أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة بالدولة في مراحله النهائية، حيث تعكف وزارة الطاقة على إعداده بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه؛ بهدف وضع تشريعات تتعلق بالحد من إهدار الطاقة لتحقيق الهدف الوطني بترشيد استهلاك 30% من الطاقة بحلول 2021.
وقال في تصريحات صحفية أمس، على هامش افتتاح مؤتمر التغير المناخي ومستقبل المياه الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث والاستراتيجية، إن الإمارات اتخذت مجموعة من التدابير للحد من استهلاك الطاقة والمياه وخفض البصمة البيئية، حيث أقرت اللجنة الوطنية للبصمة البيئية التي تعمل منذ 6 سنوات على النظام الوطني لترشيد استهلاك الطاقة.
كما أن هناك عدداً من الأنظمة التي تتعلق باستخدام مواد مرشدة للطاقة والمياه سواء في المباني أو المساكن الحكومية والخاصة، وفقاً لشروط البناء الحديثة.
وكانت أعمال المؤتمر العلمي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية انطلقت صباح أمس بعنوان: “التغير المناخي ومستقبل المياه” والذي ينظمه بالتعاون مع “كلية السياسة والشؤون الدولية بجامعة مين” في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وخبراء وشخصيات علمية وأكاديمية وباحثين في مجال البيئة والمناخ والمياه وذلك بمقر المركز في أبوظبي ويستمر يومين.
وأشار معاليه إلى أن حالة الموارد المائية العالمية تشهد استنزافاً واضحاً في العقود القليلة الماضية نتيجة للزيادة السكانية المطردة، والنمو الاقتصادي، وتغير أنماط الاستهلاك والاستخدام غير الكفؤ للمياه في القطاع الزراعي والصناعي والحضري.
ولفت إلى أنه تم الوصول إلى حدود الاستدامة المائية أو تجاوزها في بعض الأقاليم، وتضاعف سحب المياه إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمسة عقود، فيما وصل معدل انخفاض المياه الجوفية العالمية إلى أكثر من الضعف.
ومن المنتظر أن تتفاقم حدة هذا الاستنزاف في العقود المقبلة نتيجة استمرار هذه الضغوط وتصاعدها في ظل سيناريو «العمل كالمعتاد».
المناطق الجافة
وقال معاليه، إن دولة الإمارات تقع في حزام المناطق الجافة التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وقلة معدل هطول الأمطار.
ونظراً لانعدام مجاري المياه العذبة المتجددة، فقد واجهت دولة الإمارات ضغوطاً مهمة تمثلت في الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت بالتزامن مع البدء بتنفيذ الخطة التنموية الشاملة في سبعينيات القرن الماضي وما تلاها من سنوات، وزيادة عدد المشاريع التنموية، واتساع الرقعة الزراعية، وتغير أنماط الاستهلاك.
وأفاد بأنه في مواجهة هذه الضغوط اتبعت دولة الإمارات نهجاً متعدد المسارات، يستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويستهدف إدارة الطلب المتزايد على المياه والتقليل من مستويات الإجهاد التي يتعرض لها مخزون المياه الجوفي.
وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه في عام 2010 لتؤكد هذا النهج.
وأشار معاليه إلى أنه انطلاقاً من إدراك الدولة لحساسية الموارد المائية للتغيرات المناخية، كثّفت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة جهودها الرامية إلى المحافظة على تلك الموارد، مُراعية انسجامها مع المعايير البيئية وتدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته، فتبنت خيار تحلية المياه، وتعزيز كفاءة استعمال المياه في قطاع الزراعة، وتعظيم الاستفادة من المياه العادمة المعالجة، وتنظيم حفر الآبار الجوفية وحظر تصديرها بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتوسع في بناء السدود والحواجز المائية لحصاد مياه الأمطار.
البصمة البيئة
وأكد معاليه أن قطاع الزراعة ينبغي أن يكون على رأس القطاعات ذات الأولوية، فهو الأكثر تأثيراً في حالة الموارد المائية وأكثرها حساسية وتأثراً بالتغير المناخي، حيث يستحوذ على حوالي 80% من جملة الاستهلاك العالمي للمياه، ويسهم في أكثر من 90% من البصمة المائية، في حين أن 80% من المناطق الزراعية حول العالم تعتمد على مياه الأمطار، وبالتالي فإن أي تغير في تقلبية أو معدلات الهطول سيكون له تداعيات واضحة على هذا القطاع، وعلى حالة الأمن الغذائي العالمي.
