الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليونان تسعى لحشد الدعم الفرنسي لخطة إنقاذها مالياً وسط تفاؤل أوروبي

اليونان تسعى لحشد الدعم الفرنسي لخطة إنقاذها مالياً وسط تفاؤل أوروبي
30 سبتمبر 2011 21:46
منع متظاهرون في اليونان أمس مدققي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي “الترويكا” من دخول مبنى وزارة النقل اليونانية. كان من المقرر أن يلتقي المسؤولون وزير النقل يانيس راجوسيس في مكتبه, لكن عشرات المحتجين على إجراءات التقشف اعتصموا أمام المبنى ومنعوهم من الدخول. كان من المقرر أن يزور المفتشون الوزارة لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن تحرير عمل سيارات الأجرة “التاكسي”. ولم يتضح بعد ما إذا كان تم تحديد مكان آخر للاجتماع. كما واصل المحتجون اعتراض مداخل كل من وزارة المالية وهيئة الإحصاء اليونانية )إلستات( لليوم الثاني على التوالي، ما منع المدققين الدوليين من مراجعة برنامج الحكومة لخفض النفقات. كان المدققون الدوليون وصلوا الى أثينا الخميس. وقالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن اليونان تهدف إلى توفير مليار يورو )1,36 مليار دولار( سنويا عبر خفض أجور حوالي 100 ألف من موظفي الخدمة المدنية بنسبة كبيرة تصل إلى 40% وفقا لخطط أجرت الحكومة مناقشات بشأنها مع الممثلين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. قالت الصحيفة إن المدققين الدوليين يأملون في استكمال مهمتهم الرقابية بحلول يوم الاثنين القادم. وأعرب اليونانيون عن غضبهم من الإعلان عن حزمة تقشف جديدة ونظموا أشهرا من الاحتجاجات والإضرابات. ودعت أكبر نقابتين في البلاد، نقابة “أديدي” لموظفي الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال اليونان، إلى تنظيم إضراب لمدة 24 ساعة في أنحاء البلاد يومي 5 و19 أكتوبر المقبل احتجاجاً على اجراءات التقشف الحكومية. إلى ذلك، عقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو محادثات بشأن ما أحرزته اليونان من تقدم في تنفيذ برنامج خفض النفقات الضروري لتأمين الحصول على أموال إنقاذ جديدة. وقبيل وصوله إلى باريس، توجه رئيس الوزراء اليوناني إلى وارسو حيث التقى بمسؤولين بالاتحاد الأوروبي على هامش قمة الشراكة الشرقية للاتحاد. تأتي زيارة باباندريو إلى باريس حيث يواصل مدققون دوليون مراجعتهم لبرنامج التقشف الذي تطبقه أثينا. كان تم إرسال مفتشين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى العاصمة اليونانية لتقييم ما إذا كانت أثينا قد بذلت ما يكفي في تنفيذ إجراءات التقشف المطلوبة لضمان الحصول على الشريحة السادسة من قروض الإنقاذ. واليونان في حاجة إلى أموال من أجل تجنب العجز عن سداد التزاماتها. وفرنسا هي ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا في صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يقوم بتنشيط الاقتصاد اليوناني. كما أن البنوك الفرنسية هي أكبر البنوك الأوروبية انكشافاً على الديون السيادية اليونانية. من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الألماني, فيليب روسلر، عن تفاؤله حيال إقرار برلمان بلاده )بوندستاج( لبقية الإجراءات المتعلقة بإنقاذ اليورو. يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان الألماني ظهر أمس الخميس قانون توسيع المظلة المؤقتة لإنقاذ اليورو بموافقة 523 عضوا ومعارضة 85 وتحفظ ثلاثة نواب ومن المنتظر أن يطرح القانون على مجلس الولايات )بوندسرات( غير أنه لا توجد حاجة لموافقة رسمية من البوندسرات لتنفيذ هذا القانون حيث ان رأيه استشاري. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني “ايه آر دي”، قال روسلر زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، إن التصويت يظهر “أننا سننجح في إدخال جميع التحديات الأخرى حيز التنفيذ بنفس الهدوء وبنفس الوعي بالمسئولية”. يعتزم البرلمان الألماني إجراء تصويت خلال العام الجاري على مشروع حزمة الإنقاذ الثانية المقررة لليونان الدولة العضو في مجموعة اليورو لمساعدتها في أزمة الديون الخانقة التي تهدد بإفلاسها. كما يعتزم البرلمان الألماني إجراء تصويت في موعد أقصاه مطلع العام المقبل حول تطبيق الصندوق الدائم لإنقاذ اليورو “إي إس إم”. وتتوقع المعارضة في ألمانيا عدم تكرار مثل هذه الأغلبية الكبيرة بين النواب الحكوميين في البرلمان لتأييد المشروعين المذكورين على غرار ما حدث أمس.
المصدر: أثينا
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©