"الاقتصاد" تعتزم إطلاق نموذج اقتصادي إلكتروني لمساعدة الأسر على ترشيد إنفاقها

تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق نموذج اقتصادي إلكتروني لمساعدة الأسر على ترشيد إنفاقها وضمان استدامة الموارد المالية المتاحة للأسر والموائمة بين حجم الدخول والإنفاق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي للصحفيين اليوم "انتهت إدارة حماية المستهلك من تصور لمشروع نموذج اقتصادي إلكتروني لإنفاق الأسرة، بناء على دراسة اقتصادية أعدها الدكتور جمال الفخري، الخبير الاقتصادي بالوزارة، كمبادرة تهدف لصياغة نموذج اقتصادي مبني على أسس متكاملة لاقتصاديات الأسرة المثالية، بما يضمن المواءمة بين دخل الأسرة ونفقاتها". وستعرض الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقرر الشهر الحالي لإقرارها واعتماد التكلفة المالية، لتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب النعيمي. وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على استبيان ميداني أجرته الوزارة على شرائح مختلفة من الدخول بمناطق عديدة من الدولة، أن نسبة الادخار تختلف من أسرة إلى أخرى وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومستوى المعيشة والإمارة التي يقطنون بها، لافتاً إلى أن النتائج الأولية للدراسة تطابقت مع نتائج الاستبيان الميداني بنسبة 95%. وتناولت الدراسة الميل الحدي للاستهلاك وللادخار والأرقام القياسية للأسعار ومستويات المعيشة في كل إمارة، بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة وأعمارهم. وأضاف النعيمي أن هذه المبادرة اعتمدت على عدة مؤشرات منها قياس الرقم القياسي لنفقات المعيشة حسب كل إمارة والذي يستخدم في الأغلب لقياس التضخم، مشيراً إلى أن الادخار والاستهلاك صورتان متنافستان لطريقة تصرف الأفراد في دخولهم. ولفت إلى أن الطفرة الاقتصادية خلقت أنماطاً اختلالية من السلوك الاستهلاكي بحيث يتجاهل بعض الأفراد أولويات الاستهلاك فيقدمون على اقتناء الأشياء الكمالية من دون إشباع حاجاتهم شبه الضرورية أو حتى الضرورية، ومن الأنماط الاستهلاكية غير الرشيدة أيضا عدم الالتزام بالاعتدال والميل إلى الترف والإسراف فضلاً عن شيوع الطلب غير الوظيفي للسلعة، أي الطلب الذي لا تتعلق دوافعه أو أسبابه بالصفات أو الخصائص الجوهرية للسلعة، كالإقبال على شراء سلعة لمجرد أن الآخرين يقبلون على شرائها.