دبي (الاتحاد) - اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خلال اجتماعها الـ 28 برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، آلية جديدة للتعامل مع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، وتوفيرها للجهات الدولية المختلفة بشكل دوري ومنتظم، من منطلق الحرص على تحديث هذه البيانات في التقارير الدولية.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بدبي النظام المقترح لمآوي ضحايا الإتجار بالبشر في الدولة، وعملت على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المقترح بشكل مفصل ورفع تقرير بشأنه لها، كما اطلعت على المذكرة الواردة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بشأن التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص.
وتم خلال الاجتماع، الإطلاع على الرسالة الواردة من وزارة الداخلية، المتضمنة للتقرير الخاص بالمشاركة في الورشة التدريبية التي عقدت تحت عنوان “بناء قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر” في الدوحة خلال شهر مايو الماضي، حيث كانت اللجنة الداعم الدائم للمبادرات التي تخدم رفع الوعي وآليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمشاركة فيها من قبل جميع ذوي الاختصاص في مستويات الدولة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، إن عمل اللجنة خلال السنوات الماضية أثمر العديد من الأمور الإيجابية خاصة فيما يتعلق بتقارير الدولة عن الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والإقليمي حيث أصبحت عملية تجميع البيانات والمعلومات تتم بشكل منتظم مما أدى إلى ظهور تقرير الدولة من قبل المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر التي زارت الدولة في بداية العام الجاري بشكل إيجابي ويوضح جهود الدولة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بصورة أكبر.
وتدارست اللجنة الرسالة الواردة من وزارة الخارجية بشأن رسالة رئيس مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية الجبل الأسود (مونتيتيجرو) والرسالة المتعلقة بورشة العمل والتي تنظمها كل من استراليا واندونيسيا تحت عنوان “الخبراء الفنيين عن مكافحة الاتجار بالبشر في بالي”.
وفي هذا الإطار، أشار قرقاش إلى ترحيب اللجنة الوطنية بالجهات والمؤسسات الراغبة في الاطلاع على تجربة واستراتيجية دولة الإمارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لما لذلك من إضافة للرصيد الدول في مجال التعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات. من جانب آخر، اعتمدت اللجنة آلية جديدة للتعامل مع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، وتوفيرها للجهات الدولية المختلفة بشكل دوري ومنتظم، من منطلق الحرص على تحديث هذه البيانات في التقارير الدولية.
واطلعت اللجنة على المذكرة الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الخاصة بتقرير وتوصيات ورشة العمل الإقليمية حول إعداد التقارير الوطنية والتقرير العربي لمكافحة الإتجار بالبشر. وتدارست اللجنة النظام المقترح لمآوي ضحايا الإتجار بالبشر في الدولة وقد عملت على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة المقترح بشكل مفصل ورفعت تقريرا بشأنه لها.
عدد اليوم
