بريطانيا تسعى إلى تمويل الخدمات العامة عبر ضريبة الهجرة

تخطط الحكومة البريطانية لفرض ما يسمى ''ضريبة الهجرة'' على الأجانب القادمين إلى الأراضي البريطانية لتمويل المدارس والمستشفيات التي يستخدمها هؤلاء الأجانب كما أعلنت وزارة الداخلية في لندن مؤخراً· وجاء الإعلان على أثر تواتر دلائل تؤكد أن الصحة والتعليم وسائر أنواع الخدمات الاجتماعية تخضع لضغوط هائلة بسبب تدفقات المهاجرين، وبعد أن استمرت المجالس المحلية تجأر بالشكوى من افتقادها للتمويل· وسوف تعلن جاكي سميث وزيرة الداخلية عما قريب أن أولئك المهاجرين الذين تم تقييمهم بحيث يشكلون معظم العبء على الدولة سوف يجبرون على دفع رسوم أعلى من غيرهم· وهو الأمر الذي يعني أن طالبي الخدمات من المتقدمين في السن - والذين من المرجح أن يحتاجوا إلى المزيد من الرعاية الصحية على سبيل المثال - سوف يدفعون مبالغ أكبر من الشباب أو العمالة الماهرة· وكان أعضاء البرلمان في المناطق التي ازدادت فيها أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة والقادمين من أوروبا الشرقية على وجه الخصوص قد عبروا عن شكواهم من أن الخدمات في هذه المناطق قد اقتربت من نقطة الانهيار· ولكن المنتقدين للمبادرة حذروا من أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى جلب مبالغ قريبة حتى من المستوى المطلوب لتغطية تكاليف توفير الرعاية الصحية والتعليم إلى مئات الألوف من المهاجرين· وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر المطلعة إلى أن الضريبة الإضافية سوف تحدد بنسبة 10 في المئة من رسوم التأشيرة فقد تم فرض مبلغ إضافي بمقدار 20 جنيها على سعر التأشيرة البالغ 200 جنيه استرليني على أولئك الراغبين في البقاء في بريطانيا لفترة تزيد على ستة أشهر· وتخطط وزارة الداخلية البريطانية لإنشاء صندوق للتمويل يضم هذه المبالغ الإضافية قبل أن يقوم المسؤولون في الحكومة بتسليم هذه المبالغ للمجالس المحلية· وتنص ''الورقة الخضراء'' -مشروع القانون- المنتظر الإفراج عنها على أن الأموال، سوف يتم تجميعها عبر أنواع محددة من الرسوم على طلبات المهاجرين على أن يتحمل أولئك الذين يشكلون عبئاً أكبر على الخدمات العامة - مثل الأطفال والأقرباء من المسنين - مبالغ أكبر من غيرهم''· ولكن أحد المصادر الحكومية علق على هذه الوثيقة قائلاً ''نحن ندرك أن أرقام الأموال التي يمكن تجميعها ليست عالية بالنسبة لإجمالي الصرف على الخدمات ولكن يبقى أن لديها تأثير في إبلاغ المهاجرين بأن عليهم أن يدفعوا مقابل تلقي هذه الخدمات''· ويذكر أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن السلطات المختصة بإصدار التأشيرات البريطانية قد تمكنت في العام 2006-2007 من تجميع مبلغ 190 مليون جنيه استرليني من رسوم التأشيرات التي تقدم بطلبها 2,7 مليون شخص· وللمرة الأولى سوف يتم وضع نظام من ثلاث فئات لطالبي الجنسية من أجل السيطرة على تدفقات الهجرة الهائلة في السنوات الأخيرة، فأولئك الذين يأملون في أن يصبحوا بريطانيين سوف يتم منحهم تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة خمس سنوات يتمكنون بعدها من الحصول على جنسية تخضع لفترة تجريبية لمدة عام يتمكنون بعدها - في حال اجتياز الاختبار - من الحصول على جنسية بريطانية كاملة، ويتطلب الاختبار أن يكون المهاجر قادراً على التحدث باللغة الإنجليزية قبل أن يصبح بريطانياً· وتتضمن المقترحات إعطاء الأولوية للمهاجرين الذين يمارسون أعمالاً تطوعية وعلى كلٍ سوف يتم خصم نقاط من أولئك الذين ينتهكون القانون، مما يعني إطالة فترة استحقاق الجواز البريطاني، وسوف يستحق المهاجر حق البقاء والتقدم بطلب بالمواطنة الكاملة بمجرد الفوز بالنقاط الكافية كما سوف يتم اعتماد هذه النقاط منذ اللحظة التي يصل فيها المهاجر؛ إلا أن الأمر سيستغرق في الإجمالي فترة لا تقل عن خمس سنوات قبل أن يحصل على الجواز البريطاني· وكما يقول ليام بايرن وزير الهجرة البريطانية إن من العدل أن يدرك أولئك الذين سيستفيدون من استخدام نظام الهجرة أن يساعدوا في تمويله· عن صحيفة الديلي تليغراف اللندنية