حوار: حسام عبدالنبي
يقضي نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي بـ (النقاط) والذي جاء ضمن المبادرات التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي مؤخراً، على ظاهرة التوظيف العشوائي للمواطنين من أجل رفع نسبة التوطين والذي أفضى بدوره إلى ترك الكثير منهم للعمل بعد حصولهم على الخبرة، حسب جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن نظام (النقاط) يمثل منظومة فعالة ومتكاملة لاستقطاب المواطنين الإماراتيين للعمل في القطاع المصرفي، وتأهيلهم، والاحتفاظ بهم، ومساعدتهم على الارتقاء والتقدم في السلم الوظيفي ليصبحوا قادة في المستقبل، متوقعاً أن يسهم ذلك النظام الجديد بشكل كبير في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع كماً ونوعاً، بدلاً من السياسات التوظيفية المعمول بها سابقاً في القطاع والتي كانت تركز في الغالب على استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين دون إجراء دراسة مستفيضة لأوضاع وإمكانات ومهارات كل منهم على حدة لإيجاد المكان الأمثل لهم في مؤسسات القطاع، وتقديم الدعم والتدريب اللازم. وقال ابن غليطة: إن معايير نظام التوطين الجديد من حيث مراعاة عدد ساعات التدريب لكل موظف وأيضاً عدد الإماراتيين المعينين في مناصب إدارية عليا، ذات أهمية كبيرة، إذ تسهم في مساعدة المؤسسات على التركيز على استهداف المواطنين الإماراتيين المناسبين للوظائف الحيوية والمهمة، وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءتهم الوظيفية، والارتقاء بمسيرتهم المهنية، مشدداً على أنه خلال السنوات المقبلة، وبعد دراسة مستفيضة لأثر نظام التوطين الجديد على سوق العمل، ومدى نجاحه في زيادة نسبة التوطين في مختلف المؤسسات، سنكون بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة، وتطبيق معايير جديدة تسمح بتطوير هذا النظام وتحسين أدائه بما يتناسب مع تطورات سوق العمل والمجتمع الإماراتي بشكل عام.
عزوف المواطنين
وخلال حديثه لـ «الاتحاد»، أقر ابن غليطة، بوجود عدد من العوامل التي تجعل القطاع الخاص يعاني صعوبات في استقطاب المواطنين للعمل مقارنة بالقطاع الحكومي، أهمها زيادة عدد ساعات العمل، والانخفاض النسبي لعدد أيام العطلات الرسمية في القطاع المصرفي مقارنة بالقطاع الحكومي، مؤكداً أن الكثير من الوظائف المتاحة في القطع المصرفي تتطلب تحقيق مستوى مبيعات معين (تارجت)، ما يجعل هذه الوظائف غير مرغوبة بشكل عام من قبل العديد من المواطنين، إضافة إلى أنه لا يزال التصور العام لدى الكثير من المواطنين أن الراتب في الوظائف الحكومية أعلى والحوافز أكثر إغراء، والمكانة الاجتماعية أكثر تقديراً، وذلك بخلاف واقع العمل في الدولة.
وأوضح ابن غليطة، أن القطاع الخاص في الإمارات يتميز بالقوة والتنوع والحيوية، ويوفر للمواطنين فرص عمل جيدة، تضمن لهم تعدد الخبرات في مختلف المجالات، إلى جانب البرامج العديدة التي توفرها المؤسسات المختلفة على امتداد القطاع، والموجهة لتأهيل المواطنين وتطوير مهاراتهم على مختلف الصعد، ليصبحوا قادة المستقبل.
وقال: إنه إضافة إلى ذلك، فإن تعدد وتنوع جنسيات العاملين في القطاع الخاص في بيئة متنوعة ومنفتحة بما يفوق القطاع العام، يمثل نقطة جذب إضافية، إذ يسهم هذا التعدد في تطوير مهارات الاتصال والخبرات والتعامل مع الثقافات المختلفة، وينشر ثقافة التعاون والتفاهم والتسامح بين الجميع، مشيراً إلى أنه في «الإمارات الإسلامي» على سبيل المثال يعمل موظفون من نحو 60 جنسية مختلفة، يسهمون جميعاً في نمو وتطور المصرف، ويضيف كل منهم بصمته الخاصة.
