أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الثالث لسنة 2013 أمس، في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة والرستماني للصرافة.
واطلعت اللجنة واعتمدت محضر اجتماعها رقم «2 - 2013»
وناقشت تقريراً بشأن الاجتماع العام الثالث من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي «فاتف» لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة خلال الفترة من 16 - 06 - 2013 إلى 21 - 06 - 2013 في مدينة أوسلو، النرويج.
كما ناقشت تقريراً بشأن الاجتماع العام الحادي والعشرين لمجموعة إيجمونت، وفرق العمل التابعة للمجموعة الذي عقد من الفترة 01 - 07 - 2013 إلى 05 - 07 - 2013 في مدينة سن سيتي، جنوب أفريقيا.
آخر المستجدات بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصحيح أوجه القصور في تقريرها للتقييم المشترك والطلب من الجهات المعنية في الدولة استيفاء المتطلبات وذلك تمهيداً لضمها في تقرير المتابعة الخامس المزمع تقديمه إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».
واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
عدد اليوم
