"تحريات دبي" تنقذ قاصرا من براثن عصابة للاتجار بالبشر

أنقذت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي قاصرا عمرها لم يتجاوز الخامسة عشرة من براثن عصابة آسيوية تتزعمها امرأة استقدمتها من بلادها بطرق ملتوية غير شرعية وأرغمتها على ممارسة الرذيلة تكسبا للمال. وقال مدير الإداة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري إن العصابة التي ألقت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة القبض على أفرادها تعمل في مجال الدعارة وتقوم بجلب الفتيات من موطنهن نظير إغراء ذويهن بالمال والوعود بحصول الفتاة على عمل مناسب في إمارة دبي. وأوضح مدير الإداة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن تفاصيل قضية القاصر بدأت خيوطها في دولة آسيوية وأن المجني عليها فتاة لاي تجاوز عمرها 15 عاماً وقعت ضحية عصابة همها الحصول على المال وأسرة فقيرة تتطلع إلى حياة أفضل تم إغراؤها من قبل المتهمة بحفنة من المال والوعود الكاذبة حتى رضخت لإرسال المجني عليها (س . ش . م) مع زعيمة العصابة (ف . م . م) وكلاهما من جنسية آسيوية. وذكر العميد المنصوري أن المجني عليها أبلغتهم أن زعيمة العصابة عمدت قبل إحضارها إلى دبي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية المبنية على الغش والتزوير ابتداءاً من تغيير سن المجني عليها ليصبح 22 سنة واستخراج جواز سفر مطابق لإسم المتهمة حتى يتسنى لها الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات. وبالفعل، تمكنت المذكورة من إحضار المجني عليها إلى الدولة في نهاية شهر يوليو من هذا العام وقادتها إلى ممارسة الرذيلة مع الآخرين مقابل الحصول على المال، الأمر الذي قوبل في البداية بالرفض التام من قبل المجني عليها لكنها اضطرت مرغمة في نهاية المطاف إلى تنفيذ رغبات العصابة وذلك تحت التهديد والضرب والإهانة، وأذعنت لتوجيهات زعيمة العصابة. ونوه العميد المنصوري إلى أن إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات تبذل مجهودات كبيرة لاستئصال مثل هذه الشبكات الإجرامية التي تحاول نقل نشاطها في مجال الاتجار بالبشر لتمارسه على أرض الوطن. وقال إنه يتوجب على كل أفراد المجتمع محاربة الظاهرة التي ترفضها كل المجتمعات على المستوى الإقليمي والدولي، وإن الدولة قد أعلنت على كل المنابر الدولية رفضها التام للاتجار بالبشر، وأن الانخفاض الواضح في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر يقف دليلاً على التزام المؤسسات المعنية في إنفاذ القانون في الدولة ونجاعة أدوات تصدّيها لهذه الجريمة وكذلك زيادة الوعي بجرائم الاتجار بالبشر، كان السبب في انخفاض عدد القضايا. وأكد مدير الإداة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن دولة الإمارات تعتبر عضوا ناشطا في المجتمع الدولي في هذا المجال مشيرا إلى أن شرطة دبي قطعت شوطاً متقدماً في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي وقصير. من جانبه، قال العقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري إن قسم الاتجار بالبشر توصل إلى معلومات هامة تفيد عن تعرض المجني عليها لعملية مكر واحتيال بدأت خيوطها في موطنها بإحدى الدول الآسيوية. وأضاف أن الخطوة الأولى كانت إنقاذ الضحية والتنسيق معها للقبض على أفراد العصابة المعنية. وبالفعل، تم التوصل الى الفتاة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، أثناء عودتها من مهمة كانت مرغمة عليها، وتم إحضارها إلى الإدارة. وعلى ضوء المعلومات التي أدلت بها، تم تشكيل فريق متخصص في مكافحة الاتجار بالبشر لمتابعة أفراد العصابة والقبض عليهم متلبسين بجرمهم حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ كمين محكم من خلال خطة مثل فيها عنصر الشرطة دور زبون يرغب في ممارسة الرذيلة مع ذات الفتاة بحيث يستضيفها لديه لمدة 3 أيام مقابل مبلغ مغر كون الضحية صغيرة السن وتعتبرها زعيمة العصابة ورقة رابحة للحصول على المال. وبعد إجراء عدة اتصالات عبر طرف ثالث، وافقت المتهمة على العرض شريطة أن تستلم المبلغ مقدماً وتم تحديد موعد للمقابلة في منطقة ديرة حيث حضرت المذكورة في الزمان والمكان المحددين، وتم القبض عليها متلبسة ومعها المبلغ المالي العائد لشرطة دبي ليكون دليلاً راسخاً على إدانتها. وأوضح العقيد عبد الرحيم محمد بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن الفريق المكلف بكشف غموض القضية والقبض على مرتكبيها واصل تحرياته عن بقية أطراف العصابة بعد القبض على الرأس المدبر المدعوة (ف.م.م) والتي أرشدتهم إلى مقر إقامتها وهو الوكر الذي تنطلق منه أعمال الدعارة. ومن خلال إصدار إذن من النيابة المختصة، تمت مداهمة المكان حيث ألقي القبض على رجلين يعملان على مساعدة المتهمة الأولي لترويج وتسهيل أعمال الدعارة بالإضافة إلى امرأة أخرى متهمة بممارسة الرذيلة مع الآخرين مقابل المال وجميع المتهمين من نفس الجنسية الآسيوية وينتمون إلى العصابة ذاتها التي تتزعمها المتهمة الأولى. ومن خلال تفتيش المنزل، عثر بالمكان على جواز سفر الضحية وبقية المتهمين، بالإضافة إلى إيصالات تتضمن تحويلات مالية ودفاتر لتقييد عائدات الدعارة وبعض المبالغ المالية من عملات مختلفة تم تحصيلها من الزبائن وأشياء أخرى تستخدم في الأمور الوقائية. وأضاف العقيد بن شفيع أنه، وفي مطلع شهر سبتمبر الحالي، ألقي القبض على اثنين من أفراد الشبكة الإجرامية ذاتها أحدهما كان يدير أعمال الدعارة في إمارة أخرى والثاني تبين أنه يقيم في البلاد بصورة غير مشروعة ومطلوب للشرطة بتهمة الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق.