واشنطن - وكالات الأنباء: أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لن يقبل تولي رئاسة حكومة أخرى بعد انتهاء ولاية حكومته لمدة 4 سنوات وعبر عن امنيته ترك المنصب قبل نهاية ولايته الحالية التي تمثل فيها أعمال العنف الطائفي المفرطة تحديا لآمال تحقيق مصالحة وطنية في العراق·
سئل المالكي في مقابلة أجرتها معه ''صحيفة وول ستريت جورنال'' الأميركية يوم 42 ديسمبر الماضي ونشرتها أمس إن كان سيقبل تولي فترة ثانية، فرد قائلا ''مستحيل· إنني أتمنى لو أنه كان بإمكاني انهاء مهمة الحكومة حتى قبل نهاية ولايتها· أريد خدمة شعبي من خارج دائرة المسؤولين الكبار وربما من خلال البرلمان أو العمل المباشر مع الناس''· وردا على سؤال عن القرارات الأكثر صعوبة التي واجهها خلال السبعة أشهر من توليه رئاسة الحكومة العراقية، قال ''ان كل قرار كان صعبا وكان قرار قبولي المنصب بالنسبة لي أثقل من جبل''· وأضاف ''لم أكن أرغب في تولي هذا المنصب ووافقت فقط لانني اعتقدت انه سيخدم المصلحة القومية ولن أقبله مرة أخرى''· وأوضح أن فترة ولايته قد يتم خفضها من خلال تغير نظام القوى في البرلمان·
وفي الشأن الأمني، انتقد المالكي القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والجيش العراقي بسبب البطء الشديد في الرد على المسلحين· وقال ''ان العنف لم يصبح حربا أهلية· ما يحدث في العراق هو حرب عصابات وحرب ارهاب ولهذا هناك حاجة لمواجهتها بقوة شديدة وبعمل سريع، وان القادة العراقيين يحتاجون الى مزيد من السلطة بشأن مواجهة التمرد· واضاف ''الطريقة التي يعمل بها الجيش العراقي والقوات المتعددة الجنسيات الآن بطيئة جدا في اتخاذ القرار بالتحرك وهذا يعطي الارهابيين فرصة للهجوم والفرار''·
عدد اليوم
