روما (د ب أ) - تحسنت أمس التوقعات بشأن الاقتصاد الإيطالي الذي يضربه الركود، بعدما وصلت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوياتها خلال 26 شهرا، رغم صدور تقرير سلبي من الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به من أجل إصلاح البلاد.
قال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي “إيستات”، إن ثقة المستهلكين ارتفعت إلى 101?1 نقطة في سبتمبر مقابل 98?4 نقطة في أغسطس. وارتفع المؤشر في كل أنحاء البلاد، لكنه سجل أعلى ارتفاع في المنطقة الشمالية الغربية الصناعية وأدنى ارتفاع في مدينة ميزوجيورنو في الجنوب الأكثر فقرا. وفي مؤشر إيجابي آخر، حصلت وزارة الخزانة الإيطالية على 2?5 مليار يورو (3?4 مليار دولار) من بيع سندات لأجل عامين بسعر فائدة بلغ 1?6% منخفضاً من 1?9% في مزاد مشابه الشهر الماضي.
لكن المفوضية الأوروبية أشارت في بروكسل في تقرير يغطي الاتحاد الأوروبي بأسره أن القدرة التنافسية لإيطاليا “تآكلت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية”، وأنها تعرضت لتراجع الناتج الصناعي بمقدار 20 نقطة مئوية منذ عام 2007.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الحكومة الإيطالية يجب أن تخفض الضرائب على العمالة للتشجيع على إقامة شركات جديدة وتحسن الإنتاجية وتقلل الإجراءات الروتينية وتحدث النظام القضائي البطيء في إجراءاته، وذلك من أجل وضع البلاد عند موطئ قدم اقتصادي أكثر رسوخاً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال اتحاد الصناعات الإيطالي “كونفيندستريا”، إن الاقتصاد الإيطالي سيتوقف عن الانكماش في الربع الأخير من هذا العام وسيبدأ في النمو من جديد مطلع العام المقبل.
وبدأ الركود في إيطاليا في منتصف عام 2011. ويمكن أن تتسبب الخطط الحكومية لتسوية 47 مليار يورو (63 مليار دولار) من الديون المستحقة عليها للشركات الخاصة خلال العامين الحالي والمقبل في تعزيز النمو بشكل آخر. وأشارت وزارة الاقتصاد الاثنين الماضي إلى أنه تم سداد ديون بقيمة 11?3 مليار يورو حتى الآن. غير أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعرقل هذا التعافي، وفقاً لتحذيرات أطلقها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي مؤخراً. ويترنح الائتلاف الحكومي الكبير في روما منذ أسابيع بسبب المشاكل القانونية لرئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني والخلافات بشأن السياسة الضريبية. ويواجه برلسكوني الطرد من البرلمان بعد إدانته بالاحتيال الضريبي. ويتردد أن أنصار الزعيم الإيطالي المحافظ يهددون بإحداث أزمة حكومية إذا ما وافق شركاؤهم في الائتلاف من يسار الوسط على طرد برلسكوني.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة تليكوم إيطاليا فرانكو برنابي أمس، إنه يبحث عن مستثمرين جدد لانتشال الشركة المثقلة بالديون، مشيراً إلى أنه يحاول منع عملية استحواذ من جانب نظيرتها الإسبانية تليفونيكا.
كانت تليفونيكا رفعت أمس الأول حصتها في “تيلكو” وهي شركة قابضة تعد المساهم الكبير في تليكوم إيطاليا. وتسمح تلك الخطوة بالفوز بسيطرة فعالة دون أن تتقدم بعرض كامل للاستحواذ على الشركة. وقال فرانكو برنابي، إن تليكوم إيطاليا في حاجة إلى “زيادة رأسمالها وفتح أبوابها أمام المساهمين الحاليين أو الجدد” لتفادي خطر تعرض تصنيفها الائتماني للخفض إلى درجة عالية المخاطر “عديمة القيمة.
وتبلغ ديون الشركة 29 مليار يورو (39 مليار دولار). وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في روما، قال، إن ظروف السوق مناسبة “لأن هناك المزيد من السيولة وظروفا مواتية لزيادة رأس المال”. وأضاف برنابي أنه يعارض بيع الوحدة المربحة لتليكوم إيطاليا في البرازيل، وهو ما قد تضطر إلى القيام بذلك بناء على أمر من جهات مكافحة الاحتكار إذا ما اندمجت مع تليفونيكا، إذ أن الشركة الإسبانية العملاقة لديها مصالح هناك أيضا. وأوضح برنابي أن البيع “سيقلل بشكل قوي الصورة الدولية لـ تليكوم إيطاليا وآفاقها للنمو”، وقد لا يتم بشكل سريع ومن ثم العجز عن توفير السيولة المطلوبة لتجنب خفض التصنيف الائتماني في موعد مناسب.
وقال لأعضاء مجلس الشيوخ أنه سمع بخطط تليفونيكا “من خلال القراءة في إصدارات الصحف” وشدد على أن مستقبل تليكوم إيطاليا يجب أن يحدد “ليس من جانب تليفونيكا فحسب، بل من جانب كل مساهميها”. وتبذل تليكوم إيطاليا جهودا مستميتة؛ لأن المستثمرين الإيطاليين الذين اشتروها عقب خصخصتها أواخر التسعينيات أثقلوها بديون من أجل تمويل صفقة استحواذهم.
وأصبحت الشركة في أمس الحاجة إلى سيولة نقدية للاستثمار في تكنولوجيات الإنترنت فائقة السرعة. وحذر وزير البنية التحتية موريزيو لوبي في تصريحات لصحيفة “كوريرا ديلا سيرا” من أن تليكوم إيطاليا يمكن أن تتجزأ إلى شركتين الأولى شركة عامة للبنية التحتية للاتصالات والثانية شركة خاصة لخدمات الاتصالات.
عدد اليوم
