تنازل محاميا الدفاع في قضية «الإضرار بسمعة الدولة» عن حقهما في طلب شهود الإثبات الأربعة، مؤكدان استعدادهما لتحديد موعد الترافع عن المتهم (أ ح م ا) إماراتي الجنسية، والذي يواجه أربعة اتهامات، تتعلق بتزويد منظمات أجنبية بمعلومات غير صحيحة عن حالة وأوضاع المدانين في قضية «التنظيم السري»، وادعاء تعذيب المتهمين في سجون سرية، ونشر مزاعم عن خطف نساء داخل الدولة، إضافة إلى الخوض في الأعراض بهدف الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها القضائية، والإخلال بالنظام العام، وذلك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأرجأ المستشار محمد الجراح الطنيجي، رئيس الدائرة الثانية في المحكمة الاتحادية العليا، النظر في القضية لجلسة ثالثة، حدد لها الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري للاستماع لمرافعتي الدفاع والنيابة العامة.
وكان المتهم قد مثل أمس أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، توصل فيها القاضي لتحديد تاريخ الاستماع لمرافعة الدفاع والنيابة العامة، بالتشاور مع محاميي الدفاع، حمدان الزيودي وأمل خميس، اللذين أسقطا حقهما في الاستماع لشهود الإثبات الأربعة، وهم (فاحصان للأجهزة والمضبوطات، والمختص بعمليات توقيف المتهم، إضافة إلى المختص بعمليات التحقيق مع المتهم).
من جهته طالب المتهم بتمكينه من الاطلاع على تفاصيل القضية عبر الإطلاع على الأوراق والملفات الخاصة بها، مؤكداً أنه وعلى الرغم من الاستعداد الذي أبداه محاميا الدفاع للترافع إلا أنه يصر على الاطلاع على تلك الملفات، وهو ما وافق عليه القاضي.
وكان المتهم قد أنكر في الجلسة الأولى للمحاكمة علمه بمضامين ومحتويات المضبوطات التي كانت بحوزته، على الرغم من إقراره لملكيته لها وإجراءات الضبط التي تمت، مؤكداً حينها أن كل ما دونه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يندرج تحت «نصرة» أبيه المدان في قضية «التنظيم السري».
وكشفت تفاصيل تقرير المختبر الجنائي الذي فند محتويات هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر، رصد فيها مواد ومراسلات وملفات فيديو وسير ذاتية لأعضاء التنظيم السري المنحل.
وأقر المتهم خلال استجوابه بأن الحساب المشار إليه في الجريمة والمذكور في ملف القضية يعود له، إلا أنه أنكر نشره لأي إساءات للدولة أو لمؤسساتها، ورصد تقرير المختبر الجنائي 7 ملفات فيديو، تتناول حيثيات مغلوطة عن قضية «التنظيم السري»، ومشروع النهضة، وملفات يمجد فيها المتهم تنظيم «الإخوان المسلمين» و«جمعية الإصلاح» المنحلة.
عدد اليوم
