توقعات بارتفاعات جيدة لأسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأخير

يتوقع محللون أن تسود أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الربع الأخير من العام الحالي حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة للربع الثالث والتي يبدأ الإعلان عنها بدءا من الأسبوع الحالي. ولا يستبعد هؤلاء أن تسجل الأسواق ارتفاعات استباقية لنتائج الشركات القيادية، بدعم من المضاربات التي ستحاول تحريك أسعار أسهم معينة، إلى مستويات سعرية أعلى وتقوم بالبيع عندها. وشهدت الأسهم المحلية تراجعا بنسبة 5,8% خلال الربع الثالث من العام محصلة انخفض سوق أبوظبي بنسبة 6,3% وسوق دبي 5,6%. وتفاوتت توقعات المحللين الماليين لمسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، بين من يرى انها ستظل تراقب عن كثب حركة البورصات الدولية خصوصا في الهبوط اكثر من الارتفاع كما قال مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، وبين من يرى أن دخول استثمارات مؤسسية من شأنه أن يقلل من حدة تراجعها في حال استمر تراجع الأسواق الدولية كما يرى المحلل المالي وضاح الطه. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن أسواق الإمارات تستحق بالفعل ما يمكن وصفه بـ “ماراثون صعودي” خلال الربع الأخير، بعدما وصلت أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات متدنية مغرية بالشراء. وبحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي، فإن أسواق الخليج تكاد تكون متساوية في خسائرها والتي تراوحت ما بين 1% لكل من السعودية والإمارات وعمان وستة أعشار النقطة مئوية لكل من الكويت وقطر فقط، فيما منيت بورصة بأكبر بخسارة بلغت 2%، مضيفاً أن الأسواق الخليجية التي أثقلتها التراجعات والهزات التي سببتها الأزمات المالية العالمية، باتت أكثر تحصنا من السابق بسبب تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها. وبين أن البورصات الخليجية أصبحت أقل عرضة للهلع مما يسود في أسواق العالم، مضيفا أن المتمعن فيما يتناقله الإعلام من أخبار تتصل بأزمة اليونان وديونها للمصارف الفرنسية، حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني لبنكي سوسيتيه جنرال وكرديي أجريكول، يجد أن بعضا من هذه الضجة الإعلامية مقصود والبعض الآخر يسير في الموجة دون هدف ودون إدراك لعمق الأزمة التي يتحدثون عنها. وأضاف أن موجة التصعيد الإعلامي أثارت حالة من القلق في أوساط المودعين الأوروبيين خصوصا في البلدان التي لم تقم بضمان الودائع، الأمر الذي دفع وزراء المالية الأوروبيين للسعي لوضع الخطوط العامة لخطة تهدف إلى الحفاظ على الودائع في البنوك الأوروبية، كما أدت إلى ارتفاع عائد السندات الأوروبية ليصبح قرابة ضعف عائد السندات الأميركية، بسبب عدم الإقبال على شراء هذه السندات لخروج الأموال من اليورو وتوجهها نحو ملاذ آمن وهو السندات الأميركية التي يتزايد الطلب عليها وينخفض عائدها. وأفاد الشماع بأن انخفاض العائد على السندات الأميركية وتراجعه على الأوروبية، يعني ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في الأخيرة وانخفاضها في الولايات المتحدة، مضيفا أن الأشهر القليلة القادمة، ستثبت أن هذا اللغط الإعلامي عن احتمالات أزمة جديدة في الاقتصاد العالمي، ما هو إلا بداية نهاية الأزمة وظهور بوادر تعافي قطاع العقار الأميركي بعد أن تراجعت أسعار الفائدة على الرهون العقارية في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات ونصف السنة من 7% و6,5% للرهن العقاري لـ 30 و15 عاما على التوالي إلى أقل من 4,5% للثلاثين عاماً و3,5% لخمسة عشر عاما. وأضاف أن هذا التراجع في أسعار الفائدة، ما كان ليتحقق لولا جولات التخفيف الكمي المتتالية التي أثارت حفيظة العديد