برزت الصين في السوق العالمية للأرز كواحدة من أكبر المشترين، بعد أن مكنها إنتاجها الوفير من الأرز لعدد من العقود، من بيع كميات ضخمة منه تفوق بكثير ما تشتريه، لتتحول الدولة الأكبر لاستهلاك السلعة في العالم، إلى مستورد رئيسي.
وبلغت مشتريات البلاد من الأرز في العام الماضي رقماً قياسياً يقدر بنحو 2,6 مليون طن، في توجه جديد بدأ في 2011 عندما اشترت الصين 575 ألف طن. ودأبت الصين على استيراد السلعة خلال الخمسين سنة الماضية باستثناء أربعة منها.
وأثارت هذه الخطوة الكثير من الاستغراب داخل قطاع الأرز، في الوقت الذي يحاول فيه المحللون والتجار، الوصول إلى السبب وراء هذا التحول المفاجئ في طلب الصين وما يعنيه بالنسبة لأسعار السلع وللاقتصاد العالمي ككل.
ويعتقد بعض المحللين أن أسباب موجة الشراء هذه، ربما تعود إلى زيادة طلب المستهلك الصيني نفسه. ويرون أنه وعلى الرغم من أن الصين أنعشت إنتاجها لتسع سنوات على التوالي، إلا أن ذلك ليس كافياً لمقابلة استهلاك العدد الكبير من السكان. وإذا كان ذلك صحيحاً، ربما تكون هذه بداية لتحول كبير وجوهري في سوق الأرز العالمية. كما من الممكن أن يثير بعض القلق حول ما إذا كان هناك ما يكفي من السلعة.
ويقول شينج فانج، كبير الاقتصاديين في منظمة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة: «في حالة استمرار وتيرة العام الحالي، ينحصر الاهتمام في مقدرة العالم على تعويض النقص الذي تحدثه زيادة الطلب الصيني».
السوق العالمية
لكن يرى البعض أن السبب ابسط من ذلك، حيث تفوق أسعار الأرز التي حددتها الحكومة الصينية، الأسعار في السوق العالمية، ما يوفر الأرباح للمشترين الصينيين الذين يقومون بشراء السلعة من أسواق مثل فيتنام وباكستان والهن،د لبيعها بسعر أعلى في السوق المحلية.
وأصبحت هذه التجارة تدر أرباحاً كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية. وبلغ متوسط تكلفة الوارد من الأرز الفيتنامي نحو 410 دولارات للطن الواحد خلال ديسمبر الماضي، لتسويقها في الصين مقابل 635 دولارا للطن.
وفي حقيقة الأمر، يوجد سوقان منفصلان في الصين، يبيع المزارعون في الأول إنتاجهم للحكومة، بينما في الثاني يقوم المستهلك باستيراد حصته من الخارج. ونتيجة لذلك، يذهب جزء كبير من الأرز الذي تشتريه الحكومة للمخازن، بدلاً من معالجته واستهلاكه. لكن وبمجرد تضييق فجوة السعر، يتراجع معها حجم الواردات.
وبصحة أي من الجدليتين، فإنها تخلف آثاراً كبيرة على أسعار الأرز. وفي حالة ارتفاع الطلب جراء زيادة الاستهلاك، ربما يدفع ذلك التحول بأسعار الأرز لمستويات أعلى خلال السنوات أو العقود القليلة المقبلة. وإذا كانت موجة الشراء ناتجة عن سياسات الحكومة للأسعار، فمن المرجح ضعف الأسعار العالمية حال حدوث تغيير في تلك السياسات.
كبار التجار
يتم في معظم الأحيان وضع الأسعار في الوقت الحالي بالاتفاق بين الحكومات وكبار التجار. وفي أميركا، ارتفعت أسعار عقود الأرز الآجلة في نطاق ضيق خلال السنة الماضية، نظراً لعدم شراء الصين للأرز منها. وعندما أدرك المزارعون هذه الحقيقة، طالبوا وزارة الزراعة والسلطات الصينية بالسماح ببيع الأرز الأميركي في الأسواق الصينية.
ويشكل الاتجاه الذي تسير عليه أسعار الأرز أهمية بالغة، سيما وأن السلعة تمثل غذاء رئيسيا لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، ما يجعل أسعاره مثار اهتمام الاقتصاديين في مختلف أرجاء المعمورة. وعادة ما يصحب ارتفاع أسعار الأرز ارتفاع مماثل في أسعار الحبوب الأخرى مثل القمح والذرة. وفي العام 2008، تسبب ارتفاع أسعار الأرز في زيادة أسعار بعض الحبوب الرئيسية الأخرى، الشئ الذي أدى إلى أزمة غذاء عالمية وسادت الاضطرابات السياسية والفوضى عدد من دول العالم.
