دافوس (د ب أ) - قالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، أمس الأول، في أول أيام اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتجع دافوس السويسري، إنه على الاتحاد الأوروبي وغيره من مناطق العالم العمل بجد خلال العام الحالي من أجل العودة إلى طريق النمو الاقتصادي.
وقالت لاجارد أمام العديد من زعماء العالم ومسؤولي الشركات متعددة الجنسيات المشاركين في المنتدى إنه «يجب الحفاظ على قوة الدفع الحالي ما دامت منطقة اليورو معنية بوسائل التأكد من أن ما تم بناؤه بالفعل سيكون فعالا».
وفي واشنطن ذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة اليورو سيظل في دائرة الركود خلال العام الحالي مسجلا انكماشا بمعدل 0,2% من إجمالي الناتج المحلي.
وشددت لاجارد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد مصرفي مخطط له وإلى اتحاد مالي في المستقبل، ولكنها أشارت إلى ضرورة العمل على خفض معدلات الدين العام للدول الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان كوسيلة للعودة إلى طريق النمو.
وأشادت لاجارد بالإجراءات التقشفية التي تطبقها حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي كنموذج إيجابي لإجراءات التقشف في الدول المتعثرة ماليا.
وكان مونتي قد تحدث أمام المنتدى قبل لاجارد فقال إنه يشعر أن «إيطاليا استعادت الثقة والقدرة على الوقوف مرة أخرى». في الوقت نفسه دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في بداية الاجتماعات المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في بلاده من أجل تحقيق نمو اقتصادي يصل معدله إلى 5% سنويا.
واعترف ميدفيديف بالحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات داخل روسيا. وفي معرض رده على قول الخبراء إن الطبقة الوسطى في روسيا تريد مزيدا من الشفافية والمحاسبة للنظام السياسي، قال ميدفيديف «نحتاج إلى الدخول في حوار منظم ونشط مع المجتمع المدني» في البلاد.
يذكر أن ميدفيديف واحد من حوالي 50 رئيس حكومة و2500 رجل أعمال ومسؤولي شركات من أنحاء العالم يشاركون في أعمال المنتدى. وتتزامن خطب المشاركين في المنتدى مع تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن بإجراء استفتاء شعبي عام 2017 على استمرار عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدعو فيه إلى الاستمرار في الاتحاد على الرغم من تزايد الشكوك في جدوى الوحدة الأوروبية بين البريطانيين.
في الوقت نفسه، حذر أكسيل فيبر رئيس مجموعة «يو.بي.إس» المصرفية السويسرية العملاقة من أن القواعد المصرفية التي تم وضعها، في أعقاب تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية ستجعل من الصعب على البنوك الدخول في استثمارات طويلة المدى في الدول صاحبة الاقتصادات الصاعدة.
وتساءل فيبر «من الذي سيمول الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية والأسواق الصاعدة من الذي سيفعل ذلك».
صندوق النقد
وقال صندوق النقد الدولي، أمس الأول، إن منطقة اليورو ستظل في ركود خلال عام 2013 مع انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0,2%.
وقال أوليفر بلانكارد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد «هل أوروبا في حالة إصلاح؟ الإجابة نعم ولا.. وهناك شيء ما يجب أن يحدث لكي يبدأ النمو» في أوروبا.
وقال الصندوق، ومقره واشنطن، في تحديث فصلي لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن «منطقة اليورو تستمر في فرض خطر نزولي كبير على التوقعات العالمية... وسترتفع بشكل خاص مخاطر حدوث ركود طويل في منطقة اليورو ككل إذا لم يتم الإبقاء على زخم الإصلاحات».
وخفض خبراء الاقتصاد بالصندوق توقعاتهم بمقدار 0,4 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر التي تحدثت عن نمو بمعدل 0,2% للعام الجاري لمنطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون خانقة، والتي سقطت في دائرة الركود العام الماضي.
وقال الصندوق إنه يتعين على دول منطقة اليورو التي تتلقى برامج إنقاذ مالي، وهي اليونان والبرتغال وأيرلندا، وأيضاً الاقتصادات المتعثرة، وبينها إسبانيا وإيطاليا، المضي قدماً في الإصلاحات المالية والهيكلية على السواء.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي في أطراف منطقة اليورو التي تزال تتعرض للانكماش «كان أخف من المتوقع مع وجود مؤشرات على آثار أقوى لذلك الضعف على قلب منطقة اليورو»، ويمكن توقع انتعاش منطقة اليورو من الركود الحالي في عام 2014، بمعدل يبلغ 1%.
