24 يناير 2011 23:38
نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات صباح أمس المؤتمر الثالث لفريق العمل الفني المنبثق عن اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وذلك بفندق ياس في أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وناقش فريق العمل الفني الذي ترأسه المهندس عبدالله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري العديد من الأمور الفنية والمالية والتنظيمية، إضافة إلى الاطلاع على تقدم سير العمل في المشروع بما في ذلك كهربة السكك الحديد والكلفة المالية المترتبة على ذلك واستخدام تقنية الكهرباء والديزل والتأثيرات الناجمة والمقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية والإطار العام وخطة العمل. وسيتم رفع توصيات فريق العمل الفني على اللجنة المالية والفنية في اجتماعها السادس يومي 26 و27 يناير الجاري بأبوظبي.
كما بحث فريق عمل اللجنة الفنية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل كامل والاتفاق على المواصفات الفنية المتكاملة للمشروع، حيث من المقرر البدء في الأعمال الميدانية العام المقبل 2012 ، ومن المتوقع أن يستغرق العمل خمس سنوات ليدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2017، وفقا للدكتور ناظم أسعد بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري في الهيئة الوطنية للمواصلات.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثالث لفريق العمل الفني المنبثق عن اللجنة المالية والفنية إن الاجتماع يهدف إلى بحث العديد من النقاط أهمها توحيد المواصفات والمعايير الفنية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بن طاهر أنه كان تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على قيام كل دولة بإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بالتنسيق مع الأمانة العامة وتنفيذ الجزء الخاص بسكة الحديد الخليجية داخل حدودها ومواءمة المواصفات والمعايير الفنية والتشريعية للمشروع المتفق عليها بين دول المجلس في جميع مراحله، اضافة الى الالتزام بمسار سكة الحديد الخليجية.
ويمتد القطار الخليجي مسافة 2117 كيلومتراً ويربط دول الخليج الست بشبكة قطارات متقدمة، حيث يبدأ من الكويت شمالاً إلى مسقط جنوباً، ويمر بمحاذاة الشريط الساحلي عبر السعودية ثم البحرين وقطر والإمارات، لافتاً إلى أن شركتين إحداهما فرنسية والأخرى كندية تتوليان إعداد الدراسة التنفيذية للمشروع.
ويعتبر مشروع السكك الحديد لدول مجلس التعاون أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي سوف تنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقال بن طاهر: “إن كل دولة سوف تتحمل التكلفة لإنشاء الجزء الذي يمر فيه مشروع السكك الحديدي”، مشيرا إلى أن خط السكك الحديدية الخليجي سيمر في دولة الإمارات بمسافة 480 كيلو مترا، ويبدأ من الغويفات حتى سحار العمانية.
وأضاف أن التكلفة يمكن أن تبلغ 15 مليار دولار وفقا للتقدير المبدئي 11 مليار منها سوف تخصص للخط الرئيسي بداية من الكويت حتى مسقط، لافتا إلى أن الأربعة مليارات دولار تبلغ كلفة الوصلة بين السعودية والبحرين.
ويناقش الاجتماع الثالث محضر الاجتماع الثاني واستعراض التقرير الفني المقدم من سلطنة عمان بشأن استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بتغيير محركات القطارات التي تدخل أو تخرج من سلطنة عمان في المحطات الحدودية.
كما يناقش أعضاء اللجنة تزويد الدول الأعضاء للأمانة العامة بإحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط مع حدود الدول الأعضاء الأخرى المجاورة لها في موعد أقصاه شهر مارس 2011، كما يتفق أعضاء اللجنة على الطريقة الأمثل والجدول الزمني لإعداد كراسة المواصفات الفنية المتكاملة للمشروع وفقا لآخر المستجدات.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