وتتميز معظم البلدان ذات الإنتاج الغزير، بكثرة استهلاكها أيضاً ما يقلص نصيب التجارة العالمية من الإنتاج العام بشكل كبير. ولم تتعد كمية الأرز المتداولة خلال 2012 سوى 37,3 مليون طن فقط والتي تشكل 7,7% من التموين العالمي من السلعة. ويقدر استهلاك الصين بنحو 140 مليون طن سنوياً، لذا فإن أي تغيير يطرأ على تجارتها يخلف آثاراً كبيرة.
وذكر المحللون في «الفاو»، أن ارتفاع واردات الصين من الأرز وزيادة الأسعار المحلية، تشير إلى أن المخزون ليس بتلك النسبة الكبيرة التي كان يظنها الناس من قبل. وقاد ارتفاع هذه الواردات، إلى مراجعة «الفاو» لتقديراتها الخاصة بمخزون الصين من السلعة. وتتوقع المنظمة أن مخزون الصين الحالي، ربما يبلغ نحو 93,7 مليون طن عند نهاية سبتمبر الماضي، الكمية التي تكفي حاجة البلاد لمدة 8,5 شهر.
وتقدر «وزارة الزراعة»، الأميركية أن طلب الصين من الأرز سيفوق إنتاجها بنحو 1 مليون طن خلال العام الحالي، ما ينتج عنه المزيد من الواردات في العام المقبل. وعند نهاية موسم يونيو – يوليو، تتوقع الوزارة أن يناهز إنتاج الصين نحو 45,8 مليون طن أي أقل من الكمية التي تكفي لمدة 4 أشهر. من ناحية أخرى، وقال البنك الدولي مؤخرا إن تايلاند في طريقها لخسارة ما يصل إلى 150 مليار بات (4,8 مليار دولار) للمحصول بسبب برنامج الحكومة لشراء الأرز بأسعار مرتفعة.
وقال البنك: «برنامج التعهد حيال الأرز» ثبت أنه أكثر تكلفة وسيتسبب في تكلفة تتراوح من 115 إلى 150 مليار بات للمحصول الواحد. ويتم جمع محصول الأرز في المناطق التايلاندية من مرة إلى ثلاث مرات في السنة.
وبموجب برنامج الأرز، تدفع الحكومة 15 ألف بات لطن الأرز الأبيض غير المصقول و20 ألف بات لطن الأرز طويل الحبة. وبدأت عمليات الشراء في أكتوبر من العام الماضي. وقدر البنك الدولي أن الحكومة أنفقت 376 مليار بات في شراء محاصيل الأرز خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في 30 سبتمبر وأنها ستنفق 450 مليار بات أخرى هذا العام المالي بما يعادل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت حصيلة الحكومة من الأرز أكثر من 12 مليون طن في المخازن في وقت تعجز فيه عن بيعه للخارج نظرا لأن أسعار الأرز التايلاندي تبلغ حوالي 200 دولار للطن وهو أعلى من أسعار السوق العالمية. وتسبب التدخل الحكومي في سوق الأرز في إلحاق الخسائر بمصدري الأرز من القطاع الخاص بعدما تراجعت شحناتهم بنسبة 40 إلى 50% هذا العام. وكانت تايلاند أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم على مدار العقود الثلاثة الماضية غير أنه من التوقع أن تتراجع خلف الهند وفيتنام في تجارة الأرز هذا العام.
أسعار الغذاء
سجل مؤشر أسعار الغذاء، لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «FAO»، انخفاضاً خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 1,1%، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وقياساً على عام 2012 ككل، انخفض المؤشر بنسبة 7?، إثر الهبوط الحاد في غضون السنة الماضية لأسعار السكّر (17,1?)، ومنتجات الألبان ( 51,4?)، والزيوت (10,7?).
وجاء انخفاض الأسعار لعام 2012 ككل أكثر اعتدالاً بكثير في حالة الحبوب (2,4?)، واللحوم (1,1?). وقال الخبير جومو سوندارام، المدير العام المساعد المسؤول عن قسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى المنظمة «فاو»: «الوضع يأتي عكسياً للاتجاه في يونيو من العام الماضي حين أدت الزيادات الحادة في الأسعار إلى مخاوف من أزمة غذاء جديدة. لكن التنسيق الدولي›، مقروناً بتباطؤ الطلب الدولي وسط ركود الاقتصاد العالمي.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
