أبوظبي (وام) - بحث مسؤولو هيئة الإمارات للهوية، ووفد من وزارة العدل، سبل تطوير نظام التعميم على الأشخاص المطلوبين أو الممنوعين من السفر باعتماد رقم الهوية، وذلك في إطار جهود رفع مستوى الخدمات التي تعتمد على بطاقة الهوية.
وناقش الاجتماع الدوري الذي عقد في دبي مبادرة هيئة الإمارات للهوية لتوفير “خط ساخن” خاص بوزارة العدل الذي يتيح لها إمكانية الاستعلام لدى الهيئة عن هويات الأفراد وتوفير البيانات الشخصية الإضافية بشكل مؤقت حتى يتم إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة.
وأشار وفد الوزارة خلال الاجتماع إلى أن هذه المبادرة أسهمت في اختصار المدة المستغرقة بالبحث والتقصي عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المدعى عليهم، فضلاً عن تسريع الإجراءات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره عبدالله الكندي مدير التشغيل في الهيئة مجموعة الأنظمة التقنية المستخدمة في عملية قراءة البيانات المخزنة على بطاقة الهوية وما توفره من معايير عالمية لضمان أمن المعلومات.
وأوضح مسؤولو الهيئة، أن الموضوعات التي ناقشها الاجتماع جاءت في إطار الجهود المبذولة لتوفير خدمات متقدمة تلبي احتياجات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من خلال مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، وتطبيق مشروع الهوية الرقمية، “مركز التصديق الإلكتروني” بما يتوافق مع أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2010-2013 والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.
عدد اليوم