من بلدان العالم، فعندما توالت جولات طبع العملة، ووصلت إلى أرقام عالية، بهدف شراء سندات الخزينة الأميركية، من قبل الفيدرالي الأميركي، بدأت دول العالم تبدي قلقها الشديد ومنها الصين وروسيا اللتان بدأتا تطرحان بشكل علني موضوع إيجاد العملة الاحتياطية البديلة، ليس فقط لأن الولايات المتحدة لديها الوسيلة الفعالة للخروج من الأزمة المالية دون بقية دول العالم، وإنما لأن التمويل عن طريق العجز الممول بإصدار الأرصدة النقدية قد يؤدي في النهاية إلى تآكل الأرصدة الصينية والدولية الأخرى الموظفة بالدولار في سندات الخزينة الأميركية. وأوضح الشماع أن الجولة الرابعة من التخفيف الكمي والتي اعلن عنها الفيدرالي، بطريقة خجولة وبمبلغ 400 مليار دولار، جاءت أثناء تصاعد قلق دول العالم من أزمة عالمية ثانية قد تترتب على أزمة الديون الأوروبية، وسواء كان الفيدرالي الأميركي قد استغل مخاوف وقلق العالم من انهيارات مالية جديدة تعمق الكساد، فإن النتيجة واحدة وهي أن الولايات المتحدة نجحت في تمرير جولة رابعة من التخفيف الكمي، دون أن تكون هناك أصوات عالية تعارض هذا التوجه على الصعيد العالمي. وبين أن الكميات الضخمة من السيولة النقدية والتي يزود بها البنك الفيدرالي الأسواق المالية، عبر طبع المزيد من النقود ستنتج عنها زيادة كبيرة للمعروض النقدي في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسن أسواق الأسهم وارتفاع القيمة السوقية. وقال إن الاقتصاد الأميركي سيكون مستفيداً من المزيد من التراجع في أسعار الفائدة للرهن العقاري، وبما يسهم في حلحلة أوضاع القطاع الذي لا يزال يشكل عقبة أمام التعافي سواء في الولايات المتحدة أو في الإمارات. ومن هنا فإن أسعار النفط التي هوت خلال الأسبوع الحالي دون 80 دولارا سوف تعاود الارتفاع خلال الأشهر القادمة وقبل انقضاء العام الحالي. وأوضح الشماع أنه بالمقارنة بين التراجع الذي حدث في أسعار النفط في الأشهر الماضية وبين انهيار أسعاره في الأشهر الخمسة التي أعقبت انهيار ليمان برذرز عام 2008، وكذلك مقارنة انهيار مؤشرات الأسواق المالية في هذه الفترة مع التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية في 2008 يتضح أن أسعار النفط انخفضت بزاوية 45 درجة من الميلان في حين أن التراجع يكاد يكون تذبذبا بصورة أفقية. وأوضح أن تراجع الأسعار جاء في الشهرين الماضيين بفعل تضافر المخاوف مع تزايد المعروض النفطي، ليس من قبل الدول المنتجة فقط وإنما بفعل قيام وكالة الطاقة الدولية بضخ ما معدله مليونا برميل يوميا، رغم أن هذا الإجراء يتناقض مع أهداف المخزون الاستراتيجي الذي يخصص للاستخدام في أوقات الأزمات. وقال “ما يبدو وكأنه أزمة جديدة قد تدفع نحو المزيد من الإجراءات الاحترازية في الدولة، هو في الواقع مبالغة في التشاؤم ناهيك عن أن كل آثار الانفتاح على العالم الخارجي قد تقلصت وتم استيعابها في الاقتصاد الإماراتي، سواء تلك المتصلة بأهمية الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم أو تلك المتعلقة بالودائع غير المقيمة والتي انسحبت بصورة مفاجئة، أو بحجم الاعتماد على أسواق التمويل الدولية”. وأكد الشماع أن اقتصاد الإمارات الآن أكثر تحصنا من مرحلة 2008 تجاه الأزمات الدولية، فالمؤشرات المصرفية تشير إلى استمرار تزايد ودائع غير المقيمين في شهر يونيو الماضي بمقدار 6,2 مليار درهم، وبما عوض جزئيا من تراجع الودائع الحكومية التي تراجعت بمقدار 13,7 مليار درهم، مقابل زيادة ودائع القطاع الخاص بمقدار 5 مليارات درهم. وأوضح أن التوقع باستعادة أسعار النفط العالمية لمستويات 100 دولار خلال الأشهر القليلة القادمة، ونفط “موربان” لمستويات 110 دولارات، وفي ظل سعي المصرف المركزي لإقرار نظام جديد بشأن متطلبات السيولة لدى البنوك في إطار تطبيق