وأوضح تحديث صندوق النقد أن الاقتصادات الأضعف على محيط منطقة اليورو «يجب أن يتم دعمه من المركز» من خلال جدران حماية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب خطوات مستمرة نحو إقامة اتحاد مصرفي كامل واندماج على صعيد الموازنات.
وعالميا سيبلغ النمو 3,5% هذا العام بقيادة الاقتصادات الصاعدة والنامية بشكل كبير. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة كمجموعة ستنمو بمعدل 1,4% بتراجع قدره 0,2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر بسبب تردي التوقعات لأوروبا.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 2% ليتسارع إلى 3% في العام القادم. وكانت المفاجأة الطيبة هي أن النمو في الولايات المتحدة وصل العام الماضي إلى 2,3%.
ويتوقع أن تقود الاقتصادات الصاعدة والنامية النمو ليصل معدله الى 5,5% العام الجاري مقابل 5,1% العام الماضي. لكن الصندوق قال إن «الضعف في الاقتصادات المتقدمة سيضغط على الطلب الخارجي» من خلال خفض الأسعار بالنسبة للدول المصدرة للسلع.
وتوقع الصندوق أن يظل نمو الاقتصاد الصيني عند حوالي 8% في حين يمكن لاقتصاد الهند تحقيق معدل نمو 5,9 % هذا العام.
قروض قبرص
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف إن بلاده مستعدة لتقديم قرض آخر لقبرص في حالة واحدة فقط وهي موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم قروض لهذه الدولة المتعثرة ماليا.
يأتي ذلك في حين تتفاوض قبرص مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي من أجل الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (22 مليار دولار).
وردا على سؤال لقناة بلومبرج التلفزيونية الأميركية على هامش منتدى دافوس حول إمكانية تقديم قرض جديد لقبرص، قال ميدفيديف «في حالة واحدة فقط، وهي أن نكون على ثقة من أن القرارات الاقتصادية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي يتم تنفيذها، وفي حالة أن يقدم شركاؤنا الأوروبيون أيضاً شيئاً ما لقبرص».
كانت روسيا قد منحت قبرص قرضاً بقيمة 2,5 مليار يورو في 2011، يأتي ذلك فيما أكدت قبرص أمس الأول التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية ومكافحة غسل الأموال، وطالبت بضرورة وقف توجيه الاتهامات لها في هذا الخصوص.
وقال ستيفانوس ستيفانو المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن قبرص حصلت بالفعل على تقييم جيد للغاية بالنسبة لتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال من قبل كل من المجلس الأوروبي عام 2011 وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين إن بلاده تتعرض بالفعل لهجوم عنيف من ألمانيا بدعوى أنها قد صارت ملاذا لعمليات غسل أموال كبار رجال الأعمال والدولة في روسيا، على الرغم من أنها لم ترفض أبداً التفتيش الدولي على قطاعها المصرفي. وقال سيتفانو إن الرغبة والتحرك من قبل قبرص بشأن قضية مكافحة غسل الأموال واضحة، ولذلك يجب توقف الحرب التي تشن عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجريه فيه نيقوسيا مفاوضات حاليا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (22,6 مليار دولار).
وكانت قبرص تكبدت خسائر كبيرة في قطاعها المصرفي بسبب أزمة الديون التي تعانيها جارتها الكبرى اليونان، حيث أعلنت في يونيو الماضي عزمها طلب القروض، غير أن الحكومة الشيوعية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي توقفت فجأة عن اتخاذ العديد من إجراءات الخصخصة التي كانت شرطاً للحصول على مساعدة دولية.
ومن المستبعد الآن اتخاذ قرار في ظل الحكومة الحالية إذ من المقرر إجراء انتخابات عامة يوم 17 من فبراير. ويتعين على قبرص أن تقنع المانحين المحتملين بأن المخاوف بشأن عمليات غسل الأموال ليس لها أساس من الصحة. وبينما تقدم نيقوسيا وثائق تظهر التزامها في هذا الصدد، سيتعين عليها أن تعالج هذا الأمر قبل الحصول على أي برامج إنقاذ، وذلك حسبما قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته.
من ناحية أخرى قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في وقت سابق إنه لا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت الأزمة المصرفية في قبرص التي تنكشف بنوكها بشدة على البنوك اليونانية المتعثرة، تمثل خطراً بالنسبة لمنطقة اليورو ككل.
عدد اليوم