التغير المناخي
وقال، إن دولة الإمارات ساهمت في الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من التغير المناخي ومعالجة تأثيراته على القطاعات والنظم كافة، فتبنت مجموعة من الخيارات المهمة في إطار ترسيخ نهج الاقتصاد الأخضر كالطافة النظيفة، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام، والتطبيقات الخضراء.
كما حرصت في الوقت نفسه على حشد الجهود الدولية للبحث عن حلول مستدامة للقضايا ذات الصلة كافة بالتغير المناخي.
ودعا ابن فهد إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمسائل وآليات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وفق ما نصت عليه خطة عمل بالي وصناديق التكيف مع تغير المناخ، والتأكيد على مبدأ «المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة»، وتسريع وتيرة العمل نحو تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
المياه الجوفية من جانبه، أكد دكتور محمد داود مستشار الموارد المائية والجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي أن معدل استهلاك المياه الجوفية في الزراعة بنسبة0?57 مليار متر مكعب انخفض خلال السنوات العشر الماضية إلى ستة من متر مكعب من خلال التنظيم لقطاع الزراعة والغابات وإدخال مصادر بديلة للمياه.
وأشار إلى أن الإمارات تلتزم بتقليل استهلاك المياه واستخدام وسائل مرشدة للمياه، لافتاً إلى أن مواصفات البناء الحديثة تلزم باستخدام الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه والطاقة، وقال إن القطاع الزراعي يعد أكبر مستهلك للمياه، وخلال السنوات الماضية ساهم قرار منع زراعة الرودس في تخفيف استهلاك المياه في القطاع الزراعي.
ولفت إلى إن الإمارات ثاني دولة في العالم تنتج مياه محلاة حيث ننتج 1?8 مليار متر مكعب على مستوى الدولة، منها مليار متر مكعب سنوياً يتم إنتاجها على مستوى الإمارة من مياه التحلية.
السويدي: الإمارات تولي قضايا البيئة اهتماماً استثنائياً
أكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن “المؤتمر” يتناول واحداً من أخطر التحديات التي تواجه دول العالم أجمع ليس فقط لما تشهده مناطق عدَّة حولنا من تغيرات مناخية حادَّة، تعبر عن نفسها في ظواهر الاحتباس الحراري، والتصحُّر، وتلوث البيئة بالبصمة الكربونية، فضلاً عن مشكلات النقص المتزايد في المياه لازدياد الطلب عليها لأغراض مختلفة، وإنَّما لخطورة الآثار المترتبة على هذه التحديات والمشكلات في قضايا التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من مناطق العالم أيضاً.
وقال السويدي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه أمل المسافري، مديرة إدارة الإعلام في المركز: إنه إذا كان البنكُ الدوليُّ قد حذَّر مؤخراً، من التداعيات الوخيمة لظاهرة التغيُّر المناخيِّ على مشكلة ندرة المياه، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية في قطاعات التنمية بالعديد من دول المنطقة، فإن المؤكَّد أن الأمر قد يتجاوز ذلك في المستقبل؛ لأن ندرة المياه، مع ارتفاع الطلب عليها، والتنامي المطَّرد في الزيادة السكانية في معظم دول المنطقة، قد تؤدِّي إلى إثارة نزاعات وصراعات حول المياه في المستقبل، ولا شك أن هذا يفرض علينا جميعاً العمل على إيجاد حلول فاعلة لمواجهة مثل هذه التحديات، والمساعدة على احتواء تداعياتها المستقبليَّة.
وأشار السويدي إلى أن دولة الإمارات، بل دول الخليج العربي عامةً، تولي اهتماماً استثنائياً لقضايا البيئة والتغيُّر المناخي ومستقبل المياه؛ لأنه ليس في مقدور أيِّ دولة أن تواصل مسيرة التنمية والتطوير في المجالات كافةً من غير أن تكون قادرة على تحقيق أمنها المائيِّ، والحفاظ على البيئة، خاصَّة في منطقتنا التي تعاني ندرة واضحة في المياه، وتشهد زيادة سكانية مستمرة، ولا شكّ أنها عوامل تمثل ضغطاً على الموارد المائية المتاحة، وتتطلَّب في المقابل إدارة رشيدة ومستدامة لها.
