شهد قسم المنازعات بديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي صباح أمس تجمعاً لتسعة عمال حضروا للمطالبة بحقوقهم من مالك إحدى شركات الاستشارات الهندسية العاملة في قطاع الإنشاء والتعمير، وجاء في شكوى العمال أنهم يعملون لدى الشركة منذ أربعة أشهر تسلموا راتب الشهر الأول فقط ولم يتسلموا رواتب الأشهر الثلاثة الباقية، وتعود تفاصيل القضية كما ذكر العمال أنهم قدموا بتأشيرات زيارة عبر شركة ''سبايدر نت'' اليوغسلافية لجلب العمالة للعمل في الإمارات وعند انتهاء تأشيرات الزيارة تم تحويلها الى تأشيرات سياحية عبر شركة سبايدر التي وعدتهم بتوفير عمل لهم بالدولة نظير مبالغ استوفتها منهم في بلادهم، وانهم قاموا بالالتحاق بالشركة المحلية منذ أربعة أشهر وليس لديهم تأشيرة إقامة أو تصريح عمل أو بطاقة صحية وعندما يئسوا من الحصول على رواتبهم من الشركة تقدموا لوزارة العمل للحصول على حقوقهم·في ذات السياق أكد مصدر مسؤول في إدارة علاقات العمل أن العمال مخالفون لقانون العمل والإقامة والجنسية وانهم جاءوا للدولة بتأشيرات زيارة وعندما انتهت عادوا بتأشيرات سياحية وعملوا بالشركة ويطــــالبون بأجورهم، وليس لديهم تأشيرة إقامة أو تصريح عمل أو بطاقة صحية· وأضاف أن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة استدعاء ممثلي الشركة للوقوف على تفاصيل القضية، وانه إذا ثبتت شكوى العمال سيتم تطبيق القانون بإيقاف الشركة لمدة ستة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم عامل تم تشغيله لديها ونقلها للفئة سي حسب تصنيف الوزارة، وفيما يخص العمال سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقهم بما يتماشى مع القوانين المرعية بالدولة· من جانب آخر أكد قاسم جميل رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل أن حملات التفتيش التي اطلقتها الوزارة اعتبارا من يوم أمس ستتابع العمال الذين عملوا خلال اجازة العيد وتعويضهم بالشكل القانوني مشيرا إلى أن القانون يؤكد أنه إذا عمل العامل يوم إجازة يعوض بيوم استراحة بالاضافة إلى صرف نسبة 50% من أجر اليوم أو صرف راتب يوم ونصف اضافة إلى راتب اليوم· واضاف بانه سيتم التأكد من قانونية هذه الاجراءات من خلال سجلات الحضور اليومي وكشوف الرواتب في منشآت القطاع الخاص مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة وجهت الوزارة انذارات لعدد من المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بشأن احتساب الرواتب وفروق الساعات الإضافية· يذكر أن وزارة العمل تواصل إجراءات إستكمال مصوغات تعيين 300 مفتش·
عدد اليوم
