عدد اليوم
إعلام إيراني بلا ضوابط يرى محمد خلفان الصوافي أنه من منطلق أن الإعلام هو مرآة سياسة أي دولة، فإن أحدث «أكاذيب» الإعلام الإيراني عن دولة الإمارات كان من وكالة فارس الإيرانية، وتبعها العديد من المواقع الإعلامية الإيرانية، تزعم فيها أن الإمارات شهدت مظاهرات تطالب الحكومة بسحب قواتها من اليمن، مؤخراً! تقليدياً، فإن السمة الغالبة للتغطيات الإعلامية الإيرانية عن دول مجلس التعاون الخليجي عموماً هي الخداع والكذب في التعامل مع الموضوعات السياسية. وكأنها تصر على أن تكون اللغة السياسية الإيرانية مع دول الخليج دائماً تغلب عليها العدائية، وهو ما يعني في التحليل السياسي تأثير الأيديولوجية السياسية على الإعلام، فتجد القائمين على الإعلام ليس لديهم عمل سوى «تلفيق» الأخبار المضللة وممارسة الخداع والكذب في محاولة لأن يصدقه الرأي العام الداخلي. ذلك التشخيص له دلائل كثيرة تؤكده، أولاها أن الإعلام الإيراني ومعه بقية الوسائل الإعلامية المدعومة من النظام في طهران، مثل إعلام «حزب الله» اللبناني، تعتمد في تغطيتها على التقارير الإعلامية التي تصنع من داخل المحطات وليس، مما تنشره وسائل الإعلام العالمية أو من المصادر العلنية كما هو متعارف عليه في هذه المهنة، لذا فإننا نجدها تسقط في فخ نقل المعلومات المغلوطة مثلما جاء في لقطة «مظاهراتها المزعومة»، والتي اتضح لاحقاً أنها احتفالات للعيد الوطني عام 2007. ثانية هذه الدلائل، أن كل وسائل الإعلام الإيرانية تقريباً تفتقد التغطية الحية للأحداث، وبالتالي فإن الشك في صحة ما تنقله يبقى سيد الموقف، لاسيما أن التغطيات الحية هي أحد أساليب تأكيد الوسيلة لصحة ما تنقله. لا أستبعد أن يكون السبب في ما يفعله الإعلام الإيراني هو كونه بات يفتقر إلى الأخبار التي تجذب المتابعين وتغريهم بمتابعة ما يقدمه في مواجهة الصورة الذهنية المرتسمة عن هذا الإعلام، وهي الخداع ونقل الأكاذيب وافتقاد المصداقية. لكن يبدو أن القائمين على هذه الوسائل الإعلامية الإيرانية لم يخطر على بالهم أنهم بذلك السلوك يغلقون الباب أمام أي محاولة لتحسين صورتها لدى الجوار الجغرافي الذي يقول عنه وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، «الجار قبل الدار»!
روسيا.. و«سوريا المفيدة» يقول د. وحيد عبد المجيد: عندما قررت روسيا إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة ومستشارين ومدربين إلى منطقة الساحل السوري تحديداً، كان هذا مؤشراً إضافياً إلى أنها تتوقع تقسيماً فعلياً يستمر لفترة غير قصيرة في ظل جبهات متحركة نتيجة عدم توفر معطيات حل سياسي في الأمدين القصير والمتوسط. وإذا صح هذا التقدير، تصبح أولوية روسيا في المرحلة الراهنة هي السعي إلى تقاسم النفوذ مع إيران في المناطق التي يمكن أن يحتفظ بها نظام الأسد بمساعدتهما، عبر تعزيز حضورها في الشريط الساحلي، حيث ظل الوصول إلى «المياه الدافئة» هدفاً استراتيجياً روسياً مستمراً على مدى قرون. ويُعد الشريط الساحلي إحدى هذه المناطق التي أسماها بشار الأسد «سوريا المفيدة». وهي تمتد من دمشق إلى القلمون وحمص ودرعا وحماة، وصولا إلى اللاذقية وطرطوس. وقد أُعيد نشر القوات الموالية للأسد، سواء السورية أو الإيرانية والتابعة لطهران، على هذا الأساس منذ أواخر مايو الماضي على الأقل، عندما سيطر مقاتلون من بعض فصائل المعارضة على معظم محافظة إدلب شمال غرب البلاد. وربما يعود قرار التحصن فيما يُطلق عليه مناطق «سوريا المفيدة» لنظام الأسد وإيران وروسيا إلى قبل ذلك عندما فشل الهجوم الذي شنته قوات تابعة للنظام بهدف قطع خطوط إمداد كتائب المعارضة في حلب في فبراير الماضي.