وأضاف السويدي “لقد عبَّر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوضوح عن واقع التحدِّي المائيِّ الذي تواجهه دولة الإمارات ومنطقة الخليج بوجه عام، حينما أكد في نهاية عام 2011 أن المياه تشكّل أهمية كبرى تفوق أهمية النفط بالنسبة إلى دولة الإمارات وأن شبه الجزيرة العربية، بشكل عام، تواجه مشكلة جِديَّة في هذا الشأن؛ لأننا إذا كان يمكننا حالياً الحصول على الماء من خلال التحلية، فإن الوضع سيختلف بعد عقود من الزمن، حيث لا توجد في المنطقة أنهار، ولا تقنية تساعد على تلبية الحاجة من المياه العذبة، ولهذا دعا سموه إلى ضرورة تركيز الجهود على إجراء الدِّراسات والبحوث، ووضْعِ الخطط والاستراتيجيات والحلول الملائمة، التي من شأنها إيجاد السبل الكفيلة بتلبية احتياجات المستقبل، وحفظ الموارد الطبيعيَّة وصونها للأجيال القادمة.
وأكد السويدي أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية والتعامل السليم معها أصبحت من المتطلَّبات الرئيسيَّة للحفاظ على الأمن المائي، وحماية البيئة من أيِّ تغيرات مناخية مستقبلية، وهذا ما تدركه دولة الإمارات وتترجمه في خططها وسياساتها المائية، بل إن “رؤية الإمارات 2021” تسعى، ضمن أهدافها، إلى تعزيز استدامة الأمن المائيِّ، وحماية البيئة، والحفاظ على مواردها، وضمان استدامتها.
رزان المبارك: 65% من مياه أبوظبي جوفية
قالت رزان المبارك الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام لـ«الهيئة»، إن 8 دول عربية من بينها الإمارات تعد من الدول الأفقر في العالم من حيث نسبة كمية المياه الطبيعية لكل فرد.
وأوضحت أنه بحلول عام 2025، سيعيش 1?8 مليار شخص في بلدان أو مناطق تعاني ندرة تامة في المياه، ويمكن أن يعيش ثلثي سكان العالم في ظل ظروف الإجهاد المائي.
وأوضحت أنه في أبوظبي توجد ثلاثة مصادر للمياه: المياه الجوفية، ولتي تشكل 65% من إمداداتنا الحالية، والمياه المحلاة، وهي المصدر الرئيس للمياه العذبة، وتشكل نحو 30% من الإمدادات، وأخيراً، المياه المعاد تدويرها، وتشكل نحو 5%.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أهميتها الاستراتيجية للزراعة والنظم البيئية، فالمياه الجوفية في أبوظبي تعد مصدرا غير متجدد بالأساس، حيث تبلغ نسبة إعادة الشحن الطبيعية نحو 5% فقط من التي نستهلكها سنوياً.
وأضافت: «في المناطق ذات الكثافة الزراعية، تقل مستويات المياه الجوفية بمعدل 5 أمتار في كل عام.
كما أن استخدامنا للمياه الجوفية العذبة، يزيد من نسبة ملوحة الخزانات.
ومع معدلات الاستخدام الحالية، ستنتهي كمية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام».
وقالت المبارك، إن لدينا نسبة استهلاك عالية من المياه المحلاة في ري الحدائق والمتنزهات وفي المنازل.
لذا، نحتاج إلى تحسين كفاءة استهلاكنا لجميع أنواع المياه، وقد بدأنا في تطبيق حلول عملية لمعالجة هذه القضية.
وأشارت أمين عام هيئة البيئة إلى أنه يتم حالياً تطبيق نظام في الأبنية الجديدة يدعى «استدامة» ومن مزايا هذا النظام، أنه لا يقلل من استهلاك المياه فحسب، وإنما يحد من استهلاك الطاقة مما يقلّل انبعاث غازات الدفيئة، والانبعاثات الأخرى في الهواء.
وقالت، إنه بالنسبة للأنشطة الخارجية يتم حاليا تثقيف وتوعية عمّال المزارع، وتوفير معدات حديثة للري إضافة إلى تبني تقنيات متطورة لري الحدائق والمنتزهات بحيث تحتاج لكميات أقل من المياه.
وأوضحت أنه يتم العمل على إنشاء البنية التحتية اللازمة لإعادة استخدام جميع المياه المعاد تدويرها لتحل محل المياه الجوفية والمحلاة في أغراض ري الغابات والمزارع ومدة العائد على الاستثمار لهذه البنية التحتية هي 3 سنوات فقط، ما يجعلها مجدية من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على البيئة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
