة ستكون صياغة دستور يليق بالمصريين وأحلامهم وبمصر وقدراتها. ويشدد على أن المادة التي يجب حذفها من الدستور هي المادة 219 الخاصة بخلط الدين بالسياسة، ويؤكد أن هذه المادة بلا معن سلماوي: الثقافة حق لكل مواطن يقول الكاتب والروائي والمسرحي محمد سلماوي، والذي اختير ليكون المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة قررت تشكيل لجنة خماسية تُعنى بديباجة الدستور، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إقرار مادة خاصة بحق المواطن في الثقافة. يضيف سلماوي أن هناك إجماعًا بين الأعضاء على ‘’ضرورة ذكر ثورة 25 يناير، والتركيز على أنها السبب الرئيسي لكتابة الدستور الجديد الذي يعبر عن الواقع الجديد وعن الآمال والطموحات التي فجرتها هذه الثورة’’. ويؤكد سلماوي إنه تم إقرار مادة خاصة بالحق في الثقافة، وسيتم عرضها على اللجنة العامة تمهيدًا لعرضها على لجنة الصياغة قبل رفعه للجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الصيغة التي تم اعتمادها هي كالتالي: ‘’الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لتوفيرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافي أو غيره من أشكال التمييز’’. وأوضح أن هذه المادة تدخل الدساتير المصرية لأول مرة، مشيرًا إلى أن ‘’الثقافة هي القوى الناعمة لمصر، وهي التي حققت مكانة مصر على الصعيد الدولي، وهي حق من حقوق الإنسان في مصر، والدولة ملتزمة بتوفير الخدمات الثقافية لكل فئات الشعب وفي أي موقع جغرافي داخل مصر’’.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©