متطلبات بازل “3”، يتطلب الأمر سوقا نشطة للسندات الحكومية وسندات شركات القطاع الخاص عالية التصنيف. وقال الشماع إن دولة الإمارات مؤهلة للتعافي السريع فيما لو تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، مضيفا “جوهر المشكلة يكمن في أن غياب الأدوات الاستثمارية قد جعل السيولة تتجمع لدى المصارف بشكل ودائع ثابتة وادخارية تشكل قرابة 70% من السيولة الكلية في الاقتصاد، ويعود السبب في ذلك إلى نقص البدائل التي تتمتع بثقة عالية وتصنيف ائتماني عال ويسهل الوصول إليها من قبل المستثمرين والمدخرين”. وأوضح أن نسبة من المودعين تتجه إلى أسواق الأسهم بجزء من ودائعها، فيما تفضل نسبة عالية من المودعين البقاء في المصارف بعائد ثابت على ودائعهم الزمنية والادخارية، وهذا ما يفسر العلاقة العكسية بين أداء الأسواق المالية وتغير نسبة الودائع الجارية من جهة والعلاقة الطردية بين أداء مؤشرات الأسواق وتغير نسبة الودائع الثابتة والادخارية من جهة أخرى. وأضاف أن ارتباط الودائع الثابتة بصورة عكسية مع مؤشر السوق يعني أن لا خيار للمستثمرين عندما يتراجع السوق، سوى إيداع أموالهم في وديعة ذات عائد ثابت في المصارف “معامل ارتباط سالب 0,72 “ في حين أن ارتباط الودائع الجارية طرديا بمعامل ارتباط “موجب 0,75” مع مؤشر السوق، وهذا يعني أن ارتفاع الأسواق يدفع المستثمرين لإيداع نسبة اكبر كوديعة جارية بعد أن سحبوا جزءا من الودائع الثابتة، وهكذا تظهر ضرورة وجود قناة أو قنوات استثمارية بديلة تحول دون تركز الأموال المدخرة في قناة واحدة، وهي الودائع الثابتة والادخارية لدى المصارف. وشدد الشماع على أهمية ايجاد بدائل استثمارية للمودعين، حيث أن المعاملات والمبادلات والتداولات تمر بصورة متزايدة من خلال المصارف ومن المتوقع ان تصل هيمنة البنوك على الحياة الاقتصادية إلى ما يقارب 100%، وهنا تكمن المشكلة والحل في آن واحد. والمشكلة في نظر الشماع أن المصارف التي تتسلم الودائع المتكونة من تعويضات المشتغلين ومن فائض العمليات (الأجور والمكافآت، الإيجارات، الأرباح والعوائد)، لا تعيدها بالكامل الى دورة الدخل، فكل الدخول المتولدة من العملية الإنتاجية تذهب الى المصارف، غير ان جزءا منها يبقى محجوبا لدى المصارف، بما يؤدي لإغلاق دورة السيولة والتي بدورها تخلق الدورة المغلقة من علاقات الدائنة والمديونية المستعصية. وبين الشماع أن التدفق النقدي الخارج من الأفراد والشركات (مؤسسات الإنتاج) كمستحقات فوائد هو أقل من القروض السنوية الجديدة والتي تمثل التدفق النقدي الداخل للإفراد والشركات، ولذا فإن ما سيعود إلى مؤسسات الإنتاج كصافي تدفق من القروض هو سالب، وهو ما يقود إلى تراجع أو تقلص دخول الأفراد والشركات، فيما ستزداد قيمة الفوائد المدفوعة للمصارف في السنة التالية والتي تليها. ورأى أن وجود سندات للدين العام عالية التصنيف الائتماني إلى جانب سندات للقطاع الخاص يحل المشكلتين في آن واحد، ففي الوقت الذي تتحرر فيه السيولة من القناة الوحيدة للاستثمار بالعائد الثابت وهو الودائع البنكية الثابتة وتنطلق لتوفر التمويل للحكومة أو للشركات الخاصة المصدرة للسندات وبما يجعل التدفقات النقدية تصبح موجبة، فإنها ستوفر للمصارف في نفس الوقت أدوات للتوظيف عالية السيولة تدفع باتجاه إعادة تدوير الأموال في القنوات الاستثمارية المباشرة في الوقت الذي تكون فيه المصارف قد حققت متطلبات بازل 3. وأضاف أن وجود سندات حكومية وسندات للقطاع الخاص عالية التصنيف الائتماني، لا يعني الإضرار بالمصارف ولا يعني تراجع أجمالي الودائع لديها بقدر ما يعني تغير هيكل الودائع، وتحولها من ودائع ثابتة في غالبيتها العظمى إلى ودائع جارية وتحت الطلب. وبين أن سحب الودائع من قبل الافراد والمؤسسات وتوظيفها في سندات سواء حكومية أو خاصة سيعيد