وفيما يخص ملاءمة العمل في القطاع المصرفي للمرأة الإماراتية من حيث عدد ساعات الدوام الطويلة وإرهاق العمل، أجاب ابن غليطة، بأن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها وتفوقها في مختلف المجالات، وقد لعبت دوراً كبيراً في تطور ونمو القطاع المصرفي منذ نشأته، معرباً عن فخره بوجود المرأة الإماراتية على امتداد عمليات مصرف «الإمارات الإسلامي» وفي مختلف الإدارات والأقسام، حيث تبلغ نسبة المواطنات العاملات أكثر من 16% من إجمالي عدد الموظفين بعد أن وفر لهن العديد من الحوافز لتشجيع المواطنات على العمل في المصرف كتطبيق ساعات عمل مرنة للموظفات الأمهات، ومنح «ساعة الرضاعة» للأمهات الجدد وغير ذلك الكثير، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن سياسة استقطاب المواطنات والاحتفاظ بهن تعتبر من المبادرات التي حرص «الإمارات الإسلامي» على وضعها موضع التطبيق العملي منذ نشأته، فمن بين 38 موظفاً أكملوا معنا 20 سنة من مسيرتهم المهنية، هناك 10 موظفات مواطنات أسهمن بشكل كبير في نمو المصرف وتطوره طوال تلك السنوات، وكن ولا يزلن مثالاً يحتذى للمرأة الإماراتية المبدعة والطموحة.
البقاء في الوظيفة
وحدد ابن غليطة، عدداً من الإجراءات التي يجب تطبيقها لزيادة فترة بقاء المواطن واستمراره في القطاع المصرفي، أهمها إجراء بعض التعديلات في هيكلية العمل، وسياسات الموارد البشرية كتعديل العطلات الرسمية لتتناسب مع عطلة القطاع الحكومي، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة لتتناسب مع احتياجات المواطنين ونمط حياتهم، منبهاً إلى أنه علاوة على ذلك، فإن التركيز على التطوير الوظيفي من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية، وورش العمل المختلفة، وتوفير الحوافز التشجيعية، وإيجاد نظام ترقيات يتميز بوضوحه وفعاليته، يسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات التوطين في القطاع المصرفي. وقال إن بعض المواطنين في العادة لا يحبذون العمل في الوظائف التي تتطلب تحقيق أرقام محددة، أو مستوى مبيعات معين، والتي تشمل العديد من الوظائف المتاحة في القطع المصرفي، منوهاً أنه عدا ذلك، فإننا نلمس إقبالاً كبيراً من المواطنين على العمل في كل المجالات الأخرى في المصرف، سواء تلك التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع العملاء في فروع المصرف المتعددة، أو تلك التي تشمل الأعمال المكتبية والاستثمارية ودراسة السوق.
مجرد دعاية
وفيما يخص الاتهامات الدائمة الموجهة لمعارض التوظيف بأنها مجرد دعاية واستقبال طلبات العمل ولا تضيف للتوطين شيئاً، ذكر ابن غليطة، أن «الإمارات الإسلامي» يسعى على الدوام إلى الاستفادة بالشكل الأمثل من معارض التوظيف في مختلف إمارات الدولة لاستقطاب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع المصرفي، وتوفير الوظائف المناسبة لهم والمتوافقة مع مهاراتهم وخبراتهم على امتداد عمليات المصرف، كاشفاً أنه خلال السنوات القليلة الماضية، وظف «الإمارات الإسلامي» أكثر من 300 مواطن من الشارقة، و380 من دبي عبر معارض التوظيف التي أقيمت في هاتين الإمارتين.
