يكلف تقاعس كندا عن مواجهة التغير المناخي مليارات الدولارات في السنة، بحسب دراسة نشرتها مجموعة بحث تابعة للحكومة الفيدرالية أمس الأول. وحمل تقرير الطاولة المستديرة الوطنية حول البيئة والاقتصاد عنوان “الثمن المتوجب دفعه: تداعيات التغير المناخي الاقتصادية على كندا” وقدر التكاليف بخمسة مليارات دولار في السنة بحلول العام 2020 وبين 21 و43 ملياراً في السنة بحلول 2050.
وتنجم هذه التكاليف عن تراجع إنتاج خشب البناء والأضرار التي ستلحق بالمساكن جراء الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ونوعية الهواء السيئة في المدن الكبرى. ودعا معدو الدراسة الحكومة الكندية إلى تمويل الأبحاث لمساعدة السلطات على التأقلم مع التغير المناخي وادخار بعض الأموال. وأشاروا إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كندا تمثل أقل من 1,5% من نسبة الانبعاثات في العالم ولكن تداعيات هذه الانبعاثات في الخارج ستكبد البلاد تكاليف متزايدة.
إلى ذلك، قد يشهد الاقتصاد الحرجي بعض التغيرات. فارتفاع درجات الحرارة ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء قد يسرع نمو الأشجار من دون أن يعوض عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات والطفيليات والجليد.
وتضم كندا حوالي 3,5 مليون كيلومتر مربع من الغابات، أي 10% من الغطاء الحرجي العالمي. وتمثل صناعة الخشب 1,7% من إجمالي الناتج المحلي. وقد تبلغ الخسائر في هذا القطاع 17 مليار دولار في خمسينيات هذا القرن.
وخلال الفترة نفسها، ستواجه بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على سواحل المحيط الهادئ ولا سيما فانكوفر وبعض المناطق القطبية الشمالية ارتفاعا في منسوب مياه البحار، ما يؤدي بالتالي إلى تدمير عدد من المساكن. وقد تصل كلفة الفيضانات إلى ثمانية مليارات دولار في السنة. وقد تشهد تورونتو وفانكوفر ومونتريال وكالغاري ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الصيف وقد يعاني سكانها من مشاكل في القلب أو التنفس.
عدد اليوم
