واشنطن (رويترز، د. ب. أ) ــ ارتفعت طلبيات توريد السلع المعمرة في الولايات المتحدة الأميركية في أغسطس الماضي، وذلك في مؤشر على أن القطاع الصناعي تحسن في منتصف الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن طلبيات السلع المعمرة زادت 0.1% الشهر الماضي. وأظهر التقرير نمو شحنات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات 1.3% بعد تراجع على مدار شهرين. وتصب قراءة الشحنات “الأساسية” مباشرة في تقديرات الحكومة للنمو الاقتصادي الإجمالي وتدعم الزيادة وجهة النظر بأن التقشف الحكومي لم يؤثر إلا قليلا على الناتج القومي. وزادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المعمرة الأساسية ــ وهو ما يعتبر مؤشرا لخطط إنفاق الشركات ــ 1.5% في أغسطس. وهذا المستوى أقل من توقعات الاقتصاديين ولا يكفي لتعويض تراجع بلغ 3.3% في يوليو الفائت. وقاد الطلب على السيارات الجديدة إجمالي الزيادة في الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، استقرار الطلبيات الإجمالية. وباستبعاد قطاع النقل تكون الطلبيات الجديدة قد انخفضت 0.1%.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أمس، ارتفاع أسعار المساكن في 20 مدينة أميركية خلال 12 شهرا حتى يوليو الماضي بأسرع وتيرة لها منذ سبع سنوات مما ساعد في زيادة قيمة أصول أصحاب المنازل. ارتفع مؤشر إس آند بي ــ كيس شيللر لقياس قيمة العقارات في 20 مدينة منذ يوليو من العام الماضي بنسبة 12?4% وهو ما يتفق مع متوسط توقعات 31 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير 2006.
في الوقت نفسه، فإن وتيرة الزيادة في الأسعار شهريا تباطأت. وأشارت بلومبرج إلى أن الزيادة في أسعار المنازل والأسهم تساهم في ارتفاع قيمة ثروات الأسر الأميركية وساعدت في زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من حجم الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم.
في الوقت نفسه من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو قيمة العقارات في الولايات المتحدة خلال الشهور المتبقية من العام الحالي مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري إلى أعلى مستوى لها منذ عامين وهو ما يمكن أن يكبح جماح الراغبين في شراء مسكن.
في الوقت نفسه أعلنت الوكالة الاتحادية لتمويل المساكن في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار المساكن خلال يوليو الماضي بنسبة 1% مقارنة بمستواها في يونيو الماضي عندما زادت بنسبة 0?7% مقارنة بالشهر السابق.
من جهة أخرى، أظهر مؤشر اقتصادي رئيسي أمس الأول تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي في ظل استمرار ضعف معدل التضخم وتخلي مزيد من العاطلين عن البحث عن عمل.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الذي يعتمد على مسح شهري يجريه معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية ومقره نيويورك خلال سبتمبر الحالي إلى 79?7 نقطة مقابل 81?8 نقطة خلال الشهر الماضي. كان المؤشر الرئيسي قد بدأ بمستوى 100 نقطة عام 1985.
وقالت لين فرانكو المحللة الاقتصادية في كونفرانس بورد: «إن التراجع البسيط خلال الشهر الحالي يزيد المخاوف بشأن آفاق سوق العمل والدخل على المدى القصير».
وأضافت أنه في حين تبدو الأوضاع الاقتصادية وقد تحسنت بصورة طفيفة، فإن المستهلكين مازالوا قلقين بشأن استمرارية قوة الدفع الحالية خلال الشهور المقبلة. وخلال الأشهر الـ 12 حتى أغسطس الماضي بلغ معدل التضخم 1?5% بحسب ما أعلنته وزارة العمل الأميركية الأسبوع الماضي.
كما شهد أغسطس الماضي خروج حوالي 500 ألف شخص من سوق العمل وهو أكبر عدد منذ شهور لينخفض معدل البطالة إلى أقل مستوى له منذ 5 سنوات وهو 7?3%.
وفي ظل مؤشرات على ضعف الاقتصاد قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الأسبوع الماضي الإبقاء على سياسته النقدية الاستثنائية من خلال مواصلة شراء سندات الخزانة الحكومية الأميركية بمعدل 85 مليار دولار شهريا.
وقال بن برنانكي رئيس المجلس: إن البنك المركزي لن يرفع سعر الفائدة حتى إذا انخفض معدل البطالة إلى أقل من المستوى المستهدف للسياسة النقدية وهو 6?5% إذا ظل معدل التضخم أقل من 2%.
يذكر أن سعر الفائدة انخفض إلى حوالي صفر في المئة منذ ديسمبر 2008.
عدد اليوم
