دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية بالنيابة عن دولة الإمارات أمس الأول، اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية موريشيوس.
وقَّع الاتفاقية، معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سيتانا لوتشمينارايدو، وزير المالية والتنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس، وذلك بحضور سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون موارد والميزانية، ماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية، وأعضاء وفد جمهورية موريشيوس.
وتنص الاتفاقية الموقعة على التزام الطرفين بتعزيز وتشجيع الاستثمارات من خلال تهيئة الظروف المواتية للمستثمرين والسماح بإنشاء هذه الاستثمارات، وفقاً لقوانينه وتشريعاته، فضلاً عن إلزامية منح استثمارات وعوائد المستثمرين معاملة منصفة وعادلة، وتجنب اتخاذ أية تدابير تعسفية أو تمييزية أو إعاقة تنمية وإدارة وصيانة واستخدام وتوسعة وبيع الاستثمارات بالإضافة إلى تصفيتها.
وأشار الطاير إلى الخطة التوسعية التي تعتمدها وزارة المالية لتعزيز الوجود الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم، حيث تحرص الوزارة على توفير الدعم القانوني والمتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات في مختلف أسواق العالم.
وقال: «تتعاون وزارة المالية مع مختلف أصحاب المصلحة من المستثمرين، سواء المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص في سبيل تحديد الأسواق المحتملة للاستثمار».
ونصت الاتفاقية على المعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأولى بالرعاية، حيث يلتزم الطرفان بمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة إلى استثمارات وعوائد مستثمريه، أو استثمارات وعوائد مستثمرين من طرف ثالث، أيهما أكثر رعاية للمستثمرين المعنيين.
وفي سياق متصل، نظمت وزارة المالية مايو الماضي لقاءً تشاورياً مع أبرز شركائها في مجال الاستثمار الخارجي على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقيات «تجنب الازدواج الضريبي على الدخل» وحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وفي سبيل دعم التوسع الاستثماري للدولة.
عدد اليوم
