«وأوفو الكيل» لمراقبة دقة أوزان العبوات والموازين

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» برنامجاً رقابياً جديداً بشعار «وأوفو الكيل» لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة يتضمن جولات متعددة شاملة في إمارات الدولة للتحقق من دقة أوزان وحجوم المنتجات المعبأة مسبقاً والمعدة للبيع المباشر للمستهلكين والتحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري محلياً والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال. وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: «مواصفات» في بيان صحفي أمس: إن البرنامج الرقابي الجديد يأتي ضمن خطط «مواصفات» للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحلات باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين. وأضاف عبدالله المعيني أن حملة «وأوفو الكيل» تتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الرقابية بالدولة، ومنها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وإدارة المقاييس القانونية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقسم المقاييس في مختبر دبي المركزي ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وتهدف إلى تعزيز التعاون ما بين الجهات الرسمية وتوحيد الجهود لحماية حقوق المستهلكين وضبط القياسات في الموازين والمنتجات المتداولة ومنع عمليات الغش والتلاعب في هذه المنتجات استناداً إلى التشريعات المعمول بها في الدولة. وأشار إلى أن عمليات الرقابة تتوافق مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية لتطبيق اللوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين من خلال خطوات ومعايير دقيقة للتحقق من الميزان واستخدام أوزان معيارية مرجعية يتم سلسلتها إلى المعايير العالمية ولا يتم القبول بالإجراءات التي تتم من قبل أي جهات غير مخولة رسمياً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأضاف: إن عمليات الرقابة على الموازين لا تكون بطريقة عشوائية، بل تستند إلى معايير علمية سليمة ودقيقة حتى لا تؤثر على حقوق المستهلك والتاجر لأنه يجب أن يحدد الخطأ الأقصى المسموح به في كل ميزان حسب درجة الدقة التي يتم تصنيف الميزان على أساسها. ولفت إلى أن الموازين الحساسة المستخدمة في محلات المجوهرات تتطلب استخدام أوزان عالية الدقة باعتبار هامش الخطأ المسموح هو قليل جداً حسب المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بالموازين والمبنية على مواصفات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية التي تنتمي الدولة إلى عضويتها من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت منذ فترة طويلة في تطبق برامج المقاييس القانونية، حيث تبنت العديد من البرامج في هذا المجال مثل برامج الرقابة على عدادات التاكسي وعدادات المحروقات وأدوات القياس الطبية، بالإضافة إلى الموازين التجارية وموازين المجوهرات والعبوات المعبأة مسبقا كما تتضمن البرامج الرقابية للهيئة التأكد من استخدام وحدات القياس بشكل سليم بما يتوافق مع النظام الدولي للوحدات الذي تم تبنيه من خلال النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 لسنة 2006. ومن جانبها، قالت المهندسة أمينة زينل مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة أن الهيئة قامت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بالتحقق من نحو 2000 منتج تمثل اهم المنتجات المعروضة للبيع للمستهلكين مثل السكر والأزر واللحوم والشوكولاتة والقهوة والحلويات والمنظفات وغيرها، حيث يتم التأكد من مطابقتها للوائح الإلزامية الخاصة بكمية المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً ويتم متابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال ضبط أي مخالفات استناداً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة. وأكدت المهندسة أمينة زينل أن هناك تحسناً واضحاً في نسبة الأخطاء في الموازين المستخدمة في محلات المجوهرات في الدولة، مرجعة هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها تكرار الحملات التفتيشية والبرامج التوعوية التي تقوم بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشكل مستمر ما أسهم في زيادة مستوى الوعي لدى مستخدمي هذه الموازين والقيام بعمليات الضبط الدوري لها لضمان الحصول على نتائج وقياسات دقيقة.