«نيابة أبوظبي» تحيل إلى القضاء مدير شركة و25 متهماً لمخالفتهم قانون الإقامة

أحالت النيابة العامة في أبوظبي مدير شركة يعمل في تجميع عربات نقل أمتعة المسافرين من مواقف السيارات بالمطار و25 متهماً من جنسيات مختلفة إلى القضاء لمخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب، واستخدام الشركة المتهمين وهم ليسوا على كفالتها في نقل أمتعة المسافرين بمطار أبوظبي الدولي . وكشف مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بأبوظبي عن مطالبة النيابة بحبس وإبعاد المتهمين الخمسة والعشرين وتغريم مدير الشركة المخالفة خمسون ألف درهم عن كل مخالف، وفقاً للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، وفي حال إقرار العقوبة سيتجاوز مبلغ الغرامة 1250000 درهم. وتفصيلاً، ذكر المصدر المسؤول إن المخالفين يحملون جنسيات افريقية وآسيوية وقدموا إلى الدولة بعد أن حصلوا على تأشيرة سياحية وعملوا في البلاد بأجر والبعض الآخر عمل بعد أن هرب من كفيله واستخدمتهم الشركة المخالفة.” وأشار إلى أن «النيابة شكلت فريق عمل من أعضاء نيابة متخصصين للتحقيق مع المتهمين.” وأضاف أن «المتهمين برروا عملهم غير المشروع بأن القائمين على الشركة كانوا يستدرجونهن للعمل بتجميع العربات المخصصة لنقل أمتعة المسافرين من مواقف السيارات بالمطار مقابل مبالغ مالية تصل 600 درهم شهرياً بعد اجتياز المعاينة وإسكانهم في مقر سكن خاص للشركة موضحين بأنهم كانوا يعملون على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف مشرفين على كفالة الشركة المخالفة. وقد اعترف المتهمون بأن السبب في العمل هو الحصول على المال، مضيفاً أن السبب ذاته كان ما تهدف إليه الشركة المستخدمة للعمالة المخالفة، وهو الكسب المالي السريع. وأضاف قائلا: «النيابة العامة في أبوظبي وجهت إلى المخالفين تهمة العمل لدى الغير دون موافقة الكفيل، ومزاولة العمل بأجر بتأشيرة سياحة والعمل بعد انتهاء تصريح الإقامة. كما وجهت إلى الشركة تهمة استخدام عمالة على غير كفالتها». وطالب الجهات الحكومية التي تتعاقد مع الشركات من التأكد من شرعية إقامة الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة وتبعيتهم لها.