2,68 تريليون دولار أصول تديرها صناديق التحوط عالمياً

أكدت دراسة حديثة لمجموعة ''ميرابو'' المصرفية التي تأسست في عام ،1819 أن الشرق الأوسط سيلعب دوراً متنامياً في قطاع صناديق التحوط العالمي، خاصة في ظل الدور المحوري المحتمل لدولة الإمارات وقطر على هذا الصعيد في المنطقة· وقالت المجموعة في بيان أمس إن القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها صناديق التحوط عالمياً تتجاوز 2,68 تريليون دولار توقعت ''ميرابو'' أن تكتسب صناديق التحوط المزيد من الجاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الإقليميين الذين يسعون وراء أوعية استثمارية جديدة، نظراً للمستويات العالية من السيولة في الشرق الأوسط· وقال جيل روليه الرئيس التنفيذي لشركة ''ميرابو (ميدل إيست) ليمتد'': ''انطلقت صناديق التحوط على المستوى العالمي من أكثر مراكز المال تطوراً، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة، وهي تشترك جميعاً بنضوج أسواقها المالية· وفي الوقت الذي لم تبلغ فيه أسواق الشرق الأوسط هذا المستوى من النضوج، فإنها تسير في الاتجاه الصحيح بخطى حثيثة· وأضاف:في الإمارات وقطر، على وجه الخصوص، تواصل أسواق المال والبيئة التنظيمية تقدمها السريع· وقد بادر ''مركز دبي المالي العالمي''، من خلال هيئته التنظيمية المستقلة ''سلطة دبي للخدمات المالية''، إلى إصدار قانون صناديق التحوط، مما يعطي دفعاً قانونياً للجهود الرامية إلى جعل دبي مركزاً لقطاع صناديق التحوط''· وأظهرت دراسة ''ميرابو'' أن المشاركة المتزايدة للمؤسسات الاستثمارية في أسواق المال الإقليمية، وخاصة في دولة الإمارات تشكل دلالة أخرى على تحولات نضوج أسواق المنطقة· وفي حين أن معظم الاستثمارات التقليدية تحقق مستويات منخفضة من العوائد، فإن فئات الأصول البديلة، مثل صناديق التحوط، تجتذب المؤسسات الاستثمارية بصورة متزايدة· وأضاف روليه: ''تتوفر في منطقة الشرق الأوسط، وفي الإمارات وقطر بصورة خاصة، بيئة مشجعة لتطور ونمو صناديق التحوط، حيث السيولة الضخمة بسبب ارتفاع أسعار النفط، ناهيك عن المهنية العالية للجهات المنظمة ومزودي الخدمات· وتتمتع هاتان الدولتان بوجود حكومة ملتزمة بالهيكليات القانونية الأجنبية التي تتيح تطوير القطاع المالي في أسواقهما· وفي حال استمرت التوجهات الحالية، فإن البلدين سيتحولان بلا شك إلى مركزين لصناديق التحوط، بحيث يضاهيان بعد وقت كاف، سنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ونيويورك''·