الرباط (ا ف ب) - أجلت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى أول أكتوبر جلسة النظر في قضية رفعها الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، ضد برلماني ينتمي للمعارضة وذلك للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم. وكان النائب عبد الهادي خيرات من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام بداية أغسطس الماضي إن الأمير هشام استفاد قبل عدة سنوات من قرض مصرفي دون ضمانات. وقال محامو النائب البرلماني عند بداية الجلسة إن الدعوى المرفوعة ليست “قانونية” لأنها لم تذيل بتوقيع محامي الأمير.
وردا على ذلك أكد عبد الرحيم برادة محامي الأمير هشام، الذي كان حاضرا في القاعة، أن “القانون المغربي لم يلزم في أي وقت من الأوقات محامي المدعي بتوقيع الدعوى”، معتبرا أن هذا التبرير “مجرد وسيلة لكسب الوقت”.
وأضاف برادة أن “القانون يلزم المحكمة بالاستماع إلى المشتكي 15 يوما بعد وضعه الشكوى لديها في حين أن الشكوى وضعت منذ 31 يوما، وهو وقت كاف ليحضر الدفاع نفسه وأي تأخير لا طائل منه”. وقال الادعاء من جهته “إنه لا يعارض التأجيل للسماح للمحامين بإعداد الملف”. وفي اتصال أجرته معه فرانس برس، فضل عبد الهادي خيرات الذي يدير يوميتي (ليبيراسيون) (الناطقة بالفرنسية) و(الاتحاد الاشتراكي) (عربية) التابعتين للحزب عدم الإدلاء بأي تصريحات.
ويدعو الأمير هشام الملقب بـ”الأمير الأحمر”، إلى إصلاح عميق للنظام الملكي المغربي. ووجوده في المحكمة يعد الأول من نوعه لعضو في العائلة المالكة في المغرب.
عدد اليوم
