سنغافورة-(د ب أ): أظهرت دراسة اقتصادية نشرت أمس أن الأسهم الصينية المسجلة في بورصة سنغافورة بشكل عام تلتزم بقواعد الإفصاح ولكنها في حاجة إلى المزيد من الجهد لتحسين قواعد الحوكمة الخاصة بها·
واكتشف تان لاي هونج الاستاذ في جامعة نانيانج الفنية بسنغافورة واثنان من المحامين أن الشركات الصينية المسجلة في بورصة سنغافورة للأوراق المالية تفتقد إلى الكثير من قواعد الحوكمة في مجالات عديدة·
وأشارت الدراسة التي أعدها الخبراء الثلاثة إلى أن حوالي 83 في المئة من 72 شركة صينية شملتها الدراسة تفصح عما يتراوح بين 61 و90 عنصرا فقط من بين قائمة تضم 126 عنصرا مطلوب الافصاح عنها من جانب أي شركة مسجلة في البورصة·
وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية أنه من بين العناصر التي تحتاج إلى الإفصاح عنها بشكل أكثر عمقا تفاصيل برامج تدريب العاملين في هذه الشركات ومعايير تقييم أداء المديرين ومعايير تقييم الأداء بشكل عام·
وأضافت أن أغلب الشركات الصينية مازالت توصي بأن يكون الرئيس التنفيذي هو رئيس مجلس الإدارة بحيث تكون عملية اتخاذ القرار أسرع وأسهل في حين أن المفترض أن يكون الرئيس التنفيذي الذي يتعامل مع الأمور اليومية للشركة مختلفا عن رئيس مجلس الإدارة الذي يتولى غالبا مراقبة أداء الرئيس التنفيذي والعلاقة مع المساهمين وأداء المديرين·
ومن بين المشاكل الأخرى عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية حول الفروع والشركات التابعة· وأوصت الدراسة بإنشاء وحدة تنظيمية لمثل هذه البورصات وتعيين مستشار لمراقبة مدى الالتزام بالقواعد وتحديد فترة تولي المديرين بثلاث سنوات فقط·
عدد اليوم