وأشار إلى أن المصرف نظم أيضاً أياماً مفتوحة لتوظيف مواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة والجامعات والكليات المختلفة، إلى جانب عدد من المبادرات الاجتماعية التي تشمل رعاية عدد من طلاب الجامعات الإماراتيين، ودفع تكاليف دراستهم، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في المصرف، عبر توفير وظائف فورية لهم حال تخرجهم، منوهاً إلى أن «الإمارات الإسلامي» يعمل أيضاً على توفير فرص التدريب المهني لطلاب الجامعات وإكمال متطلبات دراستهم لمدة شهرين، إضافة إلى ذلك، فقد قام بتوظيف عدد من أصحاب الهمم في المصرف في وظائف تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم.
انتقاد
أكد ابن غليطة عدم اتفاقه مع الآراء التي ترى أن البنوك الوطنية لا تعد مدارس لتخريج الكوادر المواطنة المؤهلة، وأن البنوك العالمية العاملة في الدولة دائماً ما تقوم بهذا الدور.
وأرجع ذلك إلى أن العديد من البنوك الوطنية خرجت بالفعل أجيالاً من المواطنين الذين يتحلون بالكفاءة والمعرفة الواسعة والخبرة الكبيرة في القطاع، والذين ما زالوا يعدون من صفوة المصرفيين في الدولة والمنطقة، معرباً عن ثقته في أن نظام نقاط التوطين الجديدة سيسهم في تعزيز هذا التوجه، إذ إن الاستثمار الإضافي في التدريب الوطني للموظفين الإماراتيين سيضيف نقاط مساهمة للمؤسسات المعنية، وبالتالي سيسهم في حث هذه المؤسسات على تخصيص نسبة أكبر من ميزانيتها لتدريب مواطني الدولة، ما سينعكس دون شك بالإيجاب على عدد ومستوى وخبرة المواطنين في القطاع ككل.
وأوضح ابن غليطة، أن توقع بعض المصرفيين اختفاء وظائف بعينها (مثل التيللر) بسبب التطور التكنولوجي وذهاب البعض الآخر إلى أن فروع البنوك، قد تختفي خلال سنوات قليلة ما يعني أن العنصر البشري في البنوك سيقل بشكل لافت، هو أمر لا يقف عائقاً في الوقت الحالي أمام توظيف الكوادر الإماراتية في المنطقة، ولكنه سوف يؤثر على الوظائف الروتينية وبعض الوظائف الروتينية، لافتاً إلى أن ذلك سوف يخلق وظائف جيدة وتحديات جديدة، كما أن التغير التكنولوجي في قطاع البنوك، سوف يؤدي إلى تقليل بعض الوظائف، وخلق وظائف جديدة، إذ إن العنصر البشري في البنوك سوف يعتمد على التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي.
«خطف» المواهب المصرفية المواطنة أمر إيجابي
أقر جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، بأن بعض البنوك ما زالت تتنافس على خطف المواهب المصرفية المواطنة لزيادة نسبة التوطين، لكنه ذكر أنه أمر إيجابي طالما كان الهدف توفير الوظائف المناسبة للمواطنين من مختلف الاختصاصات، ورفد الكادر الوظيفي في البنك بكفاءات مواطنة متميزة، منوهاً بأن «الإمارات الإسلامي» نجح في استقطاب عدد من ألمع الكوادر المواطنة في القطاع، وأكثرهم تميزاً وكفاءة، وذلك من خلال تطوير برامج وظيفية متكاملة للمواطنين، وتقديم أفضل العروض لهم من ناحية الرواتب والامتيازات والفرص التدريبية والتطويرية.
ونفى بن غليطة، عدم مشاركة البنوك في تأهيل المواطنين للوظائف المصرفية الفنية المتخصصة، مثل العمل في مجال إدارة الثروات والامتثال وغير ذلك واكتفائها بتوفير فرص عمل لهم في الفروع، مدللاً على ذلك بأن العديد من أعضاء فريق الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين، وعدد من كبار المسؤولين في إدارات «الإمارات الإسلامي» المختلفة هم من مواطني الدولة ومنهم الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات، ونائب الرئيس التنفيذي، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات، ومدير الخزينة والأسواق، ومدير إدارة المخاطر، ومدير الموارد البشرية، ومدير عام حوكمة العمليات، ومدير قسم الأعمال المصرفية، وغيرهم الكثير.
عدد اليوم
