السويدي: الربط بالدولار أفاد الدول الخليجية

قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس إن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار خدم اقتصادات الخليج، وساعد دول مجلس التعاون على الاستعداد للوحدة النقدية· وقال السويدي في كلمته أمام ملتقى القيادات الإدارية الذي عقد في أبوظبــــي أمس، إن ارتباط عملات الخليــــج بالــــدولار أدى إلى مزيد من التدفقات النقديـــة في اقتصادات الخليج حيث شهدت دول المنطقة مزيداً من التجارة· وتربط الإمارات ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار بسعر صرف ثابت· وأوضح السويدي أن الأسواق المالية شهدت مزيداً من التدفقات النقدية بين عامي 2004-،2006 مما ساعد دول المجلس على اتخاذ قرارات لتسهيل انتقال الأموال فيما بينها، من قبيل تحرير الحواجز، والسماح للخليجيين بتداول الأسهم· وتوقع السويدي أن يصل إجمالي الموجودات والمطلوبات في بنوك دول مجلس التعاون عام 2010 إلى 1,333 تريليون دولار، بما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، مشيراً إلى أن البنوك في الوقت الحالي ستحافظ على أرباحها· وأشار إلى أن القوانين الخليجية تحتاج إلى بعض التعديلات وصياغة قوانين جديدة للشركات متوقعا أن يشهد المستقبل مزيدا من الاندماجات في دول المجلس بسبب تجانس القوانين مما يعني مزيدا من التطور الايجابي· وتوقع السويدي تراجع معدلات النمو في الإمارات العام الحالي إلى 6,6%، كما هي الحال في دول مجلس التعاون أيضا بسبب ضعف الاقتصاد الأميركي، وتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو تبلغ 9% عام ،2009 و8,5% للأعوام التالية حتى ،2012 بسبب استمرار الطلب المتزايد على النفط، متوقعا أن يحقق اقتصاد دول مجلس التعاون نموا بمعدلات بين 6,3 و 6,1 و 6,6 % حتى عام ·2012 وأضاف أن معظم دول مجلس التعاون انتقلت إلى مراحل نمو مختلفة بعد عام 2004 بسبب نمو الطلب المتزايد على النفط والغاز والذي كان محركا أساسيا لمشاريع البني التحتية في دول المجلس وزيادة حركة الأسواق المالية· وقال السويدي إن دول المنطقة لا تزال في بداية الطريق نحو الوحدة النقدية، ولم يقل متى يتوقع أن تحقق الدول الست مشروع العملة الموحدة الذي بدأت الشكوك تثور من حوله في عام 2006 عندما قالت سلطنة عُمان إنها لن تشارك فيه بحلول الموعد المستهدف في عام ·2010 وقال محافظ المركزي العُماني لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن عُمان قررت عدم الاشتراك في الوحدة النقدية على الإطلاق، كما خرجت الكويت عن الصف بالتخلي عن ارتباط عملتها بالدولار في مايو الماضي قائلة إن العملة الأميركية الضعيفة تغذي التضخم المحلي من خلال رفع تكلفة بعض الواردات، وكان من المقرر الإبقاء على ربط عملات دول الخليج بالدولار حتى قيام الوحدة النقدية· وقال السويدي إن دول مجلس التعاون الخليجي قد لا تحذو حذو نموذج الاتحاد الأوروبي الذي حدد معايير الوحدة النقدية في معاهدة ماستريخت، ولم يخض في تفاصيل· وأكثر البنود إثارة للجدل في المعايير التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون على نمط الاتحاد الأوروبي هو البند المتعلق بالا يتجاوز التضخم المســـتهدف اثنين بالمئة فوق المتوسط الإقليمي· وفي إطار معاهدة ماستريخت يتعين ألا يزيد التضخم في كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي عن 1,5 نقطة مئوية فوق المتوسط السنوي للتضخم في أقل ثلاث دول من حيث معدل التضخم، وارتفع التضخم في الخليج مع نمو اقتصاداتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية· وقال السويدي إن خطة دول الخليج العربية لخلق عملة موحدة تمثل هدفا طويل الأجل، وإن تنفيذ الوحدة النقدية يجب أن يتم على مراحل مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تقتضي تقليص تكلفة الانتقال إلى العملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن ربط العملات بالدولار أعطى حجر الزاوية للتحول إلى عملة موحدة· وأضاف أن المرحلة الثانية تكمن في تحرير القنوات لتدفق رؤوس الأموال، وهو ما تم جزء منها بشكل كبير، إلا انه أشار إلى الحاجة إلى مزيد من القوانين في عمليات تحرير انتقال رؤوس الأموال وتحرير التملك في الأراضي والعقارات واسهم الشركات· وبين السويدي أن المرحلة الثالثة تقوم على خلق عنصر السوق الخليجية المشتركة بشكل يحقق تحسين القوانين وتجانسها، وهذه المرحلة هي مرحلة وضع القوانين وهي ليست سهلة ونحتاج إلى عمل مركز وإذا لم يكن هناك سوق مشتركة فلا مانع من وجود عملة موحدة لأن القوانين المتضاربة لن تنفع المتعاملين بالعملة، وعندما تنتهي هذه المرحلة نستطيع استخدام الاتحاد النقدي وعندما تستكمل متطلبات هذه المرحلة يمكن إطلاق العملة الموحدة· على الصعيد ذاته قالت بام ودوول محررة الشؤون الاقتصادية الآسيوية في مجلة الايكونوميست البريطانية إن السنوات المقبلة ستشهد ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد، بحيث تظهر قوى اقتصادية عظمى من الدول الناشئة متوقعة أن تحتل الصين هرم الاقتصاد العالمي في العشرين سنة المقبلة فيما تتراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني تليها الهند ثم اليابان وروسيا· وقالت إن الدول الناشئة حتى تحافظ على استمرارية نموها خاصة الصين عليها أن تولي مسألة المساواة في توزيع الدخل والاستثمار في التعليم من المسائل المهمة التي ترسم ملامح مستقبلها· وأعربت ودوول عن خشيتها من الانتقال غير السلس لمراكز القوى في المستقبل منوهة إلى تجربة الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا أنها أشارت إلى أن الاقتصادات الناشئة تلعب دوراً محورياً في زيادة النمو والطلب العالميين· وأضافت أن الدولار سيتخلى عن كونه العملة الأولى في العالم وأن تراجعه سيستمر لصالح عملات أخرى، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى استمرار ربط عديد من الدول الناشئة عملاتها به، خاصة أن التضخم في هذه الدول الناشئة وصل إلى مراحل متطورة وكبيرة تستدعي اتخاذ هذه الدول لسياسات مالية تحد منه· ودعت إلى إعادة النظر في دور مجموعة السبع الكبار التي يوجد فيها أربع دول أوروبية لا تمثل حقيقة حجم موازين القوى الاقتصادية العالمية·