تقرير: أسواق الإمارات تترقب تداعيات أزمات الديون السيادية للبنوك في منطقة اليورو

ذكر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن أسواق الأسهم الإماراتية، تتابع عن كثب تطورات أزمة الديون السيادية البنوك ومنطقة اليورو، دون اعتبار لأداء الاقتصاد الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني ومعد التقرير، إن أسواق الإمارات تتابع رد فعل أسواق المال العالمية، على تطورات الأزمات الاقتصادية الأوروبية، حيث تراجع مؤشرات الأسواق المحلية، عندما تتراجع مؤشرات أسواق المال العالمية، وترتد بارتفاعات طفيفة عندما ترتد الأسواق العالمية بقوة. وأضاف “لاحظنا حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أسواق المنطقة خلال هذه الفترة، في ظل تراجع مستوى الثقة، وتراجع المعنويات، وسلبية الاستثمار الأجنبي”. وتابع الدباس أن تراجع أسعار النفط نتيجة تأثيرات هذه الأزمات على أداء الاقتصاد العالمي، حيث يعد النفط مصدر الدخل الرئيسي لمعظم دول الخليج، وبالتالي فإن تأثر أسواق المنطقة، بهذا التراجع قد يكون منطقيا، إلا أنه قال إن التراجع الكبير لا يقارن بالانخفاض الكبير في سعر النفط، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما لا يتوقع أن يتراجع سعر النفط بنسبة كبيرة، خلال هذه الفترة. وأوضح الدباس أن ارتفاع سعر الدولار مقابل اليورو، يخفض من حجم خسائر تراجع سعر النفط وانخفاض سعر صرف اليورو، مضيفا أن نتيجة تأثير هذه الأزمات يساهم بانخفاض نسبة التضخم المستورد، حيث تشكل الواردات من الدول الأوروبية نسبة مهمة من الواردات الإجمالية لدول الخليج. وبين أن انخفاض نسبة التضخم يساهم في انخفاض العائد المطلوب من الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، بينما يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو، إلى ارتفاع تكلفة الشراء بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، وبالتالي انخفاض محدود في جاذبية الأسعار، نتيجة فروقات سعر الصرف. وقال الدباس إن الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة مع تحسن أداء معظمها خلال هذا العام أدى إلى تحسن ملموس في جاذبية الأسعار، استنادا إلى العديد من المؤشرات المتعارف عليها. وأضاف “بعض المستثمرين متخوفين من انكشاف البنوك الإماراتية على الديون السيادية الأوروبية، حيث انتشرت شائعات محدودة قبل أسبوعين حول هذا الموضوع، واقترحنا في حينها الطلب من جميع البنوك الإماراتية التوضيح عن مدى انكشافها على الديون السيادية الأوروبية وخاصة اليونان وإسبانيا وإيطاليا أو انكشافها على البنوك الأوروبية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني”. وبين الدباس أن البنوك المحلية مطالبة بالإعلان عن حجم ودائع البنوك الأوروبية لديها، وبالعكس ومدى تأثير أزمة الديون الأوروبية وأزمة البنوك الأوروبية على فروع هذه البنوك في الإمارات، حيث تلعب هذه البنوك دورا هاما في السوق المصرفي الإماراتي، سواء من حيث حجم الودائع أو حجم القروض أو حجم الاستثمار. وتابع الدباس أن تأثيرات الأزمة الأوروبية سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، سوف تؤثر على أداء الشركات التي تعتمد على الصادرات في أرباحها التشغيلية نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأكد الدباس أهمية الأساسيات القوية التي تتمتع بها القطاعات الاقتصادية والمالية الإماراتية وفي مقدمتها قطاع البنوك، إضافة إلى استمرارية قوة التصنيفات الائتمانية لحكومة الإمارات واستمرارية تحسن الناتج المحلي الإجمالي.