جمال إبراهيم (عمان) - أوقفت أمس نيابة محكمة امن الدولة الأردنية ناشطين سياسيين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، واتهمت النيابة اثنين من الناشطين “بإطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع، والتحريض على قلب نظام الحكم والدستور”. وينتمي الناشطان إلى حراك الطفيلة جنوب البلاد، فيما بلغ عدد معتقلي الحراك 15 معتقلا. وتأتي الاتهامات على خلفية رفع شعارات خلال مسيرات سابقة نالت من رموز الدولة الأردنية. وعلى صعيد متصل، اعتصمت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك السياسي أمام مقر الأمم المتحدة بعمان للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ورفع المعتصمون شعارات “الحرية لمعتقلي الرأي” و”لا يجوز توقيف أو اعتقال أي مواطن يعبر عن رأيه السياسي ويطالب بالإصلاح”. وطالبوا بتدخل الأمم المتحدة للضغط على الأردن لضمان الإفراج عن المعتقلين انسجاماً مع الاتفاقيات التي وقعت عليها الأردن والتي تكفل حرية الرأي والتعبير. وطالب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي طاهر نصار بوقف محاكمة المعتقلين أمام المحاكم العسكرية والعمل على محاكمتهم أمام القضاء المدني. وأشار إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه أمس للمعتقلين معين حراسيس ومحمد الرعود تهمة رابعة هي التحريض على قلب نظام الحكم. ولفت نصار إلى أن غالبية المعتقلين لا يتمتعون بظروف توقيف قانونية.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات بحق ناشطين في حراك الطفيلة (جنوب عمان) والحراك الشبابي الأردني بتهمة رفع شعارات تنتقد نظام الحكم. وفي المقابل طالب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بوقف سياسة الاعتقال للنشطاء وعدم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، وإطلاق سراحهم. وقال الحزب في بيان اصدره امس إن الحكومة الحالية جاءت لتستكمل ما بدأت به الحكومات التي سبقتها، ولتعبر عن التوجهات الحقيقية لقوى الفساد وقوى الشد العكسي المتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي، بالردة عن عملية الإصلاح.
عدد اليوم
