«نيابة دبي» تحيل متهمتين بالاتجار بالبشر المبني على الاستغلال قسراً

أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي بإحالة متهمتين آسيويتين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن تبين من تحقيقات النيابة العامة قيامهما إلى جانب متهمين آخرين هاربين بإجبار ثلاث فتيات على ممارسة أعمال جنسية وقيامهن بالخدمة قسراً تحت التهديد والحجز. وأشار النائب العام إلى أنها المرة الأولى التي تحيل فيها النيابة متهمين بالاتجار بالبشر المبني على الاستغلال عن طريق الخدمة قسراً، بعد أن توصلت النيابة العامة من خلال التحقيقات أنه تم استغلال المجني عليهن وإجبارهن على الخدمة قسراً في محل التدليك المملوك للمتهمة الأولى وبمساعدة المتهمة الثانية دون دفع كل رواتبهن. ولفت النائب العام إلى أن النيابة العامة تطبق نصوص وقوانين الاتجار بالبشر بصرامة وتكلف الفريق التحقيق والتصرف بمتابعة مرتكبيها لضمان عدم إفلات أحد المتهمين من العقاب. وتعود تفاصيل القضية التي باشر وكيل نيابة أول أحمد مراد أحمد التحقيق فيها وأشرف عليها رئيس النيابة المستشار علي حميد بن خاتم نائب فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الرفاعة من المجني عليها (ت.س) والتي تعمل في محل للتدليك بإجبارها على ممارسة أعمال جنسية وتعرضها لجريمة الاتجار بالبشر. وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها تم استقدامها إلى الدولة في فبراير الماضي للعمل في مجال تدليك النساء وبعد مدة شهر واحد تم أخذها إلى شقة موجودة في سطح المبنى نفسه للعمل في تدليك الرجال والقيام بأعمال غير أخلاقية، وعندما رفضت العمل قامت المتهمة الأولى (س.أ) بإرغامها على ذلك عن طريق التهديد بتحميلها مصاريف حضورها إلى الدولة وكذلك نفقات إقامتها حيث إنها لم تستلم من راتبها سوى ثلاث دفعات. وبعد عدة محاولات، استعانت المجني عليها بأحد الزبائن فلجأت إلى مركز الشرطة وقدمت البلاغ حول الواقعة وزودتهم بمكان إقامة المتهمة الأولى حيث ذكرت المجني عليها (ت.س) بوجود ضحية أخرى تم استغلالها بنفس الطريقة وبذلك تمت مداهمة المكان والقبض على المتهمين. وباستكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية والشهود وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الاتهام، تم التعرف على ضحية ثالثة تعرضت بنفس الطريقة لإجبارها على الخدمة قسراً والاستغلال الجنسي ليصبح عدد المجني عليهن ثلاث ضحايا.