انتخابات اليونان.. فرصة أوروبا يقول محمد العريان: بعد العديد من القرارات والتدابير الخرقاء وغير الموفقة، باتت لدى أوروبا فجأة فرصة للقيام بالشيء الصائب والصحيح بخصوص ديون اليونان الهائلة، وستكون مأساة حقيقية -لليونان ولأوروبا- إذا أهدرت هذه الفرصة، وقد تضافر تطوران اثنان لخلق هذه اللحظة الفريدة: فوز حزب سيريزا بانتخابات الأحد الماضي، وتدفق اللاجئين على اليونان. وانسجاماً مع ما أظهره من قدرة على المناورة والدهاء السياسي خلال العام الماضي، فقد فاق زعيم حزب سيريزا، ألكسيس تسيبراس، كل التوقعات مجدداً، وحصل على فترة حكم ثانية لقيادة الحكومة. وقد تمكن من تحقيق هذا النصر رغم التغير الجذري والمذهل في موقفه من الوعد الرئيسي الذي كان قد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية السابقة، أي وضع حد للتقشف الذي تفرضه منطقة اليورو على بلاده- والذي أدى إلى انشقاقات في حزبه، ويمكن القول إنه عندما يتولى رئاسة الوزراء هذه المرة، سيجد تسيبراس أن شركاءه الأوروبيين الذين كانوا يناصبونه العداء ذات يوم قد اعتادوا عليه وليّنوا مواقفهم منه إلى حد كبير. والواقع أن التاريخ مليء بنماذج لسياسيين قاموا بإصلاحات مخالفة لما توحي به انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية، وكانوا محفزين للتغيير، وقادرين على تحقيق نتائج غير محتملة. وفي حالات كثيرة، كانت خلفياتهم تلك تُكسبهم المصداقية لإقناع مواطنيهم بالحاجة لتبني إصلاحات وتغييرات جذرية. ولنتأمل هنا، مثلاً، الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا، وهو نقابي دشن، بعد انتخابه رئيساً للبلاد عام 2002، سلسلة باهرة وفعالة من الإصلاحات الاقتصادية التقليدية التي كانت ستبدو مناقضة لأفكاره وقناعاته حين كان في المعارضة. والمثال الآخر هو مناحيم بيجن، رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدد المنتمي لحزب «الليكود»، والذي وقع اتفاقية سلام مع مصر اقتضت تفكيكاً كاملاً للمستوطنات اليهودية في سيناء.
اليابان..سجال القوانين الجديدة يقول روباكجيوتي بوراه : أخيراً وبعد عدة أيام من الجدل في البرلمان الياباني، واحتجاجات ضخمة من قبل الرافضين بالخارج، أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني حزمة جديدة من مشاريع القوانين الأمنية تمثل انحرافاً كبيراً عن موقف اليابان السلمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وحاولت المعارضة تجربة جميع الحيل الممكنة، بما في ذلك تقديم سلسلة من الخطوات ضد حكومة «آبي» مثل إلقاء اللوم وحجب الثقة، بيد أنها جميعها باءت بالفشل. وأخيراً تم تمرير القوانين بواقع 148 صوتاً لصالحها مقابل 90 صوتاً معارضاً. ويحظى الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم وشريكه في التحالف، حزب «كوميتو»، بأغلبية في كل من غرفتي البرلمان الياباني (الدايت). كما أنهما حصلا على دعم الثلاثة أحزاب الأخرى الأصغر بعد أن وافقت حكومة «آبي» على منح البرلمان قدراً كبيراً من حق إبداء رأيه في تقرير متى يتم نشر قوات الدفاع الذاتي خارج البلاد. كما أن تحالف الحزب «الليبرالي» الحاكم مع حزب «كوميتو» لديه خيار آخر يتمثل في استخدام قاعدة الـ60 يوماً التي يستطيع مجلس النواب بموجبها تمرير مشاريع القوانين بأغلبية ثلثي الأصوات في حالة ألا يطرح مجلس الشيوخ هذه القوانين للتصويت خلال 60 يوماً حتى يتسنى اقرارها من قبل مجلس النواب. وقد تم توضيح هذه القوانين من قبل مجلس النواب في وقت سابق من شهر يوليو من هذا العام. فماذا يعني هذا لأمن اليابان في المستقبل؟
