أفاد خبراء في الأمم المتحدة أن الفساد لا يزال منتشرا داخل الحكومة الصومالية الضعيفة في حين يبقى متطرفو حركة الشباب التهديد الرئيسي في المنطقة رغم تراجعهم عسكريا.
ورأت مجموعة المراقبة في الأمم المتحدة حول الصومال واريتريا في تقريرها السنوي أنه على رغم تشكيل حكومة فدرالية في نهاية 2012، أول سلطة مركزية حقيقية منذ 20 عاما في الصومال، «لم يتغير النظام الحكومي الذي يقوم على الفساد أساسا وفي بعض الحالات ازداد سوءا».
ويؤكد الخبراء أن تحقيقاتهم «كشفت بشكل منهجي معدلات اختلاس أموال عامة في الصومال بـ70 و80%».
وأكد الخبراء في التقرير السري، وهو من 482 صفحة أن «كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن الأموال المختلسة تستخدم لأغراض شخصية وتطرح تهديدا على السلام والأمن».
وأضافت المجموعة أن حوالى ربع الإيرادات من مرفأ مقديشو تبخرت.
علماً أنه مصدر أساسي للإيرادات لسلطات مقديشو المدعومة من الأسرة الدولية والتي تعتبر الأمل لإرساء السلام في الصومال منذ أن غرقت البلاد في الفوضى في 1991 مع سقوط نظام الرئيس سياد بري.
ومنذ أن رفع مجلس الأمن الدولي جزئيا العام الماضي الحظر على الأسلحة، فإن أسلحة وذخائر مخصصة للجيش الصومالي «حولت إلى أسواق الأسلحة في مقديشو» وفقا للتقرير.
وبحسب الوثيقة عثر على قسم من هذه الأسلحة في سوق على الأقل يتزود المتشددون فيها بالأسلحة ويفترض على الجيش محاربتهم.
وأضاف أنه رغم الهجمات العسكرية الأخيرة الناجحة لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال ومقتل زعيم حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة احمد عبدي غودان في ضربة جوية أميركية مطلع سبتمبر «تبقى الحركة التهديد الرئيسي للسلام في الصومال وعبر القرن الأفريقي».
وتابع المصدر أن «الشباب نجحوا في إبقاء وجود فعال وعنيف في مقديشو وأثبتوا عن قدرة عملانية تتخطى حدود العاصمة».
فقد شنوا «هجمات دامية في جنوب ووسط الصومال ونسقوا هجمات ضد الدول المجاورة» مشيراً إلى ظهور تقنيات جديدة في الصومال مثل القنابل المغناطيسية التي تلصق على السيارات المستهدفة على غرار ما كان يحدث في أفغانستان والعراق ما قد «يدل على نقل الخبرة من حقل المعركة إلى الصومال».
إلا أن قدرات القوة الأفريقية القتالية التي ازداد عديدها إلى 22 ألفا في يناير، أرغمت حركة الشباب على «تنفيذ عمليات نوعية من خلال نقل العنف إلى ما بعد حدود الصومال».
وأضاف الخبراء الأمميون أنه «يمكن للمتشددين تنسيق وتنفيذ بنجاح هجمات عبر القرن الأفريقي والحفاظ على القدرة العملانية لاستهداف غربيين حصريا، خصوصا في جيبوتي وكينيا» حيث نفذوا مؤخرا عمليات.
ويرى الخبراء أن الغارات الجوية المحددة الأهداف لا يمكنها أن تكون حلا ناجحا على المدى الطويل.
وأكدوا أن «الضربات الاستراتيجية أفضت عموما إلى نجاحات على الأجل القصير لكنها عجزت عن التأثير على القدرات العملانية للشباب».
وأضافوا «لا مؤشر حاليا يدل على أنها قادرة على (إضعاف أو تدمير) حركة الشباب».
ومنذ أن طرد المتشددون من مقديشو في أغسطس 2011 أصيبوا بنكسات عسكرية أرغمتهم على التخلي عن مجمل معاقلهم في وسط وجنوب الصومال.
ومطلع أكتوبر خسروا منطقة براوي الساحلية «عاصمتهم» وآخر ميناء كانوا يسيطرون عليه حيث كانوا يصدرون الفحم، التجارة الاستراتيجية لتمويلهم.
لكن حسب مجموعة المراقبة فإن وتيرة صادرات الفحم من الصومال الخاضعة لحظر دولي، لم تتغير رغم فقدان براوي والموانئ التي باتت تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي والجيش والميليشيات الموالية للحكومة.
ولا يزال المتشددون يجمعون الأموال من هذه التجارة من خلال السيطرة على مواقع الإنتاج وكذلك الضريبة التي يفرضونها على الشاحنات على حواجز يقيمونها على الطرقات وابتزاز التجار.
(نيروبي - أ ف ب)
عدد اليوم
