أصبح استخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة مشهداً مألوفاً في مختلف الأوقات والأماكن، رغم التحذيرات المتكررة من الأجهزة الشرطية في الدولة التي نظمت عدة حملات توعية ورقابية لمنع تفاقم هذه الظاهرة.
استخدام «الأجهزة» خلال القيادة كان في السابق يقتصر على المكالمات الهاتفية فقط ويشكل خطورة على السائقين، غير أن الأمر تطور الآن ليصبح أشد خطورة، بعد الاقبال الواسع على ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي التي لديها تطبيقات على الهواتف مما يزيد مخاطرها التي تتسبب في وقوع الحوادث نتيجة لعدم الانتباه للانشغال بالحديث أو كتابة أو قراءة رسالة نصية.
وهذا الاستخدام الخاطئ يؤدي إلى فقدان التركيز على الطريق بسبب عدم الانتباه لدى السائق الذي يركز بالنظر إلى شاشة الهاتف للتعرف على المتصل ومن ثم بمتابعة الحديث مع المتصل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة احتمال وقوع حوادث خطيرة لا تحمد عقباها خصوصاً أن الحادث يقع في أقل من ثانية.
واللافت أن الأجهزة الشرطية أعلنت غير مرة عن احصائيات المخالفات المرورية المرتبطة باستخدام الهواتف أثناء القيادة والتي تصل إلى آلاف المخالفات.
المخالفة حسب قانون المرور الاتحادي غرامتها 200 درهم مع أربع نقاط مرورية، وهي برأيي عقوبة غير كافية وغير رادعة خصوصاً أن «استخدام الهاتف» صار سبباً رئيسياً للحوادث وفقاً لبيانات إدارات المرور في الدولة. لابد من تعديل القانون وتغليظ العقوبة لردع السائقين المستهترين، وإجبارهم على التوقف عن استخدام الهواتف أثناء القيادة ضماناً لسلامتهم، فحياتهم وحياة الآخرين أغلى بكثير مما يظنون.
ماجد حسين - رأس الخيمة
عدد اليوم
