تونس (رويترز)
وافقت الحكومة التونسية أمس على رفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية في عام في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي.
????????????ويقضي الاتفاق الذي جرى توقيعه بحضور حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوزراء الحبيب الصيد أمس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بزيادة 50 ديناراً (25 دولاراً) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف.
?ووفق مسؤولين ستكلف الزيادة ميزانية البلاد أكثر من 500 مليون دينار سنوياً. وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تونس على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الإنفاق قائلة إن كتلة الأجور في تونس تبلغ حوالي 13.5? من الناتج المحلي الخام، وهي من أعلى المعدلات في العالم حسب قولها.
لكن الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطاً من المقرضين لخفض الإنفاق تسعى لتحقيق السلم الاجتماعي ووقف نزيف الإضرابات الذي يهدد بمزيد من الإنهاك للاقتصاد العليل. والزيادة الحالية هي الثانية الممنوحة للقطاع العام خلال أشهر لكنها ستسري اعتباراً من يناير 2016.
وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الميزانية في 2015 إلى 5? مقارنة مع 5.8? العام الماضي.
وخفضت تونس توقعها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.5? من 3? كانت متوقعة سابقاً بعد هجومين لمتشددين استهدفا صناعة السياحة في تونس.
وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم في عدة مواد أساسية مثل المواد الغذائية والبنزين واتخاذ إصلاحات في خطوات قد تكون بالغة الحساسية. وبعد أكثر من أربع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وألهمت بلدان المنطقة، أكملت تونس انتقالها الديمقراطي الذي حظي بإشادة واسعة مع دستور جديد وانتخابات حرة.
لكن رغم ذلك لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من انهيار الاقتصاد وتراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير في الأسعار إضافة إلى تفشي البطالة.
عدد اليوم