هذه الودائع إلى المصارف، عندما تقوم الحكومة أو الشركات المصدرة للسندات بإيداعها مجددا لدى المصارف، ولكن على الأغلب بصورة ودائع جارية بانتظار التوظيف في الفرص الاستثمارية التي تم الاقتراض من أجلها، وهنا ستكون أمام المصارف فرصة مجددا لتوظيف الجزء الآمن من السيولة في السندات الحكومية الى النسب التي تتطلبها بازل 3. إنشاء مكتب لإدارة الدين ? أبوظبي (الاتحاد) - قال الدكتور همام الشماع في تحليله إن إنشاء وتفعيل مكتب لإدارة الدين العام بات ضرورة تزداد إلحاحا مع تزايد تشدد المصارف في الإقراض وتحفظها على إقراض القطاع الخاص. وأوضح أن هناك “حبسا للسيولة “ لا يمكن إطلاقه إلا من خلال خلق بدائل للاستثمار البنكي الثابت تكون في نفس الوقت الاستثمار البديل لأسواق الأسهم في أوقات الأزمات، وبهذا يمكن أن تتحرر السيولة من المصارف وتنطلق في رحاب الاقتصاد لتحرك الساكن والراكد فيه من القطاعات التي تعاني من شح السيولة. وقال “المطلوب ان تتحول كل الادخارات الوطنية إلى تمويل لاستثمارات جديدة، وإلا كان هناك حبس للسيولة واقتطاع للدورة الاقتصادية في ظروف التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، وهو أمر “كابت للنمو” و”سير عكس التيار”. ترقب وحذر ? أرجع التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية إلى القلق من النتائج التي سيسفر عنها علاج الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي تسببت في تراجع متواصل في مؤشرات الأسواق وانخفاض في أحجام التداول، وأوضح أنه رغم المخاوف هناك قناعة لدى المستثمرين بأن نتائج أعمال الشركات التي ستعلن عن الربع الثالث من العام الحالي ستكون أفضل، مما يعطي الدليل القاطع على أن السوق مرشحة للارتفاع خلال الفترة القادمة، بعد أن اتضحت مسيرة الشركات المحلية وتنامي نسب النمو مع نهاية العام. وبحسب التقرير فإن أحجام التداول المتدنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تعد مؤشرا إيجابيا، على أن المستثمر لم تعد تغريه سرعة البيع لتحقيق عائد ربحي قليل حيث بدأ يتحول إلى مستثمر طويل الأجل، لضمان العائد الجيد على استثماراته، بعد الاطلاع على نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وبناء على تقديرات نسب النمو. وأوضح أن تركيز المستثمرين لايزال مستمرا على اسهم قطاع العقار، حيث بلغت قيمة تداولاتها خلال الاسبوع الماضي 293.2 مليون درهم بنسبة زيادة 26,62%، للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع حجم التداول في الأسواق 43,7%، بسبب أن القطاع العقاري هو الأسرع في التحرك عند ظهور أي من الإشارات الايجابية تجاه القطاع. وبحسب التقرير، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المحلية الأسبوع الماضي إلى 363 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1.38%، حيث فقدت 5 مليارات درهم نتيجة تراجع القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 243,8 مليار درهم بتراجع وصل إلى 2,2 مليار درهم وبنسبة 0,92%. البيع على المكشوف ? أبوظبي (الاتحاد) - عندما تستثمر في أحد الأسهم على أمل أن يرتفع سعره، يقال إنك سوف تحتفظ بالسهم لفترة طويلة، وإن هدفك هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. ويتمثل الربح الذي تحصل عليه في الفرق بين السعر الذي اشتريت به السهم، وسعر البيع من ناحية أخرى، وإذا كنت تأمل أن ينخفض سعر سهم ما يقال عنك إنك “ تبيع السهم على المكشوف”. عندما تبيع السهم على المكشوف، فإنك تبيع السهم أولًا على أمل أن تشتريه مرة أخرى بسعر أرخص، ويكون الربح متمثلًا في الفرق بين السعرين، وعلى سبيل المثال لنفترض أنك كمستثمر تراقب سهم ما، وتعتقد أنه على مدار الشهر المقبل سوق ينخفض سعر السهم لأسباب عدة تعتقدها، كأن يكون منها أخبار سيئة عن الشركة صاحبة السهم أو القطاع الذي تعمل فيه الشركة. ونتيجة لهذه التوقعات، قررت كمستثمر أن تبيع 100 سهم من أسهم الشركة بسعر السوق وهو 20 درهماً للسهم، وبما أنك لا تمتلك هذا السهم في محفظتك الاستتثمارية، فما عليك إلا أن تتصل بشركة الوساطة التي تقوم بإقراضك 100 سهم من أسهم هذه الشركة ضمن سياسة البيع على المكشوف. ولنفترض أن سعر السهم واصل الانخفاض إلى 18 درهماً، بعدما قمت ببيعه عند 20 درهماً، هنا يتعين عليك إعادة شرائه وبنفس كمية الأسهم التي اقترضتها من شركة الوساطة في مقابل نقطتي ربح (درهمين). وتوجد مجموعة من القواعد التي يجب على المستثمر التي يتعامل بالبيع على المكشوف اتباعها لبيع الأسهم التي لا يمتلكها، أولها أنه يجب على المستثمر أن يشتري السهم عندما يبدأ مؤقتاً في الارتفاع، وتسمى تلك العملية” UPTICK” . وإذا هبط سعر السهم سريعاً، وقام المشترون بتجنب شرائه فربما لا يسمح الهبوط السريع ببيع السهم، ويضطر المستثمر في هذه الحالة إلى الانتظار إلى حدوث ارتفاع. وعلى الرغم من أن عملية بيع الأسهم التي ليست بحوزة المستثمر تبدو استراتيجية سهلة، إلا أنه يمكن لأشياء كثيرة أن تسير في الاتجاه الخاطئ أولها عندما يبيع المستثمر أسهماً لا يمتلكها يمكن أن يتكبد خسائر فادحة، وهذا هو السبب في أن عملية البيع على المكشوف خطرة للغاية. على سبيل المثال إذا قمت ببيع 100 سهم من أسهم شركة ما تتوقع أن يواصل الهبوط عند سعر 20 درهماً، فسوف تحصل على 2000 درهم، وإذا انخفض السهم إلى 18 درهما فإنك تكون بذلك قد حققت ربحاً بنحو 200 درهم. قطاع الاستثمار يقود انخفاض سوق الإمارات المالي بنسبة 6,6? ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية موجة الهبوط التي تعرض لها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية خلال شهر سبتمبر والبالغ نسبته 3,4%. وسجل مؤشر قطاع الاستثمار انخفاضا هو الأعلى بين كافة مؤشرات القطاعات العشرة المدرجة في السوق بنحو 6,6%، وأغلق عند مستوى 2056,7 نقطة من 2202,50 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، وحققت أسهم القطاع تداولات خلال الشهر بقيمة 125,64 مليون درهم من خلال تنفيذ 2777 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 13,71 مليار درهم. وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع بلغت قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال شهر سبتمبر نحو 2,65 مليار درهم من تداول 2,22 مليار سهم. وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية من حيث نسبة الانخفاض خلال شهر سبتمبر بنحو 5,5%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1534,16 نقطة من 1623,30 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهم البنوك خلال الشهر 516,24 مليون درهم، من خلال تنفيذ 8874 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 164,94 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع العقار خلال الشهر بنسبة 4,5% عند مستوى 1893,78 نقطة من 1983,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو مليار درهم، من تنفيذ نحو 13602 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,60 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية خلال شهر سبتمبر بنسبة 4,1%، وأغلق عند مستوى 845,59 نقطة من 882,04 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 3,83 مليون درهم من خلال 175 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,72 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الطاقة عند مستوى 124,71 نقطة من 126,90 نقطة، بانخفاض نسبته 1,7%، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الشهر نحو 106,94 مليون درهم من خلال تنفيذ نحو 1694 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 11 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,6% عند مستوى 1769,91 نقطة من 1798,58 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 111,42 مليون درهم، من خلال 1872 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 6 مليارات درهم. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات خلال الشهر بنسبة 1,4% عند مستوى 1254,75 نقطة من 1273,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الشهر 59,81 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 953 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,89 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 1837,71 نقطة من 1850,80 نقطة بانخفاض نسبته 0,70%، وبلغت قيمة تداولات اسهمه نحو 191,89 مليون درهم، من خلال 3793 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,46 مليار درهم. مؤشرات الأسهم المحلية في مسار هابط وسط توقعات باختبارات نقاط حرجة ? أبوظبي (الاتحاد) - لا تزال مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في مسار هابط منذ بداية الشهر الماضي، وسط توقعات بأن تواجه الأسواق اختبار نقاط حرجة، بحسب التحليل الفني لشركة “ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية”. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2533 نقطة، وبحسب التقرير فإن السوق كسر خط الدعم الأساسي 2550 نقطة، وتكمن أهمية هذا الخط في أنه حمى السوق من الانزلاق أكثر من مرة في الأزمات السابقة. وأوضح أن كسر السوق لهذا الخط المهم يدخله في مناطق خطرة، مما يجعل المستثمر في حالة من الترقب والخوف والحذر في آن واحد، ويمكن قراءة هذا الخوف لدى المستثمرين من ضعف تداولات السوق في المرحلة الأخيرة. ووفقا للتقرير فإن السوق لا يزال في قناته الهابطة التي دخلها منذ بداية الشهر الماضي وبالتحديد في 4 سبتمبر ليبقي في نفس القناة حتى آخر يوم تداول من الشهر، مضيفا أنه “يغلب طابع التردد وضعف التداولات في شمعات السوق منذ دخول قناته الهابطة والتي تمتاز وبكل وضوح بأنها تداولات ضيقة جدا، مما يوحي بأن حالة التردد هي السائدة في السوق من قبل المستثمرين، وذلك للأخبار السيئة التي تأتي من القارة الأوروبية”. وبحسب التحليل الفني لدى سوق أبوظبي مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي نقطة دعم عند 2525، والتي تمثل أسفل القناة الهابطة الضيقة الذي يتحرك خلالها السوق. وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1431 نقطة، وذكر التقرير أن السوق ارتد نزولا، ليفشل وللمرة السادسة في كسر حاجز المقاومة المهم للغاية، والذي دخله السوق منذ 21 أبريل الماضي، عندما سجل أعلى النقاط في العام الحالي. وأوضح التقرير أن سوق دبي المالي بقي كنظيره سوق العاصمة في قناته الهابطة، وسجل في إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي أدنى أرقام منذ شهر مارس الماضي، مضيفا أن حركته خلال الأسبوع نزولا تخرجه أيضا من قناته الأفقية والتي دخلها منذ أسبوعين ليبدأ النزول وبوتيرة أسرع. وبين أن هذا النزول يعكس حالة التردد التي لدى المستثمرين بعد الأخبار المتضاربة في الأسواق العالمية، كما أن ارتداده نزولا من حاجز المقاومة وخروجه من قناته الأفقية، يجعل السوق متوجها في الغالب عند أسفل قناته الهابطة الرئيسية عند 1400 نقطة. وبحسب التقرير، فإن النقطة 1400 تمثل نقطة دعم مهمة جدا وفي حالة فشل السوق في الوقوف عندها قد يعرضه ذلك لمزيد من الضغط للمقاومة الثانية عند 1350، مضيفا “الجيد أن السوق ومع نزوله خلال الأسبوع الماضي لم يجار الأسواق العالمية في سرعة نزولها، وما زالت أحجام التداول في النزول ضعيفة.